جمعيات حقوقية تشتكي رئيس جمعية لرئاسة النيابة العامة والأخير يوضح

قدمت ثلاث هيئات حقوقية بسيدي مومن بمدينة الدار البيضاء وهم (الهيئة الديموقراطية لحقوق الإنسان، المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والانصاف، فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالدار البيضاء)، شكاية إلى رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي تطالبه فيها بفتح تحقيق دقيق ومعمق مع الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية أناسي، بسبب تغاضيها عن التعامل بشكل ايجابي مع مجموعة من الشكايات المقدمة ضد شخص تعتبره الهيئات الثلاث نافذا بالمنطقة.
وحسب الشكاية التي حصلت جريدة ”هبة بريس“ على نسخة منها، فإن مجموعة من الشكايات تم تقديمها للضابطة القضائية بأناسي ضد رئيس جمعية المصير لم تأخذ مجراها الطبيعي ولم يتم احالتها على أنظار النيابة العامة المختصة طبقا لما يمليه القانون وظل مصيرها دائماً الحفظ بينما شكايات أخرى لم تخضع لمسطرة التحقيق النزيه.
ومن بين الشكايات التي اعتبرت الهيئات الحقوقية الثلاث أنها لم تأخذ مجراها القانوني والطبيعي رغم أنها معروضة فوق طاولة الشرطة القضائية بأناسي، تلك المتعلقة باعتداء جسدي طال أحد المواطنين (ي. ص) أمام مقاطعة سيي مومن، إضافة للاعتداء الأخير الذي طال ناشطا حقوقيا بمقهى المركب الكبير.
وزادت الشكاية بأن، « اللجنة الحقوقية تتابع بقلق وانشغال كبيرين هذه التجاوزات الخطيرة المتمثلة في عدم التطبيق السليم لمسطرة التحقيق النزيه في الشكايات والاكتفاء بحفظها وعدم احالتها على أنظار النيابة العامة للبث فيها وتقديم كل من سولت له نفسه التطاول على روح القانون وعدم السماح للعدالة بأن تأخذ مجراها لضمان شروط المحاكمة العادلة والنزيهة…» حسب ذات الشكاية دائماً.
واعتبرت الشكاية بأن رئيس جمعية المصير (ب ل) معروف باستهتاره بالقانون ومؤسسة القضاء، بزعمه توفره على نفوذ وأموال لشراء الدمم، وأنه على علاقات وطيدة مع بعض الأمنيين والموظفين بالمحاكم، مطالبة في نفس الوقت الهيئات الثلاث من رئيس النيابة العامة في إطار استقلاليتها التامة بإحالة الشكاية على مكتب الفرقة الوطنية للدرك الملكي بغية إجراء تحقيقات نزيهة وشاملة وفعالة بجميع حالات الاعتداءات والمضايقات والترهيب حسب نفس الشكاية.
وعملا بمبدأ الرأي والرأي الآخر اتصلت الجريدة برئيس جمعية المصير، (ب. ل)  الذي نفى كل هذه الاتهامات معتبرا إياها مجرد كذب وبهتان والأكثر من ذلك أنها عملية ابتزاز لثنيه من أجل تقديم تنازلات خاصة لهاته الهيئات الثلاث حسب زعمه.
وأضاف ذات المتحدث أن هو الآخر سبق له وأن وضع أربعة شكايات ضد أشخاص ينتمون لهاته الهيئات الحقوقية تتعلق بتهم النصب والاحتيال على الجمعية، والضرب والجرح، وطرد وفد أجنبي عبر إضرام النار، والتشهير، وأن شكاية الهيئات الحقوقية الهدف منها ثنيه وعدوله عن متابعتهم قضائيا وتقديم التنازل حسب قوله .
واسترسل ذات المتحدث بتكذيب اتهامات نسجه علاقات مع مسؤولين أمنيين وموظفين بالمحاكم، معتبرا أنه هو الآخر يشتكي تماطل الجهات المختصة في التعاطي مع الشكايات التي قدمها  هؤلاء الأشخاص وأنها هي الأخرى لم تأخذ مجراها القانوني ولم يتم الأخذ بها، مضيفا أنه وإذا كانت علاقاته كما تدعي هاته الهيئات الحقوقية لكان جميع من قدم بهم الشكايات خلف القضبان.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق