دراسة …. هذه هي نسبة ” الفساد” بالمغرب

عرَّت دراسة حديثة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها واقع الفساد بالمغرب، وذلك في إطار البحث الوطني حول الفساد المنجز من طرف الهيئة.

واستعانت الهيئة في هذه الدراسة بحوالي 1100 مقاولة خاصة لقياس مدى انتشار ومتابعة تطور ظاهرة الفساد، حيث تعتبر 68 في المائة من المقاولات المعنية أن الفساد منتشر أو منتشر جدا بالمغرب، عكس 8 في المائة التي لا تعتقد ذلك.

وأجمعت هذه المقاولات على أن الرخص والمأذونيات والتراخيص والصفقات والتوظيف، هي المجالات الأكثر عرضة للفساد مقارنة بغيرها من المجالات الاخرى .

واعتبرت المقاولات التي شملتها الدراسة أن الحصول على التراخيص والمأذونيات (الكريمات) والرخص الاستثنائية هي أول بؤرة يأتي منها الفساد، بنسبة 57 في المائة، تليها الصفقات والمشتريات العمومية (51 في المائة)، بعدها يأتي التوظيف أو التعيين والترقية في القطاع الخاص بنسبة 50 في المائة.

ومن جهة أخرى، اعتبر ذات المصدر أن الدعم المقدم من طرف الدولة للشركات والمقاولات الخاصة يشكل وجها آخر للفساد، بنسبة 42 في المائة، في حين تمثل المشتريات والتموين في القطاع الخاص بوابة ثانية للفساد بنسبة 28 في المائة.

وفي سياق متصل، بينت نتائج الدراسة أن 23 في المائة من المقاولات صرحت بأنها تعرضت لشكل من أشكال الفساد خلال الأشهر 12 الماضية، في حين قالت 6 في المائة من المقاولات أنها تعرضت للفساد بشكل من أشكاله، وأن 3 في المائة فقط بلغت عنه حين تعرضت له.

الخلاصات

سجلت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في خلاصاتها أن غياب فعالية تقديم الشكايات والاستهانة بالفساد والخوف من عواقبه السلبية على المقاولة، من بين الأسباب وراء ضعف شكايات وتبليغات المقاولات التي تم استطلاع آرائها.

وأفادت الهيئة بأن 75 في المائة من هذه المقاولات لم تبلغ عن الفساد الذي تعرضت له، فيما أكدت 75 في المائة منها أنها لم ترفع شكاية بخصوص ما تعرضت له.

وأظهرت النتائج أن الوصول إلى خدمة ما هو السبب الأول لانتشار ظاهرة الفساد، إذ يتم اللجوء إليه للاستفادة من خدمة للمواطن أو المقاولة، وأيضا لتسريع الإجراءات أو الاستفادة من معاملة تفضيلية، أو لإنجاز إجراء أو تجاوز إجراءات إدارية، أو للحصول على قرار أو حكم إيجابي.

مقالات ذات صلة

‫7 تعليقات

  1. من المعضلات المتروكة جانبا في الحملات الانتخابية: الفساد بكل انواعه والذي يقف سدا منيعا للتنمية اللائقة ولمحاربتها يجب العمل من طرف جميع المواطنين
    أولا الامتثال للقوانين من طرف العادي والبادي، قوانين مدروسة جيدا من جميع الجوانب
    التعيين في المناصب يكون عادلا، مناصب يحدد مجال تدخلها بقانون ويحاسب من أخل به او تجاوزه
    أصبحت الرشوة توسعة لبعض الموظفين حتى زاغوا عن الطريق ووسيلة للكثير من التحايل على القوانين ضدا في مصلحة المواطن بتواطئ مقيت
    الشفافية مطلوبة في كل المعاملات الإدارية والتجارية والعقود والتحاكم
    اجبار رؤساء المصالح بكل الوسائل ان يكونوا نزهاء لكي يعطون المثل ومراقبة مرؤوسيهم لخدمة الناس سواسية ولم لا سن تواصيل إيداع خدمة ما لاستبيان وثيقة سلمت مع الوقت والترتيب
    العدل ثم العدل الدي لا يفرق بين الناس وتفعيل اليات الإدارة الزجرية

  2. الرخص والمأذونيات والتراخيص والصفقات والتوظيف، هي المجالات الأكثر عرضة للفساد

  3. في الحقيقة اكتر كتير منا الفساد هل يقل مقاول عقاري اكتر من 20سنة وهو يقوم بالبناء التجزئة و مازالت في الانجاز.رفعو عنه دعوى ولم يحصلو على شيء اين هية العدالة اين هية محاربة الفساد فقط تكتب في الاوراق لاحولةولاقوةالابالله العضيم قضايات العقار اكتر من50سنة وهي توجد في المحكمة ؟؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى