سابقة .. إدارية الرباط تلغي قرار عامل الصخيرات تمارة ‎

أصدرت أمس المحكمة الادارية بالرباط في سابقة للقضاء المغربي حكما قطعيا رقم 2181 بقبول الطلب في شقه القاضي بإلغاء قرار عامل عمالة الصخيرات تمارة بتعويض المقعد الشاغر لنائبة رئيس جماعة الصخيرات كما حكمت بحكم قطعي رقم 2186 بايقاف تنفيذ القرار. و قد سبق للنائبة دارين بنطالب أن قدمت استقالتها من مجلس جماعة الصخيرات بتاريخ 15/01/2018 لأسباب صحية و سياسية بعدما دخلت في غيبوبة دامت عدة أيام على إثر إجهاد نفسي كان وراءه صراعات يعيشها الحقل السياسي بالمدينة.

و قد أسفرت استقالتها عن حراك غير مسبوق للمجتمع المدني في حملات على مواقع التواصل الاجتماعي و توقيع عريضة من مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بالمدينة تطالب النائبة بالتراجع عن استقالتها، مما أفضى الى تقديم تراجعها داخل أجل 15 يوما الذي تنص عليه المادة 60 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية 113-14 نصه:

” إذا رغب نواب رئيس مجلس الجماعة أو أعضاء المجلس في التخلي عن مهامهم، وجب عليهم تقديم استقالتهم من مهامهم إلى رئيس المجلس الذي يخبر بذلك فورا عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه.ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ توصل رئيس المجلس بالاستقالة.”

إلا أن عامل عمالة الصخيرات تمارة السيد يونس قاسمي رفض تراجع النائبة دارين بنطالب عن استقالتها في مراسلة لرئيس المجلس الجماعي يخبره فيها أن “جواب وزير الداخلية يفيد أن المادة 60 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات ربطت سريان مفعول الاستقالة التي يتقدم بها النائب أو عضو المجلس الجماعي بمضي 15 يوما من تاريخ توصل رئيس المجلس بها و لم تتضمن أي مقتضى يفيد امكانية استدراكها أو العدول عنها قبل مرور هذا الأجل، و بالتالي فإن الاستقالة تصبح سارية المفعول و لا يمكن التراجع عنها”.

و بغض النظر عن القراءة القانونية للمادة 60 من القانون التنظيمي 14-113 فإن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو لماذا يرفض عامل عمالة الصخيرات تمارة تراجع النائبة دارين بنطالب عن حزب العدالة و التنمية عن استقالتها في حين سبق و قبل تراجع نائب الرئيس عن الحركة الشعبية عن استقالتيه في نفس الولاية ,و قَبِل كذلك التراجع عن الاستقالة لمستشار جماعي عن حزب الأصالة و المعاصرة, و قد اتبعت نفس المسطرة من طرف رئيس المجلس الجماعي في التعامل مع جميع الاستقالات و التراجع عنها لجميع أعضاء المجلس المستقيلين.

وبهذا يعتبر بعض المتتبعين للشأن السياسي ببلادنا أن هذا القرار القضائي , يحسب للمحكمة الإدارية بالرباط في إستثباب الأمن السياسي ونشر العدالة القضائية المستوحاة من دستور 2011.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى