مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة

هبة بريس

صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وذلك خلال جلسة عامة تشريعية عقدها مساء اليوم الثلاثاء.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بموافقة 31 مستشارا برلمانيا وامتناع 5 مستشارين برلمانيين عن التصويت، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن إعداد مشروع هذا القانون جاء تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس الداعية إلى حماية حقوق الإنسان وجعلها في صلب المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي يقوده، ومن ذلك صيانة كرامة الفئات الهشة والنهوض بوضعيتها الاجتماعية على غرار نزلاء المؤسسات السجنية.

وأضاف الوزير أن هذا النص القانوني يندرج أيضا في إطار تنزيل أحكام دستور 2011، خاصة الفصل 23 منه الذي نص لأول مرة على تمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية، فضلا عن إمكانية استفادته من برامج للتكوين وإعادة الإدماج، مبرزا أنه روعي في إعداد هذا النص اعتماد مقاربة تشاركية واسعة، خاصة في ظل انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان

مقالات ذات صلة

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى