في شكاية لمجلس اليزمي …زوجة بوعشرين تشكو “تعذيبه” و”اعتقاله التحكمي”

طالبت أسماء موساوي، زوجة الصحافي توفيق بوعشرين ناشر جريدة “أخبار اليوم”، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، بـ”اتخاذ ما يلزم من تدابير من أجل وقف انتهاك الحقوق والحريات الدستورية للصحافي توفيق بوعشرين”.

شكاية اسماء موساوي تضمنت حديثا عن  “التعذيب النفسي والمعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية التي يتعرض لها “بوعشرين” أثناء محاكمته، وبسبب اعتقاله التحكمي من طرف النيابة العامة .

وفي هذا الصدد، قالن موساوي “إن الصحافي توفيق بوعشرين يقبع في سجن عين البرجة منذ 26 فبراير 2018 بأمر من السيد ناجيم بنسامي الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، وبمقتضى أمر بالإيداع في السجن موقع بنفس التاريخ من طرف السيد جمال الزنوري نائب الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة، وذلك لمدة غير محددة.”

وذكرت موساوي “أنه لا وجود لأي مقرر قضائي يأمر باعتقال السيد توفيق بوعشرين احتياطياً كما تنص على ذلك المادة 608 من المسطرة الجنائية، وذلك لأنه لم يحظ الصحافي توفيق بوعشرين بعرض قضيته على هيئة للتحقيق حتى يتسنى لقاضي التحقيق أن يصدر أمراً بالإعتقال الاحتياطي، ولا وجود لأي أمر يقضي باعتقال الصحافي توفيق بوعشرين، صادر باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، كما ينص على ذلك الفصل 124 من الدستور، ولا وجود لأي أمر يقضي باعتقال الصحافي توفيق بوعشرين لمدة محددة لا تتجاوز ستين يوماً، طبقاً لمقتضيات المادة 177 من المسطرة الجنائية، ولا وجود لأي أمر يقضي باعتقال السيد توفيق بوعشرين، بحيث يمكن استئنافه عند هيئة قضائية أعلى درجة حتى تتمكن من مراقبة مدى مطابقته للقانون، مشيرة الى أن المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنص في فقرتها الرابعة على أن لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الإعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الإعتقال غير قانوني، و المادة 258 من المسطرة الجنائية لا تسمح للصحافي توفيق بوعشرين بإثارة الدفع بعدم قانونية اعتقاله أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وذلك عندما نصت في فقرتها الثانية على أن المحكمة المذكورة لا تكون مختصة بالبت في الدفع الذي يثيره المتهم للدفاع عن نفسه، إذا قرر القانون خلاف ذلك، كما أن مسطرة طلب الإفراج المؤقت من المحكمة المنصوص في المسطرة الجنائية لا تمكن الصحافي توفيق بوعشرين من الطلب من المحكمة النظر في عدم قانونية اعتقاله، بالاضافة الى أن الطعن في قانونية اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين يمر إجباريا عبر الشكوى من اعتقاله التحكمي من طرف السيد ناجيم بنسامي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ونائبه السيد جمال الزنوري، طبقاً لتعريف المادة 611 من المسطرة الجنائية، و مقتضيات المادتين 265 و266 من المسطرة الجنائية متعت المسؤولين القضائيين المذكورين بالامتياز القضائي، وحصرت اختصاص النظر في ما ينسب لهما من مخالفات للقانون الجنائي لدى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض فقط.”

وأضافت موساوي في رسالتها، أن الصحافي توفيق بوعشرين تقدم بشكاية بالاعتقال التحكمي ضد المسؤولين القضائيين المذكورين بتاريخ 12 مارس 2018 إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، والتي قضت بعدم قبولها بتاريخ 11 أبريل 2018 معللة ذلك بكونها ليست مخولة بتلقي هذا النوع من الشكايات مباشرة من الأطراف المشتكية أو محاميهم، مشيرة الى أنه أعاد توجيه شكايته باعتقاله التحكمي إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض عن طريق السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بتاريخ 21 مارس 2018 والذي قرر حفظها “لعدم وجود ما يقتضي إحالة القضية على الغرفة الجنائية لمحكمة النقض” ووجه إشعاراً بذلك الحفظ مؤرخاً بتاريخ 22 مارس 2018، ومسترسلة أنه أوصدت أمامه أبواب الولوج إلى القاضي الذي أوكل له الدستور في فصله 117 حماية حقوق وحريات الأشخاص والجماعات وأمنهم القضائي وهو ما يعد حرماناً لحقه في التقاضي الذي يضمنه له الفصل 118 من الدستور، و استنفذ كل سبل الطعن القضائي في اعتقاله التحكمي على المستوى الوطني.

واعتبرت ذات المتحدثة، أن حرمان الصحافي توفيق بوعشرين من التقاضي بشأن اعتقاله التحكمي يعد خرقاً سافراً للفقرة الرابعة من المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب، كمت الاعتقال التحكمي له يشكل اعتداءً صارخاً على حقوقه وحرياته الأساسية التي يكفلها الدستور وفقاً لفصوله 23 و25 و28، المتعلقة بتجريم الإعتقال التعسفي، وحرية الرأي، وحرية الصحافة، بما أن السيد توفيق بوعشرين كاتب رأي وصحافي معروف وناشر لجريدة “أخبار اليوم” ذات التأثير السياسي البارز، مضيفة أن زوجها المحروم من حريته بدون أحد من السندات التي تنص عليها المادة 608 من المسطرة الجنائية، محتجز لدى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حيث فرض عليه نظام العزلة في سجنه الإنفرادي بمؤسسة عين البرجة، من طرف المندوبية العامة المذكورة، كما أنه محروم من الكلام مع السجناء الآخرين أثناء الفسحة اليومية التي يخرج إليها لفترة قصيرة في ساحة ضيقة جدا ذات شكل مثلث، ومحروم من الإستفادة من ساعة لتوقيت الزمن، بالإضافة إلى حرمانه من التوصل بالجرائد يوميا، مما جعل إدراكه للزمن يتشوش، ناهيك عن الآثار النفسية الأخرى الناتجة عن الحرمان من التواصل الإجتماعي، إذ لا يستفيد سوى من خمس دقائق للكلام في الهاتف أسبوعيا من أجل محادثة زوجته وأولاده، وسوى من 30 دقيقة أسبوعيا للزيارة العائلية والتي تجرى تحت حراسة مشددة، بالإضافة إلى منع جل رسائله من الوصول إلى زوجته وأخته، مضيفة أنه لا يمكن اعتبار ما يتعرض له الصحافي توفيق بوعشرين من آلام نفسية في السجن جراء اعتقاله التحكمي، ناشئاً عن عقوبات قانونية أو ملازماً لها أو نتيجة عرضية لها، بأي حال من الأحوال.

وأشارت الى أن الصحافي توفيق بوعشرين يتعرض إلى حملة تشويه وتعريض بشرفه في اعتداء سافر على الفصل 119 من الدستور.

وتابعت زوجة المتهم أن ضروب المعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة التي يتعرض لها الصحافي توفيق بوعشرين، جراء اعتقاله التحكمي، وفرض العزلة عليه في السجن، والتشهير به وبعائلته وتخويفه وترهيب عائلته بلغت مستوى غير متوقع  خلال الجلسة السادسة والعشرون لمحاكمته المنعقدة يوم الإثنين 21 ماي 2018 على الساعة العاشرة مساء والتي استمرت إلى غاية الثالثة صباحاً من اليوم الموالي، مشيرة الى أن محامو بعض المطالبات بالحق المدني، وهم السادة محمد الهيني، القاضي المطرود والمحامي المسجل بهيئة تطوان حاليا، و حبيب حاجي المحامي بنفس الهيأة وعبد الفتاح زهراش المحامي بهيئة الرباط والذي ينوب عن وزارة الداخلية في العديد من ملفاتها وامبارك المسكيني المحامي بهيئة الدار البيضاء، لجؤوا إلى شتم الصحافي توفيق بوعشرين وسب أصوله والتضييق عليه وإهانته وتحقيره بالصراخ والتلفظ بكلمات نابية في وجهه بينما هو ماثل في قفص الإتهام أمام هيئة غرفة الجنايات.

وختمت أسماء موساوي، بالقول أن تعرض الصحافي توفيق بوعشرين لهذه المعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة المرتكبة من طرف المحامين السابق ذكرهم، أثناء استجوابه من طرف السيد رئيس هيأة الحكم القاضي بوشعيب فارح، بخصوص ما تدعيه النيابة العامة ممثلة بالسيد جمال الزنوري، أنها وسائل إثبات ضده بخصوص الجنايات المتابع بها،  وقد كان هدف المحامين المذكورين هو إرباكه وإرغامه على الإدلاء بأقوال قد تدينه والحصول منه على اعترافات تجرمه دون إرادة منه وبشكل قسري، مشيرة الى أن كل هذا حدث دون تدخل من الرئيس لحمايته ودون إعمال من طرف النيابة العامة لسلطتها في التنبيه للأفعال المجرمة المقترفة أمام هيأة الحكم، ومطالبة رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و بمقتضى الصلاحيات المخولة له أن يتخذ ما يلزم من تدابير من أجل وقف انتهاك الحقوق والحريات الدستورية للصحافي توفيق بوعشرين.