بعد أخبار ضبط البرلمانية الاتحادية تغش بالامتحانات… الأخيرة ترد

تداولت عدد من الحسابات الشخصية والصفحات على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك صورا وأخبارا تفيد بضبط البرلمانية الاتحادية حنان رحاب، في حالة غش بامتحانات كلية الحقوق بالمحمدية التي تتابع فيها دراستها بشعبة القانون العام، ما دفع الأخيرة بالرد عبر بلاغ للرأي العام الوطني.

واعتبرت حنان رحاب أن الأخبار المتداولة ما هي إلا إشاعات مغرضة تجاوزت شخصيتها لتقحم مؤسسة لها قدسية في تقدير وجوارح المغاربة، وأن الاتهامات لها باقتراف غش في الامتحان ، واتهام جهات بالتستر على الفضيحة، فإنها وجدت نفسها ملزمة بتوضيح واضحات، احتراما وتقديرا لجهات تضررت أو تفاعلت مع هذا الكم الطافح من الحقد والضغينة حسب تعبيرها.

وقالت البرلمانية الاتحادية، :”على إثر الهجمة المنظمة التي تعرضت لها في المدة الأخيرة، والتي توجت بإشاعة مغرضة تجاوزت شخصي لتقحم مؤسسة لها قدسية في تقدير وجوارح المغاربة، حيث تم اقتحام أسوار حرمة كلية الحقوق بالمحمدية التابعة لجامعة لحسن الثاني ، والتي أتابع فيها راستي في شعبة الحقوق، لاتهامي باقتراف غش في الامتحان ، واتهام جهات بالتستر على الفضيحة، فإني وجدت نفسي ملزمة بتوضيح واضحات، احتراما وتقديرا لجهات تضررت أو تفاعلت مع هذا الكم الطافح من الحقد والضغينة“.

وأضافت رحاب باتهام أسماء معروفة باستهدافها ومحاولة النيل منها عبر تدبيج القوافي على نواصي الاشاعة، حيث قالت :”الخبر الذي انطلق من مواقع التواصل الاجتماعي، والذي قادته أسماء معروفة باستهدافي وترويج الاشاعات عني، لم تقدر خطورة هذه الاشاعة الأخيرة، وسارعت كالعادة لتدبيج القوافي على نواصي الاشاعة، وتقديمها في طبق من السب والقذف والتشهير بي، عوض مواجهتي بالحجة على قناعات لا نقتسمها أو خلافات لم ننهيها”.

واسترسلت بالقول :” ونظرا لحجم الادوات التي تسخر لتنفيذ هذه الحروب القذرة، والتي تعتقد أن مجال التواصل الاجتماعي فضاء للسيبة وغياب المحاسبة والمتابعة، فقد ظهر بشكل واضح ما كنت أعانيه منذ مدة مع مجموعة الأسماء التي احترفت النهش في عرضي وصورتي ، ولأني كنت مؤمنة بأن آخر شيء أفكر فيه هو جرهم لساحة القضاء، فإنهم لم يعودوا يتورعون في استعمال أسمائهم الحقيقية للتشهير والسب والقذف في شخصي..”

واسترسلت قائلة:” عوض استغلال هذه الفضاءات للتدافع والحوار وحتى الجدال القوي، تتحول هذه الفضيلة إلى مكب لنفايات نفوس مريضة، وصلت هذه المرة حد اتهامي بم يضر بسمعة مؤسسة جامعية وأساتذة وطلبة تحولوا لمتواطئين أو شهود زور بالصمت، وعوض التحري في موضوع خطير، سارعت الأدوات التي تستعملها جهات تكن حقدا دفينا لشخصي بترويج الاشاعات وزيادة توابل كثيرة لها.”

ولم تنسى في تدوينتها الثناء على أساتذة أجلاء و قامات سياسية وفكرية لم تصدق الخبر وهبت للرد على ما اعتبرته ”أباطيل“، حيث قالت، ” ولذلك فإني أعتبر شهادات أساتذة أجلاء ينتمون للكلية، بل وشهادات قامات سياسية وفكرية هبت للرد على هذه الأباطيل من داخل المدينة والكلية التي يشرفني الانتماء لمحرابها وأعتبرها جوابا شافيا للجهات والأدوات التي احترفت الإساءة لي ، بل إني لم أكن أتوقع سرعة الرد من جهات ظهر معدنها النفيس ، ويؤسفني إقحامها في هذه البركة الآسنة التي فاض مخزونها العادم هذه الأيام في أكبر حملات التشهير واستهداف الحياة الخاصة للناس”.

وهتمت بالقول :”وأخيرا أتمنى أن يتفهم أصدقائي اضطراري هذه المرة لمواجهة عددا من الأسماء التي قادت وصنعت هذه الإشاعة البئيسة لساحة القضاء، لأني مواطنة أفنيت جزءا من شبابي في الدفاع عن حقوق الآخرين ، فليسمحوا لي هذ المرة أن أمنح لنفسي حقها في البحث عن الانصاف بساحة القضاء”.