دعوة إلى تخصيص حوافز لتيسير الزواج و”مأسسة الوساطة الأسرية”

دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى تخصيص منحة وحوافز مادية قصد تيسير الزواج، ومعالجة مشكلة التراجع في نسبة الزواج.

وأضاف النقابة في مذكرتها بشأن مراجعة مدونة الأسرة، “وذلك عبر إحداث صندوق خاص بالأزواج الجدد، يوفر لهم منحة الزواج ودعم السكن الرئيسي الأول، مع وضع الضمانات التي تثبت استعمال المنحة والسكن للزواج”.

كما دعت النقابة إلى “تأهيل المقبلين على الزواج عبر برامج تكوين متخصصة تشرف عليها وزارة التضامن، مع تيسير تنزيلها باعتماد أقسام افتراضية وتكوين عن بعد مكيف حسب الوقت المتاح للمعنيين”.

وفي الحد من حالات الطلاق، اقترحت النقابة “مأسسة الوساطة الأسرية، وجعلها منفصلة إداريا ومسطريا عن القضاء، مع إلزامية مرور طلبات الطلاق من جميع مراحل الوساطة قبل فتح مسطر الطلاق بالمحكمة”.

كما دفعت النقابة بمقترح “إدراج موضوع الأسرة وأهميتها في المجزوءات والبرامج والمناهج الدراسية في جميع المستويات التعليمية من التعليم المدرسي إلى التعليم الجامعي”.

وعلى المستوى المؤسساتي، دعت النقابة إلى “إحداث مؤسسة الوساطة الاجتماعية تحت إشراف قطاع وزارة الأسرة، وتحديد تشكيلتها وكيفيات عملها بنص تنظيمي”، وكذا “إحداث مرصد وطني للأسرة، يقوم بعملية التتبع والرصد لأوضاع الأسر المغربية وإنجاز تقارير وبحوث تساهم في تحديد مكامن الخلل قصد معالجتها”.

وفي مذكرتها أيضا، دعت النقابة إلى “التسريع بتفعيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، لكي يقوم بمهامه الدستورية”، إضافة إلى “رقمنة عقود الزواج”.