مع إنطلاق موسم الإمتحانات : الغش من اولويات النقاش الحكومي ‎

في إطار أشغال المجلس الحكومي الاسبوعي المرتقب يوم غد الخميس, ستتم دراسة مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 02.13.2016, الذي يحدد بموجبه تركيبة اللجان التاديبية المكلفة بالعقوبات المناسبة في حق التلاميذ والطلبة الغشاشين , ووضع نماذج للمحاضر الواجب إنجازها في حالة ضبط الغش.

اللجنة _ حسب المشروع المرتقب _ تتكون من ممثل للأكاديمية الجهوية بصفته رئيسا , بناءا على إقتراح المدير الإقليمي المعني قبل أسبوعين على الاقل من تاريخ إجراء الإمتحانات الدراسية .وممثل عن المديرية الإقليمية , ومفتش تربوي حسب السلك التعليمي ومدير مؤسسة للتربية والتعليم العمومي حسب السلك التعليمي , وأستاذ حسب السلك العمومي , وممثل عن مؤسسة التكوين المهني المعنية إذا كانت الإمتحانات تتعلق بالمسالك المهنية .

هذا وينص القانون المتعلق بزجر الغش المرتقب المصادقة عليه في المجلس الحكومي ليوم غد الخميس , على ان اللجنة التأديبية تتخذ في كل حالات الغش قرار منح نقطة الصفر في إختيار المادة التي تم فيها الغش , وإلغاء جميع نقط مواد الدورة المعنية , وتشدد العقوبة في حالة الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها بقصد المشاركة في الإمتحان , وكذا الإتجار في الإمتحانات من خلال استعمال وسائل الكترونية أو تقليدية حيث تصل العقوبة إلى الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح من 5آلاف إلى 100ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .

المزيد من التفاصيل ستنشرها هبة بريس غدا الخميس عقب الندوة الأسبوعية التي سيعقدها الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي .

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. كذلك الشعب يطالب ب “”لا الغش “” في مراقبة الأسعار ومحاربة البطالة ،والنهوض بالتعليم و الصحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى