تصريحات لحسن الداودي .. “البيجيدي” يلعب دور “الكومبارس” 

لم يعد واردا ان يدعي حزب العدالة والتنمية استهدافه خارجية لإفشال مسيرته بعد احتلاله  المرتبة الأولى مرتين متواليتين في الانتخابات التشريعية لعامي 2011 و2016 ,

ولم يعد مقبولا ان يرمي حزب العدالة والتنمية باللوم على من يسميهم ” بالتماسيح والعفاريت ” او للعوامل  التنظيمية والسياسية الداخلية،بقدر ما يلزمه احترام نفسه والشعب المغربي بعد حملة المقاطعة التي اردته قتيلا .

“أفول” حزب “العدالة والتنمية” بطبيعة الحال راجع الى رغبته في القيادة والوصول الى اكبر عدد من المطامح على حساب الشعب الذي فقه اللعبة والمكر فتجاوب طبيعيا مع هذا الغذر باسقاط الجزب في المؤشر السياسي واتضح ذلك خلال  الانتخابات التشريعية الجزئية التي مُني  بها باعتبار أنه من ضمن 11 دائرة انتخابية لم يفز سوى في دائرة واحدة بمدينة ، فيما الباقي تخلى فيها عن قواعده لصالح أحزاب أخرى، في أغادير والجديدة وتارودانت وغيرها .

واذا كانت الصناديق قد قالت كلمتها في حزب البيجيدي فايضا المسيرة الاخيرة التي دعا اليها الحزب  والتي اتسمت بحضور ضعيف للجماهير مما يفسر ان نهاية الحزب طلبت حق الضيف ولم يعد بالامكان ان يتغنى الاخير بالاصلاح والتغيير .

واذا كان البعض من المغاربة يمنون الامل ليعود حزب البيجيدي الى رشده فقد قتل وزيرهم الداودي هذا الحلم بعد دفاعه المستميث عن شركة ” سنطرال ” دون باقي الشركات ، بل الاكثر من ذلك ان الاخير تقلد منصب ” الدفاع” دون تنصيب رسمي من الشركة نفسها التي سبق واتهمته بعدم مراعاة الظرفية واعتبرت تصريحات له بالبرلمان ب “غير مسؤولة وغير لائقة” في ظل هذه الأزمة الخطيرة التي تعصف بالشركة.

الوزير الداودي ختم على الحزب بعدما خروجه  مدافعا عن شركات المحروقات، المستهدفة من حملة المقاطعة، نافيا ان “تكون قد ربحت 17 مليار درهم “،من أسعارها المرتفعة على جيوب المواطنين، بسبب “غياب رقابة الدولة” وهو التصريح الذي يناقض  زميله بووانو   ورئيس اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات في مجلس النواب، الذي كشف وجود  “أرباح غير أخلاقية” لشركات المحروقات في البلاد، مشيرا إلى رقم “17 مليار درهم”.

الداودي الذي اصبح ناطقا رسميا لبعض الشركات هو نفسه الذي كان يصول ويجول بالبرلمان من اجل احترام القدرة الشرائية للمواطنين في تناقض بين وواضح للخطاب ” الحربائي ” الذي يتلون حسب الزمان والمكان .

ان حملة المقاطعة الشعبية التي شملت ثلاثة منتجات استهلاكية واصطفاف وزراء العدالة والتنمية  من خلال التحذير من الإضرار بالاقتصاد الوطني، وعدم اتخاذ مواقف حازمة من أوصاف أطلقها وزراء آخرون بشأن المقاطعين منها “المداويخ” والدفاع عن الشركات دون ايجاد الحلول ، روافد حولت هذا الحزب الى لعب دور ” “الكومبارس” 

وعليه يمكن الجزم من خلال كل الاحداث السالفة الذكر ان ” البيجيدي ” لا يتوفر على رؤية واضحة حول وظائفه كحزب سياسي واصبح يقوم بوظائف هامشية لا تؤثر في الشعب ومعيشه وبالتالي يلزمه التواري ..