ما رأي وزير الصحة في فضيحة دواء “ليفوتيروكس” المستورد ؟؟

فضل وزير الصحة الجديد ” أنس الدكالي ” التزام الصمت إزاء ما أثارته النسخة الجديدة من دواء “ليفوتيروكس” لمعالجة مرضى الغدة الدرقية في فرنسا والذي تستورده عدد من الدول المغاربية ، بعد الموجة العارمة من الاستنكار والشكاوى لآثاره الجانبية المضرة جدا بالصحة. وهو دواء تنتجه شركة ” ميرك” للأدوية، وقد عدّلته دون تعليمات صريحة وواضحة عن تغيير تركيبته سواء للمرضى أو الأطباء.

وبحسب ما أفاد الطبيب الفرنسي للصحة العامة دكتور نيكولا بوفييه ، لوسائل اعلام فرنسية، فإن نصف مرضاه من الذين تناولوا دواء بنسخته المعدّلة، ظهرت عليهم أعراض صحية حادة. ويحمّل هذا الطبيب الذي عمل لعشر سنوات في قسم الأبحاث في مجال الأدوية في منطقة ريم الفرنسية، المسؤولية لمختبر ” ميرك” في مقال نُشر في مجلة ” تيفي 5 موند ” قبل أشهر .

ويقول د. بوفييه إنه لم يكن على علم بتغيير دواء ” ليفوتيروكس” وأن إحدى مرضاه أعلمته بذلك في بداية عام 2018 بعد أن تناولته لأشهر مضت. واشتكى معظم هؤلاء المرضى من مشاكل في الجهاز الهضمي، وتشنجات في الساقين والرجلين، ومن الدوار.

وتقول راشيل ولها من العمر 46 عاما في مقال نشر في “إذاعة فرنسا الدولية” إنها تناولت دواء الغدة ليفوتيروكس خمسة عشر عاما، وكانت حياتها طبيعية جدا ولا تشكو من أي أعراض ، لكن مؤخرا عندما تناولت النسخة المعدّلة منه، حينها بدأت تشعر بالدوار ووجع في الرأس والمفاصل والانحلال العام في جسمها وأوجاع في الصدر ومشاكل في الجهاز الهضمي.

وتتالت الشكاوى من الدواء المذكور ومن أعراضه الخطيرة، حتى أن د. بوفييه ذكر أن إحدى مرضاه نُقلت مرّتين إلى المستشفى لأنها تعرّضت لأزمات قلبية حادة.

واستنتج في ما بعد أن ليس معدل الدواء في الدم هو السبب، بل تركيبته الجديدة التي نُزع من غلافها مادة ” لاكتوز” واستبدلت بمادة حامض السيتريك”

وهنا بدأت المطالبة بالعودة إلى النسخة القديمة من ليفوتيروكس أو البحث عن نسخة أخرى. وتعالت الأصوات التي تشجب وتستنكر ما تعرضت له صحيا، ووقّع أكثر من 76 ألف شخص عريضة على الانترنت ضد مختبر ” ميرك” للأدوية، بحسب ما نشرته وسائل اعلام فرنسية.

علما أن دواء ليفوتيروكس هو الأكثر مبيعا في فرنسا، يتناوله أكثر ثلاثة ملايين شخص بسبب مشاكل في الغدة الدرقية، فإن التغيير الذي طرأ على تركيبته أيا كانت، تسببت بفضيحة كبيرة وجدل واسع في الأوساط الصحية الفرنسية.

ولا زال الجدل قائما حتى الساعة، ومطالبات المتضررين جارية أمام المحاكم والقضاء، مما دفع بالسلطات الصحية إلى معالجة الوضع، بعد أن عمد الكثير من المرضى إلى شراء النسخة القديمة أو الجيدة من الدواء من بلدان أخرى مثل بلجيكا وألمانيا.