عمال شركة ”سنطرال دانون“ يحتجون أمام البرلمان‎

دعا المكتب الوطني للكونفدرالية الديموقراطية للشغل لسنطرال دانون، كافة عاملات وعمال الشركة إلى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 5 يونيو 2018 ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف ليلا، والتي ستكون مصحوبة بوقفات احتجاجية محلية أخرى.

وحسب النداء الذي وجهه المكتب النقابي السالف الذكر للشغيلة العاملة بشركة سنطرال دانون-توصلت الجريدة بنسخة منه- فإن الوقفة الإحتجاجية بعد الإفطار ستهم التنديد بما أسماه النداء بالأعمال الإجرامية التي تعرض لها عمال سنطرال دانون ولا سيما الباعة ومساعديهم أثناء مزاولتهم لعملهم، وتحسيس كل الأطراف حول الخسائر المادية التي لحقت الشركة جراء حملة المقاطعة التي استهدفت الشركة.

وأضاف النداء بأن الوقفة الاحتجاجية أيضاً ستروم تنوير الرأي العام المغربي والقوى الحية في الوطن على أن استمرار حملة المقاطعة سيتسبب في مزيد من فقدان مناصب للشغل داخل شركة سنطرال دانون وخارجها وتشريد عائلات وأسر مغربية، كما ستهدف الوقفة إلى مطالبة المغاربة وقف حملة المقاطعة لما لها من نتائج وخيمة على مصير كثيرة على العائلات وانعكاساتها السلبية على الاستثمار الخارجي والاقتصاد الوطني، حسب ما ورد بالنداء.

وفي ختام النداء الموقع بتاريخ يوم أمس الخميس 31 ماي بمدينة الدار البيضاء، حمل المكتب النقابي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل لسنطرال دانون، الدولة و الحكومة معاً المسؤولية الكاملة فيما تعرفه الشركة وتردي الأوضاع الإجتماعية لعموم المواطنين وتدهور القدرة الشرائية.

مقالات ذات صلة

‫7 تعليقات

  1. هذه هي نتيجة سماح الدولة لشركة واحدة باحتكار قطاع هام من الاقتصاد الوطني وتركه رهينا بها
    انا مع المقاطعة حتى لو ترتب عنه تصفية هذه الشركة لتكون عبرة لغيرها وحتى تراجع الدولة سياستها

  2. بسم الله الرحمن الرحيم،
    أقسم لكم اخوتي العمال بأنني كنت بدوري مستخدما وقد عاينت كثيرا من الحيف والظلم من براثين القطاع الخاص المغربي المتوحش ولكن سأبقى مع المقاطعة الى حين تخفيض ثمن الحليب ومشتقاته وأقول الحليب وليس أكثر من نصفه من الماء كما هو الحال حاليا واقالة وزير المداويخ ووزير الفلاحة، بحيث ان هذا التصريح يمكن أن يكون بايعاز من المدير الذي خون المغاربة فهل شركة سونطرال أهميتها أكثر من لاسمير وهل مستخدمي لاسمير ليسوا بمواطنين مغاربة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى