سرود عن “أسعار السمك”: على الحكومة أن تستيقظ من سباتها لتحمي المستهلك

أكد عبد الرحمان سرود رئيس الغرفة الاطلسية الوسطى للصيد البحري بأكادير، في اتصال اجرته معه ” هبة بريس” بخصوص موقف الغرفة من ارتفاع أسعار السمك خلال شهر رمضان – أكد – أن الحكومة مستمرة في سباتها العميق ولا تقوم بالتزاماتها تجاه المستهلك، مضيفا أنه لا يعقل ان يباع سمك ” السردين” ب 25 درهما للمواطن، في حين أن البيع الاول للسردين بالميناء هو ما بين خمسة الى ستة دراهم، مشيرا أن الفرق شاسع بين الثمنين المرجعي والاخير.

وكشف عبد الرحمان سرود، أن الغرفة الاطلسية الوسطى قد راسلت بهذا الشأن وزارة الحكامة منذ خمسة سنوات في عهد الوزير الوفا الى حدود تسلم الوزير الداودي لهذه الحقيبة التي من مسؤوليتها حماية المستهلك، لكن دون جدوى يقول سرود.

وحول الجهات التي تستفيذ من أموال المغاربة بخصوص ارتفاع الاسعار، كشف سرود ان هناك لوبي من التجار يشتغلون فقط في شهر رمضان، يسيطرون على اسواق الموانئ ويشترون بثمن بخس من المجهز ( البحار) ، ويبدؤون في شحن سلعهم نحو الاسواق بالمملكة، وهم من يحددون الثمن يعني ان ارباحهم تشكل أضعاف الثمن الاصلي.

واضاف سرود أن هذا الوضع يهدد الاقتصاد الوطني، لا البحار المهني او المجهز استفاذ من مجهود عمله ولا كذلك المستهلك استفاد من سعر يتماشى مع قدرته الشرائية.

ويرى رئيس الغرفة الاطلسية الوسطى، ان على الحكومة أن تتحرك بشكل مستعجل من أجل الحد من هذا ” الجشع” وتطبيق القانون، مشيرا ان الحكومة لديها ترسانة قانونية ولديها مؤسسات رقابية، ممكن أن تفعل ذلك خصوصا الوزارة المعنية ب ” الحكامة” لانه لا يعقل أن يستمر الوضع على ما هو عليه، خصوصا أن المستهلك بدأ يرى أن وزارة الصيد هي المعنية، لكن الواقع المعاش شيء أخر، أشخاص يمتلكون أموالا ويتاجرون بالسمك في هذا الشهر الفضيل، هم من وراء ارتفاع الاسعار، وليس البحار او الوزارة بحسب تعبير رئيس غرفة الصيد البحري بأكادير.