هبة بريس تسائل الخلفي عن جدوى رقم 5757 أمام إرتفاع أثمنة السردين _ فيديو _

في سؤال لها موجه للناطق الرسمي باسم الحكومة , مصطفى الخلفي ” ظهر يومه الجمعة بوكالة المغرب العربي للأنباء, بالندوة المخصصة لعرض تقرير أشغال المجلس الحكومي, حول الجدوى من الأرقام الخضراء التي تطلقها الحكومة ممثلة في بعض المؤسسات , كرقم ” 5757 ” الذي تم إطلاقه قبيل شهر رمضان بأيام قليلة من طرف وزيري الداخلية والحكامة , وقيل حينها أن هذا الرقم هو خاص للتبليغ عن الغش والتلاعب في الأسعار الذي قد يطال بعض المواد الغذائية , غير أنه كما يبدو على مستوى الواقع المعاش _ تضيف هبة بريس _ أن الأسبوع الأول الحالي من رمضان عرف إرتفاعا مهولا في أسعار السمك , وأصبح سعر السردين تلاثين درهما للكيلو , علما أن شريحة كبيرة من المواطنين غير القادرة على أنواع أخرى تميل إلى  إقتناء السردين لسعره المعتدل عادة , لكن تبين أن الرقم الأخضر  لايقاوم الجشع  الأحمر  والمضاربات والغلاء, حيث أنه وبالملموس هناك توثر كبير من طرف المواطنين جراء هذا الغلاء .
مصطفى الخلفي , في معرض جوابه عن سؤال هبة بريس , أشار إلى أن الحكومة تضع نصب أعينها مسألة القدرة الشرائية لدى الفئات الهشة من المواطنين المغاربة كقضية مركزية , وأنه بالتالي لايمكن التسامح مع حالات الإحتكار أو المضاربة , أو الزيادة في الأسعار بطريقة غير مقبولة , مضيفا أن الحكومة ناقشت اليوم في مجلسها , حصيلة التحركات الرصدية , متمثلة في أزيد من 90 طن من السلع وقع حجزها وإتلافها , وأزيد من 12 ألف نقطة بيع تعرضت لمراقبة ومراجعة أسعار موادها , والتعبئة اللازمة بقيادة وزارة الداخلية , والقطاعات المعنية .
وأضاف نفس المتحدث مجيبا هبة بريس , أن الرقم الأخضر  5757كانت له فعالية  ,حيث مكن الدولة من القيام بعمليات ميدانية تهم المراقبة المباشرة , ونوه بالمناسبة بالمواطنين والمواطنات الذين استعملوا هذا الرقم للتبليغ عن بعض الحالات بأزيد من 2000 مكالمة , وسهرت الجهات المسؤولة على ضمان حاجيات السوق الكاملة ببعض المناطق , تحديا لتوفير المؤن للسوق  والشروط الصحية من جهة , ثم تحدي الأسعار , وتوقفت الحكومة عند بعض حالات الزيادة في الأسعار التي تصل إلى الضعف بتلاث أو أربع مرات في بعضها , وبالتالي _ يقول الخلفي _ لايمكن القبول بهاته التلاعبات على حساب قدرة شراء المواطن , أو جعلهم يواجهون مصيرهم مع فئة من المضاربين إحترفوا الإحتكار والغش في مواد حيوية وأساسية للمغاربة على مستوى السوق الوطنية , وبالتالي فموقف الحكومة الذي أبدته في مجلسها اليوم كان حازما من أجل مضاعفة الجهود المرتبطة بهذا المجال .
وتجدر الإشارة _ يقول الخلفي _ أنه قد تم حجز وإتلاف ما قدره بالتدقيق 53  طن من المواد,   و827 عملية مراقبة ميدانية و12 ألف نقطة بيع خضعت للتفتيش , وبالتالي لازالت المراقبة مستمرة بشكل صارم للقيام بكل الإجراءات الضرورية.
وفي الأخير كشف الخلفي أن العثماني سيجمع لجنة وزارية  لتقييم أسعار المواد الأكثر إستهلاكا وفق قانون الأسعار والمنافسة من أجل الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين وحماية المستهلك
تابعوا تساؤل هبة بريس وجواب الناطق الرسمي باسم الحكومة بالشريط الموالي

مقالات ذات صلة

‫10 تعليقات

  1. De la poudre aux yeux. Personne ve vous croit. Regardez vous dans un miroir bande de marionnettes. À chaque fois que vous apparaissez, votre dignité en prend un coup

  2. كلام فارغ وحكومة سوقها خاوي ما فيديكومش حتى وزة المواطن اراد اثمنة مناسبة معقولة قانونية والوزير يتكلم عن رقم 5757 ويتكلم عن الوفرة ويتحاشى الكلام عن الثمن الذي هو بيت القصيد

  3. اغلب المحلات التجارية التي تزورها اللجنة توجد بالقرى و عند صغار البقالة.
    اما الغلاض لا احد يتجه نحوهم.كما هو الشان بالنسبة للاكياس البلاستيكية اد اخبرني بقال صغير انه كان موضوع محضر مخالفة لان اللجنة ظبطت عنده 200 غرام من الاكياس البلاستبكية علما انها تباع علانية بكثرة بسوق الجملة بانزكان.

  4. حكومة الفشل والفوضى والشفوي
    حكومة كلامها كبير وفعلها عديم
    الله يعطينا وجهك

  5. حكومة الفشل والفوضى والشفوي
    حكومة كلامها كبير وفعلها عديم
    الله يعطينا وجهك

  6. هد الأرقام ديال التبليغ خاصة غير اصحاب لحوانت ديال الدرب اما لوبيات و الحيتان الكبار لا يخصهم

  7. ستشكل الحكومة لجنة لدراسة الاسعار لكن تشكيلها سيتطلب 6 سنوات ومدة دراسة الوضع ستتطلب 20 سنة . (تسناو أ لمواطنين إن الله يحب الصابرين).
    لاحزل ولا قوة إلا بالله العظيم

  8. الحكومة ليس بيدها حيلة فقط دورها أن تصمت طويلا أو تتكلم بدون جدوى .فلتستقيل مادام عملها معطل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى