مجلس “بوعياش” يقترح المنع الكلي لسماع دعوى ثبوت الزوجية

اقترحت مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مراجعة مدونة الأسرة، “الإلغاء الكلي لدعاوي ثبوت الزوجية مع اقتراح إلغاء مسطرة الإذن بتوثيق الزواج في المساطر العادية ومنح ضباط الحالة المدنية صلاحية توثيق الزواج”.

حزب العدالة والتنمية، اعتبر أن القول بالمنع الكلي لدعاوي ثبوت الزوجية يشكل غلا ليد القضاء قصد معالجة الوضعيات الاستثنائية التي تطرح عليه والتي يكون فيها المس بحقوق ناشئة، خاصة وأن النص القانوني يجب أن يستحضر الوضعيات الاستثنائية التي تطرح على المجتمع مع إقران معالجتها بالكثير من الشروط والضمانات التي من شأنها عدم التحايل على التطبيق السليم للقانون، والمصلحة الفضلى في حفظ الأنساب وحماية النسل وحقوق الأطفال تقتضي الإبقاء على مسطرة سماع دعوي ثبوت الزوجية.

واسترسل، ويظهر تناقض مقترح المجلس الوطني بشأن الإلغاء الكلي لسماع دعوى ثبوت الزوجية، إذا ما استحضرنا مقترحه بأن يشمل مفهوم الأسرة العلاقة القائمة على الالتزام كما سمتها المذكرة، فحينما يتعلق الأمر بوضعيات خارج الإطار الشرعي يجب أن نوفر لها الحماية والموجبات لجعلها منسجمة مع القانون، وحينما يرغب الأطراف في إضفاء الرسمية على علاقتهم الشرعية والتي حال حائل دون توثيقها يقترح منعهم والتضييق عليهم.

وبخصوص مقترح المجلس بمنح ضباط الحالة المدنية صلاحية توثيق عقود الزواج، يردف حزب “المصباح” في مذكرة حول مقترحات وتوصيات مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفضلا على مسه الصريح باختصاص مسند للعدول ويخضع لرقابة قضاء التوثيق، ويملك فيه العدلان صلاحية التحقق من أركان وشروط صحة الزواج، فإن القول بمنح صلاحية توثيق الزواج لضباط الحالة المدنية، هو امتداد للتعريف الجديد والغريب الذي يقترحه المجلس للأسرة، بهدف إفقاد عقد الزواج صبغته الشرعية والتي أقرنت توثيق العقود الشرعية بالعدلين، كما أنها تفضي بشكل تلقائي إلى إخراج الزواج باعتباره ميثاقا غليظا له مكانته الخاصة شرعيا وفي نفوس المجتمع إلى كونه عقدا مدنيا بين أطراف يتفقون على شروطه.

وشدد العدالة والتنمية أن هذا المقترح يؤكد وينسجم مع الرغبة التي عملت مذكرة المجلس الوطني على تكريسها، والتي تسعى من خلالها إلى حذف كل ما يسهم في إقران الزواج بالمرجعية الإسلامية، ويجعله مجرد عقد مدني على غرار بعض الأنظمة الغربية.