الحكومة تفرج عن قانون التطبيب عن بعد بالمغرب

تستعد الحكومة المغربية الإفراج عن قانون يتيح مزاولة مهنة الطب عن بعد، بعد مرور أزيد من تلاث سنوات على دخول القانون 131.13 ‏المتعلق بمزاولة مهنة الطب حيز التنفيذ.

ومن المرتقب أن تصادق الحكومة على مشروع مرسوم بشأن مزاولة الطب عن بعد يوم غد الجمعة .

وينص هذا القانون الذي يتيح استعمال التكنولوجيات الحديثة في الاعلام والاتصال بهيئة الأطباء، أثناء مزاولة الطب، على “إمكانية لجوء الأطباء المزاولين في المصالح العمومية للصحة وللأطباء المزاولين في القطاع الخاص وكذا المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، في إطار عرض العلاجات والخدمات الصحية إلى الطب عن بعد في إطار احترام المقتضيات التشريعية و التنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، خاصة المحافظة على سرية المعطيات و التقارير المضمنة بالملف الطبي للمريض و المتعلقة بإنجاز العمل الطبي عن بعد”.

هذا وسيتمكن المواطنون في هذا الصدد من طلب تشخيص، من طبيب متخصص، وكذا متابعة ملفاتهم الطبية عن طريق الانترنت، و إنجاز خدماتهم الطبية.

ويشترط القانون ضرورة طلب الموافقة من المريض، أو من قبل نائبه الشرعي أو ممثله القانوني في حالة إذا كان المريض قاصرا، أو خاضع لإحدى إجراءات الحماية القانونية، كما يحتفظ له القانون بحق الرفض.