ثمن السردين بالميناء 2,50 وبالسوق 30 درهم.. فمن يتحكم في لهيب الأسعار؟
تعتبر الأسماك وخاصة السردين مادة استهلاكية ضرورية فوق المائدة المغربية خلال كل شهر رمضان، غير أن هذه المادة ما أن يصل هذا شهر رمضان حتى ترتفع إلى نار يكتوي بلهيبها المواطن المغربي الذي أثقلت كاهله الزيادات وغلاء الأسعار، في بلد يطل على واجهتين بحرتين يبلغ طولهما معاً 3500 كلم.
غلاء أثمنة “السردين” وبلوغها ل30 درهم للكيلوغرام الواحد خلال هذا الشهر بعدد من الأسواق الوطنية، يأتي في ظل مقاطعة شعبية قاد مشعلها الملايين من المغاربة ضد بعض المنتوجات الاستهلاكية احتجاجاً على غلاء الأسعار والزيادات، ما دفع العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي إلى الدعوة لمقاطعة هذه المادة الحيوية تحت هاشتاغ أطلق عليه “خليه_يخناز”.
« غلاء أسعار السمك بالأسواق الوطنية وبلوغعا لأثمنة خيالية وغير طبيعية يحلينا على أسئلة متعددة ومختلفة أبرزها، من المتحكم في أسعار السمك بالمغرب؟ وما هو الثمن الحقيقي الذي يباع به السمك بميناءات المملكة ؟ وأي دور للدولة و وزارة الفلاحة و الصيد البحري بهذا الخصوص ؟»
عبد الكريم فوطاط، رئيس الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي، قال في تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية بأن ارتفاع أثمنة السمك وخصوصاً السردين يساهم فيه الوسطاء والمضاربين، معتبرا أن هؤلاء هم من يتحكمون في السوق الوطنية ويرفعون ثمن السمك حسب هواهم و”باريميهم“ المالي الخاص دون أي مراقبة تذكر من طرف الدولة عبر الأقسام الاقتصادية للعمالات والجهات بالمملكة.
عبد الكريم فوطاط ولفهم أكثر سبب رفع أثمنة السمك خلال شهر رمضان، أضاف في تصريحه بأنهم وباعتبارهم أصحاب مراكب صيد داخل البحار يقومون ببيع المحصول بميناء المدينة التي تم الصيد فيها لبائع الجملة، بثمن يتراوح بين 2,40 و 2,60، حسب التسعيرة المرجعية المحددة للبيع، يؤدى عنه ضريبة 3% للجماعة المحلية لذات المدينة، بينما يؤدي الصيادة ضريبة 17%( تضم عدة أنواع من بينها التأمين ) على المحصول المستخرج من أعماق البحر يتكلف المكتب الوطني للصيد البحري باستخلاصها.
و استرسل فوطاط بالكشف عن باقي أثمنة أنواع السمك الأخرى، حيث أشار إلى أن نوع الشرن مثلا يباع بالميناء بحوالي 4 دراهم للكيلوغرام، بينما يباع بالأسواق الوطنية بحوالي 40 درهم، وأن “كروفيط” يباع ب40 درهم للكيلوغرام بينما يباع بالسوق بحوالي 160 درهم، إضافة إلى نوع “الميرنا“ الذي يباع بالميناء بثمن 20 درهم ويباع بالأسواق بثمن مضاعف، اما بالنسبة لنوع الصول من الحجم السميك، يباع بالميناء بثمن 40 درهم في حين أن ثمنه يبلغ بالسوق الوطنية حوالي 120 درهم .
وختم عبد الكريم فوطاط، تصريحه لجريدة “هبة بريس” بمطالبة الدولة بالتدخل عبر تحريك الأقسام الاقتصادية لمجالس العملات والجهات من أجل مراقبة الأسعار والحد من التلاعبات التي يستفيد منها بائعو السمك بالجملة، مع تحديد هامش الربح في نسبة معقولة ومنطقية وتراعي القدرة الشرائية للمستهلك المغربي لقطع الطريق على المسترزقين من جيوب المواطنين.
وحسب معلومات حصلت عليها جريدة هبة بريس فإن السوق الوطنية تتميز بنوعين من السردين، وهما الصغير والمعروف بالطلب المتزايد عليه والمتواجد بين الدار البيضاء وأسفي، حيث يبلغ ثمن الصندوق في سوق الجملة 180 درهم، بينما يبلغ ثمن بيع الصندوق من الميناء 150 ل160 درهم، بمعدل 30 درهم أو 20 درهم كهامش ربح يحققه البائع بالجملة في الصندوق الواحد، فيما يبلغ ثمن الصندوق الواحد من السردين القادم من طانطان والعيون وأكادير ما بين 140 إلى 80 درهم للصندوق في أسواق الجملة.
وعن كون سبب غلاء مادة السمك يعود إلى عملية التصدير تشير المعلومات إلى أن السمك الموجه للتصدير يشمل بالأساس الأخطبوط والسردين المعلب، بحيث أن نوع الأخطبوط لا يلقى اقبالا من طرف المغاربة على الرغم من المحاولات في السنوات الأخيرة بتوفيره في بعض المحلات.
وتكمن مهام وزارة الفلاحة والصيد البحري في تموين الأسواق وضمان جودة الأسماك وخضوعها للقوانين الجاري بها العمل في قطاع الصيد البحري والمحافظة على الموارد البحرية، وأن مسؤوليتها تنتهي بمجرد تفريغ الأسماك وتوفيرها للبيع بالجملة، لتبدأ مسارات البيع التي يتدخل فيها الوسطاء والباعة بالتقسيط المؤطرين من طرف الجماعات المحلية مع أنها لا تملك أي رقابة قانونية للتدخل في عملية البيع في الأسواق الوطنية.
ولكي تكتمل الصورة أكثر وعملا بمبدأ الرأي والرأي الآخر اتصلت جريدة ”هبة بريس“ بأحد أكبر بائعي السمك بالجملة من مدينة طنطان إلى الدار البيضاء، والذي كشف لنا في تصريحه أن عملية شراء سمك السردين تتم ما بين 2,80 و 2,60 بميناء كل من مدينة طانطان والعيون وبزيادة ضريبة 3% يصل ل3 دراهم، وبحساب مصاريف التبريد والنقل والعمال يصبح ثمنه متراوحا بين 4 دراهم و4,50.
ذات المصدر أضاف بأن ثمن الصندوق الذي يزن 23 كلغ يتم بيعه بالجلمة بمدينة الدار البيضاء ب90 درهم أو 100 درهم خلال الأيام العادية بينما يكثر الطلب في شهر رمضان وقد يرتفع إلي 150 درهم في حالات متعددة من بينها سوء الأحوال الجوية وكثرة الطلب، وهي قيمة قصوى لا يمكن تجاوز البيع بها يقول ذات المصدر بمعنى 5 إلى 6,50 دراهم للكيلوغرام الواحد.
وعن إجمالي الشاحنات التي تغادر طانطان يوميا نحو الدار البيضاء، أجاب بأن عددها يصل خلال شهر رمضان ل40 شاحنة تزن ما بين 12 طن و8 طن، بحكم أن مدينة البيضاء تعد المدينة الأكبر نسمة من عدد السكان بالمغرب وتلقى إقبالا كبيرا من حيث الطلب.
من جانبه أجمع أحد المهنيين وتجار السمك بالجملة في تصريح لهبة بريس رفض ذكر أسمه هو الآخر، بحيث أجمع على نفس المعطيات الواردة في التصريح السابق معتبرا أن ثمن البيع بالجملة معقول ومنطقي وأن الوسطاء هم من يساهمون في عملية رفع الثمن وعلى الدولة أن تقوم عبر مجالس العمالات والجماعات المحلية بتحديد ثمن مرجعي للبيع بالأسواق الوطنية والحد من غلاء الأسعار والزيادات تجاه المواطن.
وبين هذا وذاك يبقى المواطن المغربي الضحية الأكبر في ”اللعبة“…ليبقى السؤال معلقا أين الحل ؟
تجار العقائد الاسلامية نعم لقد جعلوا من عقائدنا مواسم لربح الاموال من المعوزين والبسطاء فعوض التعبد في هدا الشهر الكريم اصبح فيه همنا الوحيد هو المائدة والتباهي بها
منذ أزيد من 20 سنة والدولة تقول أن سبب ارتفاع ثمن السمك هو كثرة الوسطاء.على من تضحكون ؟ والمفترض الامر صحيح ما هو دوركم لماذا لم تجدوا حلا منذ عقود ؟ السمك بعتموه للخارج بأثمان بخسة. وبحارنا بعتموها للخارج بأثمان بخسة وذلك كله على حساب الشعب المغربي.احذرو هناك حالة احتقان وعندما ستحتاجوننا لن تجدوننا. الكعكة التي تأكلونها نريد نصيبنا فيها .كعكة البحار والفوسفاط والذهب والفضة و…
الأغدية في أوروبا رخيصة لأنه لا يوجد وسطاء. أي الشعب المغربي يأكل بعضه البعض.
الحل هو على الشعب أن يراقب أسعار الجملة و يضيف إليها 30 في المائة و يقاطع أي محل يبيع بأكثر من هدا السعر و هكدا سيتم القضاء الوسطاء و السماسرة.
لا يجب ان يتجاوز ثمن السردين 10 دراهم و يجب مقاطعته اذا تبين لهم الغلاء.اشياء متوفرة و يريدون بيعها باثمنة مبالغ فيها.
لهيب الاسعار يتسبب فيه الباعة التجار ، نحن في ورزازات مثلا نبعد عن اكادير ب350 كلم وعن اسفي ب بنفس المسافة تقريبا وثمن السردين لايتعدى 10دراهم و اعرف منطقة تبعد عن ورزازات ب 160 كلم نجد السردين ب 8دراهم . ما يحدث هناك جشع الباعة
الباعة هم من يستغلون الظرف، معظم بائعي السردين شباب عاطل و مدمن، و هذه فرصة ليكسبوا مالا أكثر نظرا لإرتفاع الثمن، هذا سبب و لكن السبب الأعظم أن الدولة يجب أن تعلن السمك منتوجا وطنيا و مادة استراتيجية لضمان الأمن الغذائي و القومي، يجب تحديد سعر أقصى لا يجب إطلاقا تجاوزه.