close button

11.2 مليار درهم من قبل البنك الدولي لدعم التنمية في المغرب

قامت مجموعة البنك الدولي بتعبئة 11.2 مليار درهم من أجل دعم التنمية في المغرب خلال الفترة 2011ـ2021
وبحسب تقرير صادر عن مجموعة التقييم المستقلة التابعة للبنك الدولي بعنوان « التزام مجموعة البنك الدولي بالمغرب 2011 ـ 2021″، الذي تم تقديمه اليوم الثلاثاء خلال ندوة عبر الإنترنت، فإن هذا الدعم يرتكز حول النمو المدعوم بالقطاع الخاص، وتنمية الرأسمال البشري، والصمود أمام التغير المناخي، وكذا تعزيز الحكامة.

وقد تدارس التقرير مساهمة مجموعة البنك في إيجاد حل لأربع عقبات نظامية تواجهها التنمية بالمغرب، والمتمثلة في انعدام التناسق بين السياسات العمومية، واختلال توازن القواعد الاقتصادية، وضعف تنفيذ السياسات العمومية، وكذا ضعف مشاركة المواطنين والفاعلين غير الحكوميين.

بالمقابل، كشفت الوثيقة عن تحقيق نجاحات بارزة في مجالات تهم، على الخصوص، تحسين مناخ الأعمال والتنسيق بين القطاعات، مشيرة إلى « قدرة المملكة على تطوير حلول للتحديات المشتركة بين القطاعات ».

وأشارت إستيل رايموندو، المسؤولة عن برنامج مهام الاستشارة والأساليب لدى مجموعة التقييم المستقلة، في كلمة بالمناسبة، إلى أن البنك الدولي يعمل بشكل وثيق مع العديد من المنظمات الحكومية والخاصة من أجل الرفع من تحسين أداء القطاع الخاص من خلال مقاربة شاملة لإصلاح النظم المالية، وتعزيز التمويل الرقمي، وتشجيع فرص ولوج المقاولات الصغرى ومتناهية الصغر إلى التمويل.

وأكدت السيدة رايموندو أن « المجموعة ساهمت في تحسين أداء البلاد في عشر مجالات تنظيمية تقيسها مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال (Doing Business)، مما يعزز إحداث إصلاحات ترمي إلى تعزيز التنافسية العادلة في السوق ».

وأضافت أن هذا التقرير يوصي أيضا بتعزيز الابتكار من خلال الاستثمار، لا سيما في قطاع الطاقة الشمسية، الذي يزخر بإمكانات كبيرة في المغرب، داعية إلى ترشيد إدارة المخاطر المرتبطة بالابتكار عبر إرساء آليات لإدارة النتائج وتشجيع التعاون بين الوزارات والهيئات المعنية.

وفيما يتعلق بتنفيذ السياسات العمومية، أبرزت السيدة رايموندو أن البنك نجح في تفعيل العملية من خلال التخفيف من المخاطر المرتبطة بالابتكار، عبر تبسيط التعلم جنوب-جنوب، وذلك بالتمكين من التنسيق الفعال بين الفاعلين المعنيين وتشجيع التكيف والتدبير القائم على النتائج.

وفيما يخص تعزيز مشاركة المواطنين، أفادت المسؤولة بأنه تم إطلاق مبادرات واعدة تهدف إلى معالجة المشاكل ذات الصلة بالتمويل والقدرات على المستوى المحلي، مما يعكس الرغبة الراسخة في تحسين مشاركة المواطنين.

من جهته، أبرز ثيو توماس، مدير قطاع التنمية البشرية والإدارة الاقتصادية لدى مجموعة التقييم المستقلة، أن تقييم البرنامج-البلد الذي تقوده المجموعة يروم تقييم فعالية أنشطة مجموعة البنك الدولي في مجال التنمية.

وأوضح أن التقييم يمكن، من خلال إلقاء الضوء على التحديات الإنمائية الرئيسية، من تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسينات، مضيفا أن هذا التقييم يوفر بيانات لتوجيه قرارات البنك الدولي المستقبلية.

وتوفر مجموعة التقييم المستقلة، بصفتها هيئة مستقلة، بيانات تقييم موضوعية وشفافة، بهدف مساعدة مجموعة البنك الدولي على تحسين جودة خدماتها والرفع من فعالية نتائجها باستغلال الدروس المستخلصة من التقييمات السابقة.

مقالات ذات صلة

‫10 تعليقات

  1. الثلثان منها أو قل كلها ستنهب وتسرق كسابقاتها دون رقيب ولا حسيب.وعندما يطالب البنك الدولي استرجاعها فالشعب من سيدفع الثمن.لا تنمية ولا هم يحزنون.لك الله يا وطني!!!!

  2. تحسين القطاع الخاص.عذا هو بيت القصيد.ضعف السياسات العمومية،لماذا،لان الأموال تسرق.لك الله يا وطني.

  3. مازلتم في مسلسل اغراق المغرب في الديون حتى اصبح مستعمرة لصندوق النقد الدولي حتى تفرض علينا الخوصصة في كل شيء و تدمير اخلاق و إسلام المغاربة من المدونة إلى إعطاء حقوق الشواذ

  4. العصابة عملاء الماسون في وطننا يرهنون البلاد للمؤسسات الغربية لا حسيب ولا رقيب بل يروجون لسرقتهم وفسادهم بالكذب واستحمار الشعب عن طريق اعلامهم الخبيث اغرقو الوطن بالديون ولم نرا اين تذهب هاته الأموال المهولة المنهوبة ,اصلا يجب محاسبتهم على ثروات البلاد اين تذهب حتى يلجأون إلى الديون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى