هل سيتفاعل العثماني مع تعديلات قانون المالية للوحدة والتعادلية ؟ فيديو _
عقد عشية يومه التلاثاء فريقا حزب الإستقلال للوحدة والتعادلية بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين , ندوة صحفية لعرض مضامين مذكرة مشروع قانون مالية معدل برسم سنة 2018الموجهة من المعارضة الإستقلالية الوطنية إلى حكومة سعد الدين العثماني .
المذكرة تتضمن جملة من التدابير ذات البعد الإجتماعي الإستعجالي لمواجهة غلاء المعيشة وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين ودعم وتشغيل الشباب , وهو الأمر تقول المذكرة الذي يستلزم مراجعة فورية لبعض مقتضيات قانون مالية 2018.
هذا وفي معرض مداخلته , أبدى كل من نورالدين مضيان رئيس الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب وعبد السلام اللبار رئيس نفس الفريق بمجلس المستشارين مقترحات فريقهما بشأن التعديلات التي يرى أنها مهمة , وليست وليدة الساعة , بل أنه سبق تقديمها سابقا للحكومات السالفة منذ 2009 بالنظر لواقع الحال بالنسبة للغالبية الساحقة للأسر المغربية المتسم بتدهور مطرد للقدرة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة ولاسيما في صفوف الشباب والنساء , وعودة الفوارق الطبقية والتفاوتات الإجتماعية في المعيش اليومي للمواطن , وأشار مضيان أنه يشيد بالإحتجاج عبر مواقع التواصل الإجتماعي ..
هبة بريس طرحت سؤالا على الفريقين بخصوص التعديلات التي تم إدراجها في مشروع مالية 2018 هل من ضمانات لترى النور بعد تقديمها للحكومة سيما وأن مقترحات سابقة قدمت دون أن تترجم على أرض الواقع , في هذا المضمار , أجاب عبد السلام اللبار , على أن هذا السؤال وجيه , وأن الحكومة والوزراء الحاليين هم وحدهم من يمتلكون ضمانات تنزيل المقترحات , وأن دورهم يقتصر على التنبيه فقط وتبيان مكامن الخلل , لكون الحكومة _ يقول اللبار _ خاطئة وعليها أن تتدخل عاجلا لمواجهة الإحتقان الحاصل حاليا موازاة مع ارتفاع الأسعار , واندثار الطبقة المتوسطة , وانعدام الخدمات الإجتماعية , التي أصبحت جلها بالمقابل المادي بما في ذلك التعليم والصحة , وبالتالي فإن الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية يمارس صلاحياته البرلمانيةفي تنبيه الحكومة ووضع الملاحظات فقط .
الشريط الموالي يتضمن مشاهد من الندوة ومداخلات وأجوبة :
200 درهما لن تغيرا شيئا بتاتا. لا في الطبقة المتوسطة ولا في غيرها.
تحية لسي العتماني
هدا التمن كا فرغ الماء في الرمل
تمن لايوجد ولايغير
رمضان كريم