المالية والتنمية الإقتصادية موضوع نقاش بمجلس النواب

نظمت لجنتي المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب بغرفتيه ، لقاءا هاما خصص لدراسة التقارير المقدمة مؤخرا من طرف عدد من اللجان البرلمانية .

و من بين التدابير التي رفعتها اللجنتين للحكومة وهي لاتتطلب ماديات – تقول رفيعة المنصوري عضوة لجنة المالية – على رأسها الحوار الإجتماعي لكون النقابات ليست عودة الحكومة بقدر ماهي طرف مشارك ، والشروع في تطبيق الأجور في الحد الأدنى سيما في القطاع الخاص ، وان يكون متحركا مع نسبة التضخم لتحقيق العدالة الأجرية في القطاع الخاص .

كما نصت التوصيات على التسريع للخروج بمجلس المنافسة الى الوجود ، وتطبيق المادة المكلفة بوضع سقف للأسعار ، مشيرة الى انه بالنظر الى تقرير اعدته لجنة التقصي حول المحروقات، وتسقيف هوامش الربح في القطاع الخاص الذي يعرف عشوائية كبرى خصوصا على مستوى التعليم ، ودعت دات المتحدثة عن المقترحات المقدمة للحكومة ، الى تنظيم ومراقبة أسواق الجملة وتوحيد الأسعار ومحاربة الوسطاء ، كما أن الصفقات العمومية هي الأخرى تعرف تلاعبات حيث يتم تحضيرها على المقاس ، ووجب أنصاف المقاولات الصغيرة في ولوج سوق المنافسات .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى