دار العجزة بالجديدة.. هذه هي “الحقيقة” التي يخفيها المسؤولون عن الملك! + فيديو‎

مع اقتراب موعد الزيارة الميمونة التي ستقود الملك محمد السادس إلى عاصمة دكالة، تجري على قدم وساق ترقيعات عشوائية تهم الشبكة الطرقية المتصدعة، التي تكتسحها الحفر كالطفيليات، واستنبات الزهور وغرس شجيرات النخيل في المدارات والطرق والشوارع، سيما الطريق المؤدي من جهة الشمال إلى الدارالبيضاء، وشارع جبران خليل جبران، وشارع المسيرة الخضراء، التي سيمر عبرها المواكب الملكي، ليتفضل جلالته بتدشين مركز محاربة الإدمان، ووضع حجر الأساس لبناء دار المسنين.

هذا، وأثارت البقعة الأرضية اللصيقة بمقر رئاسة جامعة شعيب الدكالي بالجديدة، والمحاذية مباشرة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، والتي تطل على شارع جبران خليل جبران ذي الاتجاهين، والكائنة بمحاذاة مقاه يتردد عليها الطلبة الجامعيون، وغير بعيد من أراض خلاء، تنعدم فيها الإنارة العمومية (أثارت) جدلا. وكانت المشاورات جارية  بشأن هذا العقار، مع رئيس  جامعة شعيب الدكالي، ورؤساء الكليات، من أجل تحويله إلى مكتبة جامعية، يستفيد منها طلبة التعليم العالي لدى الكليات التابعة لجامعة شعيب الدكالي، وكذلك  طلبة المعاهد والمدارس العليا (..).

وسجل بالمناسبة مكتب الفرع الجهوي  للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالجديدة، في بيان أصدره، امتعاضه واستنكاره الشديدين للمحاولة الرامية إلى مصادرة البقعة الأرضية، الموجودة في قلب الفضاء الجامعي، وتحويلها إلى دار للعجزة، بعد أن كانت مخصصة من قبل لبناء مكتبة جامعية، تلبي الحاجيات العلمية والتربوية والثقافية للطلبة والأساتذة وعموم ساكنة الجديدة.

ومن جهته، أصدر المرصد المغربي للدفاع عن حقوق المتعلم، “بيانا استنكاريا”، أبدى فيه عدم اتفاقه مع إنشاء دار للعجزة داخل الفضاء الجامعي، الذي لا يخدم الأهداف المتوخاة منها، ولا يتماشى والتوجهات الإصلاحية الجامعية المنتظرة.

وحسب ما جاء في “بيان المرصد”، فإنه: “لا يجب أن نغفل الجانب النفسي للطالب،  الذي سيخلق فيه

الإحباط، إثر ولوجه للمؤسسة الجامعية، وبجانبه دار العجزة. حيث إنه وبمرور الوقت، سيكون فكرة لا شعورية بعقله الباطن، مفادها أنه لا داعي للدراسة، والبحث والتميز، ما دام أنه سيعود إلى نفس الفضاء الجامعي، الذي درس فيه وهو شاب، (سيعود إليه)  عجوزا، يحتاج رعاية صحية خاصة،  حتى وإن كانت خطة مدروسة لتحطيم عزيمة وتطلعات الشباب،  وتعطيلا لكل محاولة للنهوض بالتعليم في المغرب (..) يجب مكافحتها بكل الوسائل المشروعة، حتى لا تصبح نقطة سوداء، وخطأ فادحا (..)”.

هذا، ودعا المرصد المغربي للدفاع عن حقوق المتعلم، إلى التراجع الفوري عن هذا القرار غير الصائب، والتحلي بروح المسؤولية، والالتزام بالتوجيهات السامية لصاحب  الجلالة، الرامية إلى إرساء أسس انطلاقة تنموية شاملة ومستدامة. وطالب كافة الفعاليات الجمعوية، والسياسية، والنقابية، والإعلامية، وعموم المواطنين والمواطنات،  بالتصدي لمثل هذا الإجراء المتسرع وغير الصائب.

إلى ذلك، وبغض النظر عن الجدل الذي أثاره تحويل البقعة الأرضية المخصصة من قبل  لبناء مكتبة جامعية، إلى دار للعجزة، وردود الفعل التي عبر عنها مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالجديدة، والمرصد المغربي للدفاع عن حقوق المتعلم، فقد كان يتعين، حسب المهتمين، إيجاد عقار في تجمع سكني قريب في الجديدة، يكون مستوفيا لشروط ومعايير ومواصفات محددة، وفي طليعتها الموقع الذي يجب أن يوفر الأمن والأمان والراحة للعجزة الذين يخلدون، لكبر سنهم ومعاناة بعضهم مع الشيخوخة والمرض، للراحة.

ولعل هذا ما لا يتوفر ولا يوفره البتة العقار الذي ستشيد عليه دار المسنين، بعد أن يضع الملك محمد السادس حجر الأساس لبنائه، خلال زيارته الميمونة إلى مدينة الجديدة. فهذا المشروع الاجتماعي ينم عن العطف والحنان الأبوين، اللذين يخص بهما جلالته المسنين، هذه الفئة العمرية والاجتماعية من رعاياه الأوفياء.

فدار العجزة هذه، التي وقع اختيار المسؤولين على بنائها في الفضاء الجامعي، تطل على أهم محور طرقي في قلب عاصمة دكالة، شارع جبران خليل جبران ذي الاتجاهين، الذي يمتد على طول 7 كيلومترات، والذي يمتد من البحر إلى البحر، وتحديدا من فندق جوهرة، وإلى نقطة تلاقيه مع شارع النصر (الطريق الساحلية المؤدية إلى منتجع سيدي بوزيد)، والذي يعرف ليل–نهار، و24 ساعة/24 ساعة، و7 أيام/ 7 أيام، وعلى مدار فصول السنة الأربعة، حركات سير ومرور دءوبة. حيث تشقه أساطيل الشاحنات من الأحجام الكبيرة جدا، القادمة من العاصمة الاقتصادية (..)، ومن دول أوربا، والتي تنقل ذهابا وإيابا حمولات صناعية وكيماوية وملوثة، إلى ومن المنطقة الصناعية “الجرف الأصفر”، ومينائها الدولي، وكذلك إلى ومن الحي الصناعي، الكائن عند المدخل الجنوبي لمدينة الجديدة، قدوما عبر الطريق الوطنية رقم:1. حيث إن هذه الشاحنات، علاوة على  حافلات النقل العمومي (النقل الحضري – نقل المسافرين)، والعربات الخاصة والدراجات النارية، تثير الضوضاء بأصوات محركاتها ومنبهاتها الصوتية وفراملها القوية، وتعرقل حركات السير والمرور، عند مدارة شارع جبران خليل جبران، غير البعيدة، وعلى هذا المحور الطرقي الاستراتيجي والحساس،  الذي اهتز، في السنوات الأخيرة، على وقع حوادث سير مأساوية، 10 منها كانت قاتلة، إلى جانب ضحايا مصابين بعاهات جسمانية مستدامة، كما يمكن الوقوف على ذلك من خلال سجلات مصلحة حوادث السير بأمن الجديدة، وكذا، سجلات المستشفى الإقليمي محمد الخامس. ما قد يعرض سلامة المسنين لأخطار محدقة. ناهيك عن الضوضاء والإزعاج اللذين يتسبب فيهما الطلبة، الذين يترددون على رئاسة الجامعة، وعلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وعلى كلية العلوم، وعلى المقاهي بالجوار، مرورا بجوار دار العجزة (..)، وكذلك سيارات الإسعاف التي تقل ليل– نهار، وبدون توقف، إلى المستشفى الإقليمي بالجوار، مرورا عبر شارع جبران خليل جبران، المصابين في حوادث السير، والمرضى من داخل مدينة الجديدة، ومن المستشفى الإقليمي لسيدي بنور، ومن المستشفى المحلي للزمامرة، ومن الجماعات الترابية الخاضعة لإقليمي الجديدة وسيدي بنور. ما من شأنه أن يزعج راحة المسنين الذين هم أحوج إلى الخلود للراحة والنوم. هذا، بغض النظر عن  كون محيط جامعة شعيب الدكالي، الذي يمتد إلى أراض خلاء، تنعدم فيها الإنارة العمومية، يعتبر نقطة سوداء،  تعرف ارتكاب جرائم، واعتداءات بالسلاح الأبيض، على المواطنين (المرة – الطلبة..)، وعلى الممتلكات، وحتى على حافلات النقل الحضري (الطوبيسات). كما أن موقع دار العجزة هذا، يبعد عن المرافق الحيوية والخدماتية، وعن الأسواق والمحلات التجارية.

وعليه، فلماذا لم يستحضر المسؤولون هذه الاعتبارات، عندما وقع اختيارهم على هذا العقار، لتشييد دار العجزة؟!

وبالمناسبة، فإن ثمة 9 بقع أرضية، مساحتها  الإجمالية تناهز 1088 متر مربع، كائنة في حي درب غلف بالجديدة، وتحديدا بدرب الشاوي (طريق العشرين)، كانت الأغلبية المكونة للمجلس الجماعي الحالي للجديدة، صوتت في دورة سابقة، على كناش التحملات الخاصة بها، لبيعها في المزاد العلني.

فلماذا لم تقترحها جماعة الجديدة على عامل إقليم الجديدة، محمد الكروج، من أجل تشييد دار العجزة عليها، علما أن هذه البقع العقارية، وهي ذات رسم عقاري، تقع وسط نسيج عمراني شعبي، يتماشى والمشروع الاجتماعي الملكي بإقامة دار للعجزة، ويستجيب للشروط والمعايير والمواصفات المتوخاة؟!

هذا، فإن اقتراح هذه البقع التسعة، لو أنه كان ثمة حكمة وتبصر، من شأنه أن يحل المشكل، وبالموازاة، يبقي على الفضاء الجامعي مؤهلا على مستوى التعمير، ومتطابقا مع طبيعة المجال الذي يتواجد فيه، كما الشأن بالنسبة ل”مدينة العرفان”  في العاصمة الرباط. حيث ذلك يمكن من الاحتفاظ بالوعاء العقاري في الفضاء الجامعي، الذي أصبح ناذرا، ومن توسيع البنية التحتية الجامعية، وتقويتها على المدى القريب والمتوسط والبعيد، بمكتبة جامعية، ومرافق وملحقات جامعية، تصب في اتجاه تعزيز مسارات التعليم العالي والمدارس والمعاهد العليا.

وبالمناسبة، لماذا تم التراجع عن البقعة الأرضية المخصصة لبناء حي جامعي جديد، رغم الاعتمادات المالية التي كانت مرصودة لذلك؟!

وللإحاطة بظروف وحيثيات المشروع الاجتماعي بتشييد دار للمسنين في الفضاء الجامعي، والذي سيتفضل الملك بوضع حجر الأساس لبنائه، كان للجريدة اتصالات بمسؤولين لدى السلطات الإقليمية، أجمعوا على كون مشروع من هذا الحكم، وبحكم طبيعته، وكونه سيحظى بوضع الحجر الأساس لتشييده، من قبل أعلى سلطة في البلاد، لا يمكن البتة طبخه بين عشية وضحاها. إذ يخضع لدراسات قبيلة متأنية، فيما يتعقل باختيار موقع العقار، وتمويل المشروع، ومباشرة إجراءاته الإدارية والمسطرية والقانونية، وتتبع أشغاله (..)، تتم في إطار لجنة عاملية مختلطة، تضم أساسا مصلحة الشؤون الاجتماعية لدى “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” (DAS/INDH). هذه المصلحة التي أبانت بالمناسبة عن عجز وفشل دريع (un fiasco) في تدبر ملف الأسواق النموذجية، الكائنة بجوار الحي البرتغالي، وبمحاذاة المقاطعة الحضرية الرابعة (..)، وترحيل الباعة المتجولين، ممن شملتهم الاستفادة.

فلماذا لم تتدخل الوكالة العقارية بالجديدة، عندما وقع الاختيار على العقار المثير للجدل، الكائن في الفضاء الجامعي؟!

أوليست الوكالة الحضرية المسؤولة عن التعمير في المدينة، باعتبارها الساهر الأول على التنطيق  (le zonning)، وعلى تدبير المجال العمراني؟!

فلماذا لم تتم الاستشارة القبلية برئيس قسم التعمير السابق بعمالة إقليم الجديدة، باعتباره “شاهدا على العصر” على التوسع العمراني  في عاصمة دكالة، وشارك في تصاميم تهيئتها؟!

إلى ذلك، فإن الارتجالية التي تكون شابت اختيار العقار بالفضاء الجامعي،  وتحويله، بعد كان مخصصا من قبل لبناء مكتبة جامعية، إلى  دار للعجزة.. تأتي في ظرفية موسومة بما أقدم عليه المجلس الجماعي للجديدة، برئاسة المستثمر الملياردير، جمال بن ربيعة (عن حزب الاستقلال)، من قرار في “قمة العبث والتناقض” (le paroxysme de l’absurde et du paradoxe)، بتسييج “شارع النصر” على امتداد أزيد ن 3 كيلومترات. هذا الشارع الذي كان الملك محمد السادس وضع،  الجمعة 02 نونبر 2007، خلال زيارته الميمونة إلى عاصمة دكالة، حجر الأساس لتهيئة “كورنيش شارع النصر”. حيث استبشر سكان الجديدة خيرا  بهذا “المشروع الملكي”، الذي كان سيضاهي “كورنيش عين الدياب” في العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء.

وقد شابت أشغال التهيئة والبناء التي استمرت عدة أشهر، الارتجالية والفوضى، وخروقات جسيمة، وعدم الالتزام بالمواصفات والمعايير، المنصوص عليها بموجب كناش التحملات.

وإثر رفض المجلس الجماعي تسديد الشركة المتعاقد معها، مستحقاتها المالية، لجأت إلى المحكمة التي قضت  لصالحها ابتدائيا واستئنافيا بملياري سنتيم، كقيمة للصفقة، وبتعويض ناهز 800 مليون سنتيم.

فحبذا لو يمر الملك، خلال الزيارة الميمونة إلى مدينة الجديدة، خارج “البروتوكول الرسمي” و”البرنامج المسطر”، عبر  “شارع النصر”، ليقف جلالته عن كثب وبالعين المجردة، على حال وواقع هذا “المشروع الملكي”، الذي كان جلالته وضع، منذ 11 سنة، حجر الأساس لتهيئة “كورنيش شارع النصر”. هذا “المشروع الملكي” كان بالنسبة لساكنة الجديدة “حلما ورديا”،  سرعان ما تبخر، وأصبح “سرابا”، بل “كابوسا”..!

والأخطر أن “سور الصين العظيم” هذا (la grande muraille de Chine)، الذي قد يدخل التاريخ من بابه الواسع، بات يعرف ب”سور الذل” و”سور العار” (le rempart de la honte)، وبعبارات من هذا القبيل، تختزل السخط والاستنكار العارمين، بعد أن قسم الجديدة إلى شطرين، وفصل، ليس الجديديين لوحدهم، وإنما المغاربة والسياح والزوار، من داخل وخارج أرض الوطن، عن البحر، وحد من امتدادهم  الطبيعي إلى الجغرافية.. وأعاد إلى الأذهان صفحات مظلمة من التاريخ، التي تم طيها إلى غير رجعة، في العالم المتحضر.  فبلدان وشعوب كوكب الأرض قد تخلصوا، باستثناء الكيان الصهيوني الذي شيد أسوارا في فلسطين، لتكريس سياسة الاحتلال والاستيطان، وكذا، بعض الدول التي تحمي حدودها،  (قد تخلصوا)  إلى كل ما كان يرمز إلى التفرقة والعنصرية.. كما الحال بالنسبة لألمانيا التي توحد شعبها تحت راية واحدة، بعد إسقاط  جدار برلين (Berliner Mauer)، وهدمه بشكل شبه كامل، وفتحه في ال09 نونبر 1989. وقد كان (برلين ماور) جدارا طويلا،  بدأ بناؤه في ال13 غشت 1961، وجرى تحصينه على مدار الزمن. وكان  يفصل شطري برلين الشرقي والغربي، والمناطق المحيطة في ألمانيا الشرقية. وكان الغرض منه تحجيم المرور بين برلين الغربية وألمانيا الشرقية. وكما الحال أيضا بالنسبة ل”نظام العزل العنصري” في جنوب أفريقيا “أبارتيد–أبارتهايد” (APARTHEID)، الذي فرضه الحزب الوطني في جنوب أفريقيا، ما بين سنة 1948، وبداية سنة 1994.

إلى ذلك، ففي الوقت الذي يولي جلالته عناية واهتماما خاصين للجديدة وإقليمها، بتدشين مشاريع تنموية كبرى، فإن مسؤولينا لا يتجاوبون مع المجهودات المولوية، الرامية إلى إخراج عاصمة دكالة من التهميش الذي لازمها، منذ فجر الاستقلال. وبالمناسبة، أليس مشروع تهيئة “كورنيش شارع النصر” مثالا عن سوء تدبير الشأن العام المحلي، وعنوانا صارخا   لهذر المال العام..؟!

فهذا ما كانت الجريدة أوردته تفصيليا في تحقيق صحفي تحت عنوان: ” زيارة الملك إلى الجديدة.. حبذا لو يكتشف جلالته الحقيقة وكذب المسؤولين !”، فضحت فيه عدة حقائق يخفيها المسؤولون عن الملك.

