الأستاذ عبد الرحيم ساوي وكيلا للملك بابتدائية الجديدة

في جلسة رسمية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، جرى، اليوم الثلاثاء، تنصيب الأستاذ عبد الرحيم ساوي وكيلا للملك  لدى محكمة الدرجة الأولى بقصر العدالة بالجديدة.

ويأتي تنصيب الأستاذ عبد الرحيم ساوي في “جلسة رسمية” تفعيلا  لمقتضيات منشور وزير العدل والحريات رقم: 845، الصادر بأمر من جلالة الملك، بتاريخ 17 دجنبر 2010، والذي نص في قسمه الأول على تنصيب القضاة  والوكلاء  الجدد بالمحاكم في “جلسات رسمية”.

هذا،  وحضر حفل التنصيب المتميز، عامل إقليم الجديدة، محمد الكروج، والسلطات القضائية، ممثلة في الأستاذ فيصل شوقي، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي شغل منصب وكيل الملك بابتدائية الجديدة، والأستاذ هشام دوليم، الذي شغل هذا المنصب بالنيابة،  والوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة، والرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بالجديدة، ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور، والرئيس الأول بابتدائية سيدي بنور،  ومدعوون شرفيون، من بينهم الرئيس الأول لاستئنافية مراكش، والسلطات الدركية والأمنية، ممثلة على التوالي في القائد الجهوي للدرك الملكي للجديدة، ورئيس الأمن الإقليمي للجديدة، والمنتخبون، ورؤساء المصالح الخارجية، والسلطات المحلية، ومحامو هيئة الجديدة، والمفوضون القضائيون، والعدول والنساخ، وأطر الهيئة القضائية، وموظفو وزارة العدل لدى محكمتي الدرجتين الأولى والثانية بقصر العدالة بالجديدة.

هذا، وأقيم حفل التنصيب في القاعة الكبرى للجلسات بابتدائية الجديدة. حيث أخذ الأستاذ عبد الرحيم ساوي مكانه، ليلتحق بالهيأة القضائية، مباشرة بعد قراءة سند تعيينه، خلفا لوكيل الملك السابق، الأستاذ فيصل شوقي،  الذي جرى تعيينه مؤخرا عضوا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأعرب وكيل الملك الجديد، الأستاذ عبد الرحيم ساوي،  في حفل  تنصيبه، عن اعتزازه بالثقة السامية، التي وضعها فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتفضله بتعيينه وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة. وأشار  إلى أنه يستشعر جسامة المسؤولية، وثقل الأمانة، مضيفا  أن الثقة المولوية  التي حظي بها لتحمل مسؤولية وكيل الملك بابتدائية الجديدة، هي  تشريف له وتكليف، للقيام بالمهام الملقاة على عاتقه على أحسن وجه، وهي مسؤولية جسيمة وكبيرة. وأكد بالمناسبة عزمه على العمل بجد، دون ملل أو كلل، خدمة للعدالة، ومن أجل جعل القضاء في خدمة المواطن.

إلى ذلك،  فالأستاذ عبد الرحيم ساوي قد رآكم، على مدى عدة سنوات، تجربة رائدة في النيابة العامة،  وفي الحقل القضائي، كان أخرها بمدينة بن احمد، حيث ترك صدى طيبا لدى الجميع، مسؤولين ومواطنين، لحسن تدبيره وتدبره للملفات القضائية التي عرضت على أنظاره، ولتقيده بشروط المحاكمة العادلة، وبدولة الحق والقانون.

.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى