قطاع الفندقة بالمغرب.. أرباح للمهنيين وشكاوي من الزبناء

ع اللطيف بركة : هبة بريس

مع كل عطلة صيفية، يخرج الزبناء من مغاربة واجانب ،لانتقاد غلاء الخدمات الفندقية بالمغرب، فبعد مرحلة كورونا – الوحيدة – التي اخرجت ارباب فنادق للاحتجاج على اوضاع مؤسساتهم بالرغم من تدخل الدولة في منحهم عدد من الامتيازات لتجنب تداعيات الجائحة ، لم يبقى امام هؤلاء ما يحتجون به بعد عودة الأمور بعد الجائحة لوضعها الطبيعي ، بل من ذلك الوقت اختفى هؤلاء في مكاتب فنادقهم ، ليستمروا في نسف جيوب المواطنين، دون ان نسمع عنهم اخبار سوى رفض عدد من وحداتهم اداء مستحقات الرسوم لفائدة الجماعات الترابية التي يتواجدون بها ، او نسمع بمقابل اخر زبناء يحتجون على سعررالمبيت بتلك الوحدات الفندقية ، من خلال هذا البحث الميداني سنحاول كشف عوالم خفية من عمل هذه المؤسسات الفندقية ، وكيف تظهر هذه الكائنات في الأزمات وتختفي حينما يكون الوضع مريح والفنادق ممتلئة .

– الفنادق ..مصاريف باهظة تكبح طموحات الاستجمام

يصل عدد الفنادق المصنفة في المغرب الى ازيد من 4000 وحدة ، في حين ان السياحة الوطنية توفر 12 ألف مؤسسة إيواء تتوزع بين الفنادق وكراء المنازل وغيرها من أدوات الاشتغال في هذا المجال ، لكن رغم هذا العدد تجد التكلفة مرتفعة امام الزبناء ، فتكفي جولة على مواقع مخصصة للحجوزات للتعرف على أثمنة مرتفعة بمختلف مناطق الجذب ، وفي طليعتها أكادير وطنجة والحسيمة وغيرها من المدن التي تشهد إقبالا كبيرا.

ويشكل السكن محبطا كبيرا لاختيارات المغاربة السياحية خلال الصيف، خصوصا في وجهات ساحلية معينة؛ فعلى الرغم من الانفتاح على تطبيقات تتيح إمكانية الكراء القانوني لشقق مجهزة، فإن غلاء أسعار الفنادق يجعل الخيارات محدودة بالنسبة للعائلات.

وفي مقابل الانتقادات التي تطال الفنادق يرفض الأرباب المقاربة معتبرين أن الأسعار حرة والعرض يوفر مختلف الأثمان، مشيرين إلى أن ثمن المبيت ونقاشات القدرة الشرائية مواضيع متداخلة ولا يمكن حصرها فقط لدى مهنيي قطاع راكم خسائر وهي العبارة التي بات يرددونها ارباب الفنادق امام الزبناء ، كما ان ارتفاع الغلاء الذي طال مختلف المواد والأثمان في بلدان عديدة بالعالم، مبررات غير مقنعة، يقابلها جشع هؤلاء وما يفسره هو ان هؤلاء ورغم الاسعار التي يفرضونها على الزبناء ، نجدهم لا يؤدون حتى الرسوم لفائدة الموسسات .

– اجور هزيلة لفائدة المستخدمين

بات من الصعب تتبع عمل الفنادق كم تخسر او تربح كم تؤدي من مساهمات للدولة ؟؟؟ بسبب عجز في التتبع من طرف المصالح المختصة ، فمقابل الاسعار الكبيرة المفروضة على الزبناء، قد تجد الفنادق ممتلئة ، وقد تجد امام بوابة تلك الفنادق مستخدمون يحتجون على اوضاعهم من ( هزالة الأجور والانخراط في صناديق التقاعد وغيرها من المطالب التي ترفعها تمثيليات نقابية بين الحين والآخر) بل قد تصادف دخول وحدة في تسوية قضائية او تصفية قضائية او حتى إعلان ببيعه، مقابل ذلك تجد بعض المالكين لهاته الفنادق ” المقتولة ” يفتتح فندقا آخر باسم شركة اخرى .

– مدن ساحلية سعر الغرفة الواحدة بين 3000 إلى 5000 درهم

تشهد اسعار الفنادق بالمغرب بحسب تصنيفها طبعا زيادات خلال عطلة الصيف ، بالرغم من تلك الفندق لم تتعرض لأي إصلاح او خدمات جديدة يمكن ان يقتنع الزبون بوجوب فرض زيادات ، بل ان فنادق يمكن ان تتردد عليها او تغيب عنها لمواسم ، قد تجد بها نفس طلاء الجدران ونفس الستائر والتجهيزات ، بل منها من يزداد تآكلا مع سنوات الاستعمال ، كما ان التصنيف التي تخضع له من طرف لجان مختصة ، بدوره يطرح علامات استفهام .

– السياحة داخلية شعار فقط

كلما وقع قطاع الفندقة بالمغرب في ازمة بسبب وباء او مستجد جيوسياسي ، تجد الوزارة ومعها مهنيي القطاع ، يجتمعون للخروج بحلول قريبة المدى لتلك الأزمة ، والحل طبعا البحث عن بديل وهو تشجيع السياحة الداخلية ، ويتم تخصيص اثمنة في المتناول ، لتجد الفنادق امتلأت عن اخرها ، ومن الصعوبة ان تجد سرير شاغر في فندق مهما كان تصنيفه ، نموذخ ما وقع زمن رفع الحجر الصحي الداخلي.

لكن بمجرد ان تنفتح الأجواء على السياحة الخارجية ، حتى تتفاجأ بأسعار خيالية، يصعب على الأسرة المغربية مجراتها ولو لعدة أيام من زمن العطلة .