فحبذا لو يعلم الملك الحقيقة، ويكتشف كذب المسؤولين.. كذبهم على الشعب المغربي، وعلى جلالته، كما كذب مثلهم ومن قبلهم، وزراء ومسوؤولون حكوميون، عصف بهم “الزلزال الملكي”!

ومن جهة أخرى، فعلى ما يبدو أن ثمة بعض ذوي النيات المبيتة، يسعون إلى توريط عامل إقليم الجديدة، محمد الكروج.

فقد تصيد “قناص” (Paparazzi)، في حفل تنصيبه، الأربعاء 28 يونيو 2018، خلفا للعامل السابق، معاذ الجامعي، الذي تربع على الإقليم، في حالة استثنائية، حوالي 7 سنوات. إذ وضع أصبعه على القرص في اللحظة “التاريخاوية”، والتقط صورة فوطوغرافية محرجة لرجل جر بغتة  يد المسؤول الترابي الإقليمي، وقبلها. وهي الصورة التي تداولتها بنية سيئة منابر إعلامية.

ولعل الأمر تكرر، عندما وقع عامل الإقليم على تقارير، رفعها إلى المفتشية العامة لوزارة الداخلية، في موضوع “معطيات غير دقيقة” تتعلق ب”تقصير رجال السلطة في أداء مهامهم”.

وقد حظي إقليم الجديدة لوحده، في هذه التقارير “غير الدقيقة”، بحصة الأسد، ب10 عقوبات إدارية، توزعت ما بين الكاتب العام لعمالة الإقليم، و9  من أصل 27 رجل سلطة بالإقليم، أي بنسبة عقوبات بلغت 33.3% (دون احتساب منصب الكاتب العام). وهو رقم قياسي في العقوبات الإدارية، يجعل إقليم الجديدة يتقلد الصدارة في جهة الدارالبيضاء– سطات، التي ينتمي إليها ترابيا، في إطار الجهوية الموسعة، وحتى على الصعيد الوطني، مقارنة مع باقي الجهات والأقاليم.

إن هذا الكم الهائل من العقوبات، وبهذه السرعة الفائقة،  في صفوف هيئة رجال السلطة، وبشكل غير مسبوق في تاريخ المغرب، منذ فجر الاستقلال،  يجر إلى التساؤل عن آليات وميكانزمات المراقبة، ومدى تفعيلها من قبل الجهات المعنية والمختصة، مركزيا أو جهويا أو إقليميا.

فكيف لوزارة لفتيت أن تكافئ قائدا بمدينة الجديدة، وترقيه، منذ 3 أشهر، إلى درجة قائد “ممتاز”، ثم توجه إليه عقوبة “التوبيخ”..؟! فعما ينم هذا التناقض الصارخ.. المكافأة (الترقية المهنية) والعقاب (العقوبة الإدارية) معا.. ؟! فكيف يمكن تبرير ذلك من الوجهتين الواقعية والقانونية، على ضوء عقوبة “التوبيخ”، التي اتخذتها في حق القائد الذي تمت ترقيته، وعلى ضوء مقتضيات المواد 15 – 16 – 17  من الظهير الشريف في شأن هيئة رجال السلطة..؟!

هذا ما كانت الجريدة أوردته بالمناسبة تفصيليا على أعمدة موقعها الإلكتروني، في تحقيق صحفي تحت عنوان: “الزلزال الملكي.. قرارات وزير الداخلية لفتيت شابها الشطط في استعمال السلطة”.

إلى ذلك، فقد وجد عامل إقليم الجديدة، محمد الكروج، نفسه محرجا، عندما واجهته بكل جرأة قائدة لدى ملحقة إدارية بالجديدة، خلال اجتماع موسع جمعه مع رجال السلطة بالإقليم (باشا مدينة أزمور، الباشا بالنيابة بالجديدة، ورئيس دائرة الجديدة بالنيابة، وقياد الملحقات الإدارية، وقياد القيادات..)، باستفساره عن سبب إصدار عقوبة إدارية في حقها.. فما كان من المسؤول الترابي الإقليمي إلا أن حمل بكل تلقائية المسؤولية، مسؤولية التقارير التي أشر عليها، والتي استندت إليها وزارة الداخلية في قراراتها التأديبية، (حملها) “المسؤول” الذي أدار وجهه صوبه.