البرلمان يناقش قانون منع التدخين في الأماكن العمومية
يدرس البرلمان غدا الأربعاء، مقترحا جديدا لمنع التدخين والدعاية للتبغ في الأماكن العمومية، رغم مرور 27 عاما على إقرار قانون في هذا الشأن، لكنه بقي مجمدا من دون تفعيل حتى الآن.
ويعود قانون منع التدخين في الأماكن العمومية إلى سنة 1991، ويعتبر المغرب من الدول التي وقعت على اتفاقية الإطار للمنظمة العالمية للصحة لمحاربة التدخين، لكن لم يتم تطبيقه رغم تعاقب عدة حكومات في البلاد.
وينص القانون المجمد على منع التدخين في الأماكن المغلقة مثل المستشفيات ودور السينما ووسائل النقل العامة مثل الحافلات والتاكسيات والقطارات، وأيضا في المدارس والجامعات وداخل المصاعد ومراكز التسوق.
ويلزم القانون وضع إشارة منع التدخين في أماكن بارزة وبخط مفهوم وواضح للعيان، كما يمنع بيع السجائر في مساحة لا تقل عن 500 متر من المؤسسات التعليمية، أو لمن يقل عمره عن 18 سنة، ويمنع الدعاية للتبغ في وسائل الإعلام، ويفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين
هاذ الموضوع حماض وخاسو يكون من البديهيات. وبالمناسبة التوقيت مدروس من اجل ادخال المواطنين في سجال وجدال بغية صرف النظر عن امور و مشاكل ذات اولوية. لقينا الخبز بقا لبنا غي التدخين. ردو البال الاخوان المقاطعين هاذي غي بلبلة لتشتيت الرأي العام. #مقاطعون مقاطعون
عندما تفشل الحكومة تلجأ إلى أشياء تافهة لملء الفراغ واحتسابها انجازا فهناك العديد من الأعمال ينبغي أن يتخذ في شأنها اجراءات قبل التدخين لكن لا تحرك الحكومة ساكنا بشأنها