استمرار تبذير المياه ..وغياب الشرطة المائية

رغم إعلان بشكل رسمي ان المغرب دخل مرحلة ” الخطر ” وامام رزمة من الإجراءات التي انطلق العمل بها في ربوع أقاليم المملكة ، من اجل تقليص والحفاض على المخزون المائي المتوفر حاليا ، لازال غياب ” الجدية ” التي دعا لها ملك البلاد محمد السادس ، من اجل تفعيلها بمختلف جهات المغرب ، للحد من الإجهاد المائي في ظل 6 سنوات عجاف ، لازالت الشرطة المائية وعملها يلفه بطئ شديد لتحركها من اجل مراقبة استعمال هذه المادة الحيوية واستغلالها بشكل سليم يتماشى مع المرحلة الحالية ، وردع كل الممارسات التي من شأنها تقويض الجهود الرامية إلى محاصرة حالة الإجهاد المائي التي تعرفها البلاد.

وبالعودة إلى المادة 131 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، فإنه “يُعهد بمعاينة مخالفة مقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية وتحرير المحاضر في شأنها، علاوة على ضباط الشرطة القضائية المشار إليهم في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، إلى أعوان شرطة المياه المعينين لهذا الغرض من طرف الإدارة ووكالات الأحواض المائية والمؤسسات العمومية الأخرى المعنية، والمحلفين طبقا للتشريع المتعلق بأداء القسم من طرف الأعوان المكلفين بتحرير المحاضر”.

كما سمحت مقتضيات القانون ذاته لأعوان شرطة المياه بالولوج إلى الآبار والأثقاب وأي منشأة أو تجهيزات أخرى لاستعمال أو استغلال الملك العمومي المائي، ويمكنهم معاينة المخالفات التي يعاقب عليها التشريع المتعلق بالماء ونصوصه التطبيقية بكل وسيلة مناسبة.

وبالنظر إلى أهمية هذا الجهاز، خاصة في ظل الظرفية الحالية المتسمة بتنامي الدعوات إلى ترشيد استعمال المياه والحفاظ على الثروة المائية، دعت فعاليات حقوقية وجمعوية مهتمة بهذا الموضوع من جهتها إلى تفعيل عمل شرطة المياه وتوسيع صلاحياتها وضخ موارد بشرية ولوجستية فيها من أجل مواكبة ومراقبة تنزيل الاستراتيجية الوطنية في هذا الصدد، وضمان حق المواطن المغربي في الماء وفي الأمن المائي.

فالوضع الحالي لا يبشر بخير، بعدما استمرّ تبذير المياه بشكل عشوائي، في المصانع وكذلك بمحطات التلفيف المنتشرة بمناطق البلاد، إلى جانب عدد من الحرف الأخرى التي تستعمل المياه، وكما عاينت ” هبة بريس” بعدد من المناطق انه لا وجود لشرطة الماء ، فهل هذا تقصير في العمل أم ان المسألة متعلقة باللوجستيك، فعلى وزرارة الماء التحرك وكذلك الأحواض المائية من اجل المراقبة وتطبيق القانون، مع انخراط كل الفاعلين من اجل التحسيس بالاستعمال السليم للمياه .