أزمة التلميذة ”المعنفة“ وأستاذ خريبكة تتجه نحو الانفراج

كشفت مصادر خاصة بأن أسرتي التلميذة المعنفة بمدينة خريكة وأسرة الأستاذ قاما بطي الخلاف بينهما بعد تقديم تنازل من طرف الأخيرة من أجل الإفراج عن المتهم « أ” أ » المتابع في حالة اعتقال، بتهم الضرب والجرح والقذف في حق إحدى التلميذات، وذلك تزامناً مع جلسة اليوم الخميس التي حددتها النيابة العامة كأولى الجلسات بالملف.
وأشارت إحدى الصفحات الفايسبوكية أيضاً إلى محاوبة طي الخلاف والصلح بين الطرفين، حيث كتبت الصفحة  التي تعنى بشؤون الأستاذة والتعليم بالمغرب قائلة، ”بعد تدخل ذوي النيات الصالحة من فعاليات المجتمع المدني بمدينة خريبكة تم تصالح طرفي حادثة تعنيف تلميذة من طرف استاذها بثانوية الإمام مالك الإعدادية المتمثل بأسرة التلميذة و أسرة الأستاذ المعني“.
وأضافت ذات الصفحة بالقول :” كما عبرت أسرة التلميذة عن إحساسها بمعاناة الأستاذ و أسرته بعد الحادث نتقدم بالشكر لكل من ساهم برفع قيم التسامح بين طرفي الحادثة“.
هذا وكانت النيابة العامة المختصة قد تابعت أستاذ لمادة الرياضيات في حالة اعتقال، فيما قررت وزارة التعليم توقيفه من مزاولة مهامه، وفتحت بدورها تحقيقا، بعد تسريب شريط فيديو يظهر فيه وهو يضرب ويهين بكلمات نابية إحدى تلميذاته داخل القسم.
وتفجرت القضية إثر انتشار فيديو ليلة السبت 19 ماي الجاري، على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف تعنيف وإهانة أستاذ مادة الرياضيات في إعدادية الإمام مالك لتلميذة في المستوى الثالث إعدادي داخل الفصل الدراسي.
وقال بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ، أنه بتعليمات من الوزير سعيد أمزازي حلت بالمؤسسة الاثنين 21 ماي الجاري، لجنة مركزية برئاسة المفتش العام للشؤون التربوية خالد فارس، والتي استمعت  لكل الأطراف”.
وسارعت كل من المديرية العامة للأمن الوطني، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال لإصدار بلاغين منفصلين حول الواقعة وإطلاع الرأي العام الوطني بالمجريات الأولية للقضية، التي أثارت من جديد ملف العنف داخل الوسط المدرسي.
بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، الذي صدر الأحد 20  ماي،  أكد “أن مصلحة الأمن تفاعلت بسرعة مع الشريط المنشور، وتم تحديد المؤسسة التعليمية، وتشخيص هوية الأستاذ البالغ من العمر 59 سنة”.
من جهتها، أوردت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة  في بلاغ لها الأحد، ونشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها “شكلت لجنة على وجه الاستعجال لتقصي الحقائق، واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في الموضوع”.
 وأعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، في الوقت ذاته، رفضها “كل أشكال العنف بالوسط المدرسي، وحرصها على التصدي، بكل حزم ويقظة، لكل ما يمكن أن يسيء إلى المؤسسات التعليمية وحرمتها، باعتبارها فضاءات للتربية والتكوين”.
وكانت النيابة العامة قد حددت يومه الخميس 24 ماي موعدا لأولى جلسات المحاكمة، مع رفضها ملتمس الدفاع بتعميق البحث والاستماع للتلاميذ، الذين أكدوا أن التلميذة قامت باستفزاز الأستاذ ورميه بالطباشير لأكثر من مرة، قبل أن يقوم بضربها.

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. السلطة قامت بما يجب القيام به على أحسن وجه دون تحيز أو محابات لأي طرف ، المعلم أخطأ وانفلتت أعصابه بسبب إستفزاز الطفلة القاصر ( ما بقى يولد غير الجن والشياطين) فلاكمها بعنف والضرب ممنوع خاصة للأطفال ستبقى عقدة في نفسيتها مدى الحياة والعنف يولد العنف وهذه ليست بيداغوجية سليمة ،الشعب كله مريض نفسيا، ومع ذلك الصلح خير، وإلى حالة أخرى قريبا يالله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى