منظمات حقوقية تطالب بفتح تحقيق في قضية “تعذيب” حميد المهداوي

طالب “الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان”، في رسالة موجهة إلى كل من الوزير المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، ومندوب السجون، صالح التامك، ووزير العدل، محمد أوجار، بـ”فتح تحقيق مستعجل”، في قضية “تعذيب” الصحافي حميد المهداوي، المعتقل في سجن عكاشة. 

ودعا الائتلاف المسؤولين المذكورة اسمائهم بفتح تقحيق بخصوص ما تضمنته الشكاية من اتهامات لمدير المركب السجني عكاشة بالدار البيضاء  وموظفيه، التي قال الائتلاف انها “تشكل مساسا بالحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للصحافي حميد المهداوي، و خرقا سافرا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، وأساسا منها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، مع العمل على نشر نتائج هذا التحقيق للرأي العام و ترتيب كافة الإجراءات القانونية اللازمة  في الموضوع جنائيا وإداريا، ضمانا لسيادة القانون وتفعيلا لمبدأ عدم لإفلات من العقاب”. 

ودعا أيضا الائتلاف المكون من 18 هيئة حقوقية، المندوبية  العامة للسجون بـ”البحث  والتقصي حول هذه الاتهامات  بواسطة لجنة مشتركة بين المندوبية العامة للسجون والائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان في اقرب وقت، قصد الوقوف على مدى الإحترام الفعلي لقواعد الأمم المتحدة المتعلقة بمعاملة السجناء المحينة”. 

وأكد على ان اي “اعتداء يتعرض له السجناء والسجينات يشكل فعلا يجرمه القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما القوانين المغربية، ومن ثمة ضرورة تنبيه جميع المسؤولين المشرفين على مراكز الاحتجاز للتقيد بأحكام القانون وباحترام كرامة السجناء  والسجينات وكرامة أسرهم، والاستماع بكثير من الإهتمام، إلى شكايات وتظلمات المعتقلين وأسرهم، ومعالجة المشاكل المطروحة بكامل المسؤولية”. 

وقال الائتلاف نقلا عن شكاية توصل بها من زوجة الصحافي حميد المهداوي،  انه “تعرض للاعتداء صباح  يوم الخميس  17 ماي 2018  داخل المركب السجني عكاشة – المعتقل به بشكل تعسفي، حيث انهال عليه مدير المؤسسة السجنية  بالسب والشتم البذيء، وتعريضه للضرب على بطنه، مع ما رافق كل ذلك من  تعنيف له من طرف حراس السجن وتهديده بألفاظ نابية”.