احتلال السكن الوظيفي للتعليم يجر بنموسى للمساءلة البرلمانية

طالب خالد السطي ولبنى علوي، عضوا مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم القيام بها من أجل نشر لائحة الموظفين الذين يستفيدون من السكن الوظيفي والإداري ضمانا للحق في الحصول على المعلومة.

جاء ذلك في سؤال كتابي وجهوه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قالا فيه إن بعض الموظفين ببعض المؤسسات التعليمية تفاجأوا باحتلال هذه المساكن من طرف أطر تعمل خارج هذه المؤسسات رغم أنهم استفادوا من الحركات الانتقالية الوطنية (منصب بسكن).

ودعا البرلمانيان الوزير، إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم القيام بها من أجل استرجاع السكنيات الوظيفية والإدارية التي يحتلها موظفون انتهت مهامهم أو تم إعفاؤهم أو انتقالهم للعمل بمدن أخرى أو إحالتهم على التقاعد.

كما طالب السطي وعلوي الوزير بنموسى، بتثمين السكن الوظيفي والإداري وتحيين شروط ومعايير الاستفادة منه.