وضع استعمال سيارات الدولة تحت مراقبة الدرك والأمن

الله ياخذ الحق في هؤلاء الذين يستعملون ممتلكات الدولة بدون وجه حق المسؤول سيارة الرفيعة ليه وجوج ليه والمراتو إما الرفيعة السلكوطة ديال بنتو وهلما جر البلاد ديلهم بحدهم والشعب المقهور يموت جد بوه

لماذا أصلا تمنح هذه السيارات ما دام هناك راتب فقط من استعمل سيارته في اختصاصاته الوضيفية ممكن يعوض ماديا بعد التاكد من تنقله الوظيفي

أرى أن سيارات الدولة تقدم كهدايا لمن يستغلها لأن الان كل من تمنح له هذه الامتيازات يتقاضى راتبا شهريا جد مريح يمكنه من استغلال سيارته و يجب القضاء على هذه الظاهرة إنهاء العمل بسيارات الدولة

ليكن في علمك أن جميع سيارات المسؤولين للها لوحة الترقيم عادية=ا = رباطية

هناك تناقض كبير، إطار في دولة ليس له سيارة خاصة اتناء العمل يركب السيارة وعند خروجه يجب أن يركب درجة نارية وكيف نشجع هدا الإطار على إعطاء المردودية ان احكمنا عليه الخناق لمادا القطاع الخاص يعطي حرية للمستخدميه في استعمال السيارات لأغراض شخصية

أرى في هذه الإجراءات تضييق على الموظفين الدين يقومون بأعمال جبارة للبلد، هنالك من الموظفين من له القدرة في إستعمال سيارته الشخصية ولكن الكثيرين ليس لهم سيارات شخصية في الأساس فرواتبهم لا تسمح ان يشتروا سيارات شخصية ووضع سيارة رهن اشارتهم تشجعهم للرفع من المردودية، وبالنسبة للوقود فليس لهم اشتراك غير منتهي مع محطة الوقود إنما حصة لا تتعدى 600 حتى 800 درهم شهريا وان استعملها اكتر يضيف من جيبه وبعض الإصلاحات يقوم به من جيبه، انني أرى في هده التعاليق حقد على الموظفين العمومية فهم درسو وتكونو ونجحوا في المباريات ويقومون بأعمال جبارة للبلاد ويكونون متوفرين في كل حين.

ان المبدرين كانوا من إخوان الشياطين.

في الواقع لماذا توزيع هذه الامتيازات على موظفين يتقاضون اجرا مقابل عملهم وإلا فكل الموظفين يستحقون ذلك ما داموا يقدمون خدمة للدولة ماذا نقول الله يأخذ حق المقهورين و المظلومين في هذا البلد السعيد

يجب محاسبة كل مسؤول عن سيارة الدولة بستعمالها لأغراض شخصية ونطالب من وزير الداخلية ان يفرض قانون على مسعملي سيارات الدولة لأغراض شخصية تستعمل سيارات الدولة من الاثنين إلى الجمعة فقط

مباشرة بعد انتشار هذا المقال قام المسؤولون الذين يستغلون فعلا سيارات الدولة دون وجه حق باعطاء تعليماتهم لنزع السيارات الذين يستعملها الموظفون الضعاف و