نقابة المتصرفين التربويين تُذكر الوزارة الوصية بملفها المطلبي

هبة بريس_ الرباط

طالبت نقابة المتصرفين التربويين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالتعجيل بأجرأة التزاماتها تجاه هذه الفئة، وذلك بعد تسجيل تراجع الوزارة عن المنهجية التشاركية.

واستنكرت النقابة المذكورة من خلال بيانها ” حصلت هبة بريس على نسخة منه”، عدم التعاطي الإيجابي مع المطالب الأساسية للمتصرفين التربويين رغم تقديم الوزارة لالتزامات قاطعة بشأنها، وكذا عدم التجاوب مع المراسلات التذكيرية للنقابة، والتي تتطلب حلولا وتدخلات استعجالية تتمثل أساسا في ما يلي:

1- اعتبار نقابة المتصرفين التربويين طرفا أساسيا في كل النقاشات والقرارات التي تخص المتصرفين التربويين مركزيا وجهويا وإقليميا؛
2- إنصاف فوج السنتين (22/20) وضحايا الإعفاء من المسؤولية عبر تمكينهم من المشاركة في الحركة الانتقالية الإدارية لسنة 2024.
3- عدم المساس بالحقوق المشروعة للمتصرفين التربويين خريجي مسلك الإدارة التربوية في الترقية بالاختيار لسنة 2022 وما بعدها؛
4- فتح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس؛
5- التعجيل بتمكين العاملين بمؤسسات الإحداث من تعويضاتهم ورفع الحيف عنهم؟
6- الإسراع بتسليم دبلوم التخرج لكل أفواج المتصرفين التربويين؛
7- تمكين الحراس العامين والنظار من التعويضات عن الامتحانات والمباريات

8- مراجعة التعويضات الجزافية عن التنقل والرفع من قيمة التعويض عن السكن للمتصرفين التربويين غير المسكنين؛
خروج النقابة المعنية عن صمتها، يأتي تزامنا وشروع الوزارة في تنزيل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو النظام الذي اعتبرته نقابة المتصرفين التربويين نظاما غير منصف وغير محفز لها، كما أن موقفها هذا يأتي استحضارا لما وصفتها النقابة المذكورة بخصوصيات المرحلة، وما تمليه المصلحة الفضلى للوطن من خلال الانخراط القوي لنقابة المتصرفين التربويين في مسلسل إصلاح المنظومة التربوية مما سينعكس إيجابا على جودة التعليم ومؤشر التنمية البشرية، لكنها سجلت حسب ذات البيان، غياب الإرادة الحقيقية لدى القائمين على الشأن التعليمي من خلال التردد في اتخاذ القرارات المناسبة أحيانا والتهرب من الأجوبة عن بعض المشاكل أحيانا أخرى، وهو ما جعلها تخرج عن صمتها مُذكرة الوزارة الوصية على القطاع بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها في معالجة ملف المتصرفين التربويين.

مقالات ذات صلة

‫13 تعليقات

  1. عدم التعاطي الإيجابي مع المطالب الأساسية للمتصرفين التربويين رغم تقديم الوزارة لالتزامات قاطعة بشأنها

  2. ,الوزارة عليها اعادة النظر في طريقة تعاملها مع ملف المتصرف التربوي ،باعتباره مفتاح كل اصلاح مرتقب

  3. الإطار الوحيد الذي تعرض منتسبوه للحيف من طرف الوزارة الوصية.باعتبار المتصرف التربوي الذي يشغل مهاما إدارية والذي هو امتداد للوزارة ومصلحة خارجية للمديرية وجب انصافه وتخويله امتيازات وصلاحيات تدبيرية أرحب لكي يقوم بعمله على أحسن مايرام وليس كما جاء في النظام الأساسي المعدل والذي تفنن في حصر المتصرف التربوي في الزاوية وأغلق أمامه جميع أبواب الترقي المهني حيث أصبح المتصرف التربوي حبيس أسوار المؤسسة. وهنا نخاطب الوزارة.أية إدارة لأي إصلاح؟ الادارة التي التي تريد الوزارة تنزيل الأوراش الاصلاحية عبرها غارقة في المهام المتناسلة والتي لاتنتهي في غياب طاقم إداري مساعد وبالخصوص السلك الابتدائي إلا بعض الحالات المعزولة والتي لايقاس عليها.
    الله غالب

  4. على الوزارة عدم تجاهل مطالب المتصرفين التربويين خريجي المسلك نظرا لدورهم ومكانتهم المتميزة في تحقيق الجودة وأهداف ومخططات الوزارة المكلفة

  5. نقابة المتصرفين التربويين تتعامل مع الوزارة بالرجولة والمعقول لكن هذه الأخيرة لا تجيد غير سياسة الهروب للأمام مما ينذر باستمرار الاحتقان.
    تحية ل SAP ونحن جاهزون لكل المعارك النضالية.

  6. وتضيف الوزارة بغباءها التاريخي وعدم تبصرها وتخطيط مصالحها الفاشلة تضيف نقابة أخرى للاءحة النقابات التي تعرقل مسار الإصلاح التربوي…ماذا اضاف شخص أو إطار متعرف للمدرسة المغربية غير مشاكل اضافية وطلع في الإدارة واحراج للقدامى الذين خدمة المدرسة عقودا

  7. بعض المتصرفين التربويين أبانوا في مجموعاتهم عن بغضهم إتجاه المختصين التربويين . ويتجربتي الخاصة كأستاذ فكل ما أرادوه الآن هو الإشراف فقط مع أخد الإمتيازات المادية. وهذا سيولد صراعا بين الأطر فيما بينها مستقبلا.ورأيي الشخصي لو عرض علي هذا الإطار بكل إمتيازاته وحثى لو مثلا ضوعفت هذه الإمتيازات فوالله لن أقبله لأنه صراحة 38 ساعة جد مرهقة لكن أقول لهم أنتم إخترتوا ذلك وأنصحكم بعدم تتبع خطوات زملائكم فأنا شخصيا كانت لدي عداوة مع المدير بسبب بعض المتصرفين الغير الناصحين ففي حضورك يحضر السلام و الكلام المعسول و في غياب الفرد تحضر أشياء أخرى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى