نقابة الصحافة تحذر من اتخاذ إجراءات تقيّد الحريات الإعلامية

حذرت النقابة الوطنية للصحافة  من التضييق على حرية الصحافة  من خلال تعديلات قانونية قدمتها الحكومة للبرلمان في إطار مشروع قانون وتتعلق بمقتضيات من قانون الصحافة والنشر إلى لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب.

واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة في بلاغ لها أن مشروع القانون المعروض على أنظار البرلمان يشكل “تراجعا عن قانون الصحافة والنشر وخروجا عن روح دستور 2011، وتضييقا جديدا على حرية الصحافة والنشر في بلادنا، وترهيبا للصحافيين والصحافيات باستخدام مقصلة القانون الجنائي”

وأكدت رفضها المطلق لهذه التعديلات التي ستزيد من التضييق على حرية الصحافة وتطالب من الفرق النيابية في البرلمان رفضها.

وأشارت النقابة إلى أنها وجهت في وقت سابق مذكرة تفصيلية في شأن هذه التعديلات إلى الحكومة أثناء مناقشتها في اجتماعات المجلس الحكومي، وسجلت فيها معارضتها الشديدة لنقل فصول إلى القانون الجنائي، معبرة عن قلقها الشديد من استمرار نقل هذه الفصول بما يوسع من دائرة المنع والتضييق، وعارضت بشدة تعديل فصلين يحصنان مسيرة الشأن العام من أية مراقبة أو مساءلة، وطالبت في مذكرتها بالعدول عن هذا السلوك، كما أنها لم تر مانعا في نفس المذكرة من تعديل فصول أخرى ذات صبغة تنظيمية صرفة، وسجلت النقابة بقلق كبير عدم أخد اقتراحاتها بعين الاعتبار قبل إحالة مشاريع التعديلات على البرلمان.

وجددت النقابة التأكيد على موقفها الثابت في شأن اقتطاع فصول من قانون الصحافة والنشر ونقلها إلى القانون الجنائي، مما يفرغ قانون الصحافة والنشر من محتواه ويفقده مشروعية الوجود.