مطالب بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة معتقلي الريف

هبة بريس ـ الرباط

وجّه حقوقيون  رسالة عاجلة لهيئات حكومية، من أجل إنقاذ حياة معتقلين على خلفية حراك الريف في سجن عكاشة بالدار البيضاء بعد مرور أكثر من أسبوع على دخول قائد حراك الريف المعتقل في سجن عكاشة، ناصر الزفزافي، ورفاقه، في إضراب مفتوح عن الطعام تحت شعار «اللا عودة».

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في رسالة مفتوحة لكل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير العدل، ورئيس النيابة العامة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب العام لإدارة السجون، أنها تتابع بقلق كبير استمرار التجاهل، الذي يواجه به الإضراب اللامحدود عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون السياسيون على خلفية الحراك في الريف، وهو الإضراب الذي انطلق منذ 23 مايو 2018، وينخرط فيه المعتقلون على مجموعات، وذلك من أجل حث السلطات المعنية بملفهم على الاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة والمشروعة.

ولفتت الجمعية انتباه الجهات الحكومية المعنية لخطورة الأمر، إذ أن أوضاع المعتقلين المضربين حسب أسرهم ودفاعهم، تزداد تدهوراً، في ظل ترجيح التحاق مجموعات أخرى بالإضراب، خصوصا مع التجاهل الذي يواجهون به، الشيء الذي حسب الجمعية الحقوقية فتح حواراً عاجلاً مع المضربين للنظر في مطالبهم العادلة والمشروعة، ومعالجة هذه الوضعية قبل حصول أية فاجعة، أو حدوث مخلفات خطيرة تنعكس على صحتهم، احتراما للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫5 تعليقات

  1. لو كان الإضراب عن الطعام حلا لخلت جميع سجون العالم من المجرمين . دعوا شعو يخرجكم من محنتكم. التامر على الوطن جريمة كبرى . وحتى زوجة مرداس تريد خوض إضراب عن الطعام.

  2. المشكل واضح وضوح الشمس الدولة لها قانون شرعي وقانون وضعي وعرف الا ان هؤلاء الأشخاص لا يعترفون بأي قانون من هذه القوانين ولا يريدون الحوار الحضاري وإنما يريدون الاستمرار في عنادهم ” معزة ولو طارت ” والدولة لا يمكنها أن تطلق سراح مجموعة من الاشرار تأكدت من نواياهم الخبيثة وخاصة عندما استعانوا بدول مشكوك في صداقتنا للمغرب

  3. لا وزير العدل ولا وزير حقوق الانسان والحريات ولا إدارة السجون ولا النائب العام بيدهم حل لهذا المشكلة التي أضحت تزكم الأنوف في جميع بقاع العالم، ولقد وصلت سمعة البلد الى قاع القاع. الكل ينتظر قرار الجهات العليا, لأنهم واعون بدورهم انهم مجرد كومبارس.

  4. لا وزير العدل، ولا وزير الحقوق والحريات ولا النائب العام ولا إدارة السجون لاتجرؤ على التدخل في هذا الملف الذي أصبحت رائحته تزكم الأنوف في جميع بقاع العالم، الكل ينتظر أوامر الجهات العليا لأنهم يعرفون حق المعرفة ان دورهم لا يتعدى دور الكومبارس.

  5. الدول الديموقراطية لا تتدخل في القضاء
    هؤلاء الأشخاص يستفزون القاضي والنيابة العامة التي هي طرف في النزاع عوض ان يدافعوا على أنفسهم بحجج وبراهين بمستوى عال نلاحظ انهم لا يحترمون ويتهمون وينعتون ويقولون أشياء تزيد من طول محاكمتهم …فسيلبثون في السجن رضع سنين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق