“مفتشية العدوي” تواصل التدقيق في ملفات “فساد” بجماعة سيدي قاسم

هبة بريس-الرباط

 

تواصل المفتشية العامة لوزراة الداخلية بشكل يومي و للشهر الثاني على التوالي، تحقيقاتها المفصلة في عدد من الملفات المرتبطة بالتسيير الجماعي لمدينة سيدي قاسم، وذلك غداة توصل وزارة الداخلية بالعديد من الشكايات الممهورة بتوقيعات عدد من المنتخبين الجماعيين بينهم منتمون للأغلبية، و التي كشفو من خلالها ما وصفوه “بالفساد و التلاعبات و الخروقات” التي يدبر بها رئيس المجلس الجماعي “محمد الحافظ” مصالح البلدية.

لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية لتابعة لوزارة الداخلية ومنذ حلولها بمدينة سيدي قاسم مطلع الأسبوع الجاري، وهي تدقق في الملفات المرتبطة بمصلحة الجبايات و المصلحة التقنية، حيث تم تسجيل غياب استخلاص المستحقات المالية للجماعة من أصحاب المحلات التجارية و أرباب المقاهي و كراء الملك العمومي الذين لم يقم العديد منهم بأداء ما بذمته لخزينة المجلس الجماعي لسنوات متعددة، وكذا طريقة منح رخص البناء و الإصلاح و الهدم التي باتت تدبر بطريقة عشوائية، و هو ما يفسر قضاء خمسة أيام متتالية لفحص ملفات الجبايات والمصلحة التقنية من طرف اللجنة التفتيشية التي تضم ثلاثة من الأطر الشابة، التي تظهر الكثير من الصرامة في تعاطيها مع الوضع الذي وصفته مصادرنا “بالمعقد” جدا.

مصادر “هبة بريس” أكدت أن اللجنة المذكورة استدعت في وقت سابق “محمد الحافظ” رئيس المجلس البلدي عن حزب الاسقلال، حيث تم استفساره في عدد من الملفات التي من المحتمل أن تكون شبهة الفساد المالي و الإداري تحوم حولها خاصة و أنها – الملفات- كانت محل اتهامات مباشرة من طرف النائبة الخامسة للرئيس، التي اتهمته بالعشوائية في التسيير الإداري، و تحويل المجلس إلى شركة خاصة، و أخذ القرارات الانفرادية، ناهيك عن “التلاعبات في جميع المجالات” وفق تعبير الشكاية التي تقدمت بها هاته الأخيرة لمصالح وزارة الداخلية، إضافة إلى تقديم “إيتاوات شهرية قيمتها 1300 درهم خارج القانون لكل أعضاء أغلبية المجلس البلدي” وفق ماهو مدبج في المراسلة التي كانت “المساء” قد نشرت بعضا من مضامينها.

هذا ويعيش المجلس الجماعي بمدينة سيدي قاسم هاته الأيام حالة من الاستنفار القصوى بين موظفي المجلس الجماعي المقربون من رئيس المجلس و عدد من أعضاء المكتب المسير، حيث تتم إعادة التدقيق في كثير من الملفات التي لم تصلها بعد أيدي المفتشية العامة لوزارة الداخلية، خاصة تلك المرتبطة أساسا بتدبير الصفقات العمومية، و تقديم الجواب عن أسباب تقسيم الصفقات التي تفوق عشرين مليون سنتيم على سندات عروض مفرقة، و احتكار شركات بعينها من البيضاء لكل الصفقات، وكذا التدقيق المفصل في الصيغة التي انتهت بها صفقة شركة النظافة “أوزون سيدي قاسم” هاته الأخيرة التي خصص لها المجلس الجماعي لسيدي قاسم مبلغا ماليا ناهز مليار و 800 مليون سنتيم للسنة الواحدة.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق