تفاصيل بناء ثلاثة محطات نموذجية لتحلية مياه البحر بالمغرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

وقع البنك الإفريقي للتنمية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط،  على ثلاث اتفاقيات قروض بقيمة إجمالية تبلغ 188 مليون دولار في إطار تمويل برنامج الاستثمار الأخضر لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الرائد العالمي في مجال حلول خصوبة التربة وتغذية النباتات.

و تبلغ قيمة القرض الأول 150 مليون دولار، والمتأتي من موارد البنك الإفريقي للتنمية، والقرض الثاني بقيمة 18 مليون دولار من موارد صندوق ” كندا – البنك الإفريقي للتنمية من أجل المناخ”، سيخصصان لتمويل بناء ثلاثة مصانع نموذجية لتحلية مياه البحر، حيث أن القدرة السنوية الإجمالية لمصانع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ستبلغ 110 ملايين متر مكعب.

و فضلا عن تحقيق استقلالية المواقع الصناعية والمنجمية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من المياه غير التقليدية، سيمكن المشروع من توفير ما يناهز 75 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب لمدينتي آسفي والجديدة والمناطق المجاورة لمصانع آسفي والجرف التابعة للمكتب، حيث أن أكثر من 1,5 مليون شخص سيستفيدون من مياه الشرب.

أما القرض الثالث، البالغ قيمته 20 مليون دولار المتأتي من موارد صندوق التكنولوجيات النظيفة، فسيخصص لتمويل أنظمة تخزين الطاقة المولدة من المصادر المتجددة، وستوفر هذه الأنظمة الطاقة لمحطات تحلية المياه والوحدات الإنتاجية الأخرى لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.

مقالات ذات صلة

‫9 تعليقات

  1. وقع البنك الإفريقي للتنمية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، على ثلاث اتفاقيات قروض بقيمة إجمالية تبلغ 188 مليون دولار في إطار تمويل برنامج الاستثمار الأخضر لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط..

  2. اين تذهب أموال الفوسفات ، مدام المكتب الشريف للفوسفات داءم الاقتراض ،
    مفهمت وألو تا زفتة

  3. أتمنى من المسؤولين و السيد المدير العام ل ocp أن يسوي الوضعية المالية لعمال الوساطة الفسفاطيين بمدينة خريبكة بعد إقصائهم من الإدماج المباشر في المجمع

  4. قروض يعني فائدة يعني ديون يعني قرارات للدفع الديون تغرق المواطن في القهر و الفقر وعند اقتراب المدة للتسديد و العجز عن الأداء ياءتيك سرطان الشعوب الاقتصادي و التنموي البنك الدولي يدخلك في متاهة و يبداء هو من يحكم البلاد و يدخل البلاد في العجز الاقتصادي و زيادة نسبة التضخم و تعويم العملة حتى تصل البلاد إلى اعلان افلاسها و تبيع أصول الدولة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى