صُعوبة الحصول على شهادة السكنى من الدوائر الأمنية.. برلماني يُسائل لفتيت

هبة بريس_الرباط

وجه “حسن أومريبط” النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول العراقيل في الحصول على شهادة السكنى من مصالح الأمن الوطني، مطالبا إياه بالافصاح عن التدابير والمساطر التي سيقررها لتبسيط مسطرة الحصول على شهادة السكنى المسلمة من دوائر الشرطة لصالح المواطنين والمواطنات العاملين في المناطق التي لا يقطنون بها.

 وقال البرلماني المذكور في معرض سؤاله ” تتوفر هبة بريس على نسخة منه”، إن العديد من المواطنين والمواطنات على الصعيد الوطني، يجدون صعوبات كثيرة في الحصول على شهادة السكنى من مصالح دوائر الشرطة، خصوصا الذين يقطنون في المدن التي لا يشتغلون في حدودها الترابية الإدارية. وهو ما يحول دون تجديد بطائق تعريفهم الوطنية ويعطل مصالحهم الإدارية والشخصية المختلفة .

 وأضاف أومريبط أن المعنيين بهذا المشكل لا يمتلكون ولا يكترون أي منزل آخر على صعيد التراب الوطني ويتوفرون على بيانات تدل على امتلاكهم لمقرات سكناهم موضوع طلب شهادة السكني والاستقرار بها بمعية أفراد أسرهم، إذ يقوم العديد من العاملين في قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة بالتنقل اليومي أو الأسبوعي بين مقرات عملهم ومحل إقامتهم، خصوصا بعد تطور جودة النقل البري والجوي، بيد أن مصالح الشرطة ترفض منح شهادة السكنى للمعنيين بدعوى عدم التطابق بين مقر العمل ومحل السكني على حد قوله.

واستند البرلماني أومريبط في سؤاله على منطوق الفصل من24 من دستور 2011 الذي ينص صراحة على “حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون”. باعتبار ذلك من الحقوق المدنية غير القابلة للتقييد والمصادرة تحت أي ذريعة كانت.

 

مقالات ذات صلة

‫8 تعليقات

  1. شواهد السكن والوتائق الادارية خاص تكون في يد المواطن يقوم بتحميل مع رقم سجل الوطني للسكان و هاد العمليا كتصوب من الاول منين كدير العقد كراء او ررهم او شراء او التزام بسكن عاى عدد الاشخاص لي في السكن

  2. مشكلة يعاني منها الجميع علما ان الفصل 24 ينص على ذالك العراقيل بالجملة فنحن لسنا اجانب فنحن نعيش تحت راية واحدة وشعار واحد هو الله الوطن الملك فنحن مغاربة ولسنا اجانب حتى نحرم من وثيقة يخولها لنا القانون والدستور

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى