اقتحام منزل حنان بكور ..رواية ثانية على لسان مديرية الأمن

هبة بريس ـ الرباط

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، الادعاءات التي نشرها الموقع الاخباري “اليوم 24″، والتي زعم فيها أن “عناصر أمنية اقتحمت المنزل الذي كانت متواجدة فيه رئيسة تحرير الموقع، وأقدمت على قطع التيار الكهربائي والماء قبل أن تنفذ عملية الاقتحام”.

وجاء في بلاغ للمديرية العامة، أنه تنويرا للرأي العام الوطني، وتصويبا لهذه “الادعاءات غير الدقيقة”، فإن المديرية العامة توضح أن فرقة للشرطة القضائية بالرباط، تضم من بين عناصرها ثلاث شرطيات تترأسهم عميدة شرطة ممتازة، انتقلت زوال اليوم الاثنين إلى شقة بحي أكدال، بغرض تنفيذ أوامر قضائية تقضي باستخدام القوة العمومية لإحضار سيدات للمثول أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وذكر البلاغ أنه رغم افصاح عناصر فرقة الشرطة القضائية عن صفاتهم الوظيفية وطبيعة الأمر القضائي المنتدبين لتنفيذه، لم يتم فتح باب الشقة رغم النداءات المتكررة، وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة المختصة وفتح الباب الخارجي بواسطة تقني متخصص دون كسر أو قطع للتيار الكهربائي أو لإمدادات الماء.

وأفاد أنه تم نقل سيدة من بين المعنيتين بالأمر القضائي إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي ابن سينا للتحقق من وضعها الصحي، وبعدها أحيلت على مستشفى الرازي بسلا بتوصية من الطبيب المعالج، حيث خضعت لاسعافات طبية قبل أن يتقرر اصطحابها إلى مقر ولاية أمن الرباط، تمهيدا لنقلها بمعيّة السيدة الثانية إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل تنفيذ الأمر القضائي الصادر في الموضوع.

وخلص البلاغ إلى القول “إذ تدحض مصالح الأمن الوطني مزاعم قطع التيار الكهربائي والماء عن الشقة، فإنها تؤكد بأن تنفيذ الأوامر القضائية المطلوبة تم في احترام تام للقانون وتحت إشراف النيابة العامة المختصة”.

ما رأيك؟
المجموع 55 آراء
15

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫5 تعليقات

  1. إهانة الأجهزة الامنية متواصل في قضية بوعشرين.
    على الأجهزة الامنية أن تقدم كل من يكذب عليها إلى المحاكمة لا الاكتفاء ببيانات تكذبب.
    اذا كان ملف صحافي شاذ ,خلق كل هذه المتاعب للأجهزة الأمنية والقضائية,فكيف سيكون حال هذه الأجهزة اذا انتقل المغرب إلى محاربة الفساد الاكبر?!مجرد تساؤل!!!

  2. جاء الحق وزهق باطل الأباطيل . لقد عمل فريق دفاع برعشرين على إغراقه في يم عميق . عِوَض الاعتراف وبهدوء هاهم زيان والإدريسي والمحامي البريطاني الذي يتقاضى ما يناهز عشرون مليون سنتيم شهريا حفروا لبوعشرين قبرا يسعه وهاهي الأدلة تتكاثر والصور تتوضح . محاولة الإغماء والبيانات في الفيس بوك كلها لن تنفع والسعي لتاليب الرأي العام عن طريق حامي الدين وماء العينين تزيد من الطين بلة. لو كان لبوعشرين دفاع رصين ومهني لنصحه منذ البداية بتسهيل عملية اعترافه وبهدوء . تحية عالية للامن ويقضته من مسرحيات مبتذلة .

  3. الأوامر القضائية لا تستلزم أن تكون هناك امرأة لإيقاف امرأة ولا حتى ضابط شرطة قضائية لتنفيذها فهي صادرة عن قاضي التحقيق ولها قوة القانون وهي أربعة : وتبدأ بالترتيب التالي : 1/ أمر بالحضور يوجهه قاضي التحقيق للمعني بالأمر للحضور أمامه في يوم وساعة محددة فإن لم يحضر المعني استخدم القاضي 2/ الأمر بالاستقدام حيث تنتقل الجهة الموجه إليها الأمر إلى مكان تواجد المعني بالأمر لتقديمه بالقوة أمام القاضي والقوة توجب كسر الباب إن امتنع عن فتحه وتوجب وضع الأصفاد بيده وسياقته مباشرة أمام قاضي التحقيق لكن عند تعذر وجود المعني بالأمر في اليوم والساعة للتنفيذ يلجأ القاضي إلى 3/ الأمر بالإيداع في السجن وعند صعوبة التنفيذ يلجأ قاضي التحقيق إلى الأمر بالاعتقال الذي بنشر على الصعيد الوطني وحتى الدولي إن كان المعني هرب خارج الوطن.

  4. اذا كان ملف صحافي ،تسبَّب في كل هذه المتاعب للأمن والقضاء،فكيف سيكون الحال إذا تم التحقيق مع كبار المُفسدين ذوي المِظلاَّت المتينة و الهِبات و الشخصيات؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق