هل حان وقت تخلي أسرة بوعشرين عن محاميه الانجليزي؟

يبدو أن شفرات قضية مدير جريدة “أخبار اليوم” توفيق بوعشرين، التي شغلت بال الرأي العام، بدأت تحل خلال الأسابيع الأخيرة، بعد عرض عدد من الأدلة التي تدينه والاستماع لمجموعة من الشهادات التي أكدت تورطه.

بوعشرين، الذي وصفت قضيته ب”قضية القرن” نظرا لمكانته الثقافية وطريقة اعتقاله وكذا التهم الثقيلة التي يتابع على اثرها المتمثلة في جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب وجنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، والتي تصل عقوبتها السجنية الى 15 سنة.

بوعشرين، الذي دقت أسرته ومقربوه جميع الأبواب من أول أيام اعتقاله لإيجاد مخرج لتبرئته والافلات من عقوبته المنتظرة، أصبح اليوم في وضع قانوني لا يحسد عليه، وضع يدفعه وعائلته الى الاستسلام والرضا بمصيره المنتظر.

أولى تحركات مقربي بوعشرين من لحظة اعتقاله، تمثلت في السعي الى تسييس القضية، عبر اللجوء الى لقاء عدد من السياسيين والحزبيين المغاربة، وطلب تدخلاتهم لدى الجهات العليا، وكذا عبر إطلاق تصريحات وخرجات إعلامية تربط اعتقاله ومحاكمته بمواقفه السياسية وبقلمه الذي جلد عدد من السياسيين والمسؤولين.

جهود وتحركات عائلة ومقربي بوعشرين لتسييس الملف باءت بالفشل، بعدما اكتفى عدد من الشخصيات بالادلاء بتصريحات مقتضبة حول القضية، أو الاحتفاظ بمواقفهم الشخصية في انتظار كلمة المحكمة النهائية.

فشل محاولات بوعشرين ومقربيه لتسييس الملف، دفعتهم الى السعي لتدويل القضية، عبر استقدام محامي انجليزي بمقابل مادي مهم، بهدف إيصال القضية الى وسائل اعلام دولية وجمعيات ومنظمات حقوقية كبرى.

وفي هذا الصدد، تعاقدت أسرة بوعشرين مع المحامي الانجليزي وردني ديكسون للدفاع المتهم، بمقابل 20مليون سنتيم للشهر ، لمدة ستة أشهر، عكس باقي المحامين الذين اكتفوا بمبالغ رمزية أو فضلوا التطوع للدفاع عن بوعشرين بالمجان.

المحامي الانجليزي، الذي علقت عليه أسرة بوعشرين آمالا كبيرة لإيجاد مخرج قانوني يبرئ المتهم أو يخفف من عقوبته، اكتفى منذ استقدامه بإصدار بلاغين للرأي العام، كشفا من خلالهما ظروف اعتقال بوعشرين “التي يعلمها الجميع”، وهدد بإعطاء القضية بعد حقوقي دولي عبر مراسلة أجهزة الأمم المتحدة، بما في ذلك لجنة جنيف المعنية بالاحتجاز التعسفي والآليات التعسفية الأخرى و اللجوء الى إجراءات لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، وباقي الهيئات الأخرى التابعة للاتحاد الافريقي، وغيرها ون المنظمات الدولية لا سيما هيئات الصحافيين وهيئات الدفاع عن حقوق الانسان.

آمال أسرة بوعشرين سرعان ما تبددت بعدما تبين أن المحامي الانجليزي استغل القضية الربح المادي، ولم يقم بأي تحرك في إطار الدفاع عن المتهم وإيجاد مخارج قانونية لتبرئته أو التخفيف من عقوبته.

محامي بوعشرين الانجليزي، الذي استفاد من الملايين مقابل الدفاع عن المتهم، لم يكلف نفسه عناء حضور جلسات موكله المهمة ومتابعة الفيديوهات التي تعرضها المحكمة وشهادات وتصريحات المشتكيات والمصرحات أمام هيئة الحكم، واكتفى بإصدار بلاغين “بسيطين” وتقديم وعود عرقوبية لعائلة المتهم ومقربيه .

فشل المحامي الانجليزي في التحرك في اتجاه إنقاذ موكله من العقوبة السجنية التي تنتظره ولهفه للملايين من عائلة بوعشرين، هاته الملايين التي تعد أسرة المتهم ومقاولته في أمس الحاجة اليها، تدفعنا الى التساؤل:” هل حان وقت التخلي عن روندي ديكسون”؟