“بيجيدي” وادنون يجر وزير الداخلية الى القضـــاء
قررت الكتابة الجهوية لحزب “العدالة والتنمية”، المسير لمكتب الجهة، مقاضاة وزارة الداخلية، معتبرة ان توقيفها لمجلس جهة ” كلميم وادنون ” “فاقد للشرعية وغير قانوني”.
وقالت في بيان لها، انها قررت الطعن في قرار الداخلية، لدى القضاء المختص، معتبرة ان قرار التوقيف الصادر عن الداخلية بحر الأسبوع الفائت “فاقد للشرعية”.
يشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن توقيف مجلس جهة كلميم-واد نون، مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.
وذكرت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أنه حرصا على انتظام سير مصالح الجهة، فقد قام وزير الداخلية، استنادا إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، التي تعمل بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين، وتطبيقا لأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، باتخاذ القرار القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.
وعبر البلاغ عن الأمل في أن تقوم كافة مكونات المجلس بمراجعة ذاتية بهدف الانخراط في مقاربة إيجابية جديدة، لمواصلة العمل في مناخ يسوده التضامن الفعلي والتعاون البناء، وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الضيقة.
اذا اسندت الامور لغير اهلها فانتظر الساعة
التحية وكل التحية لوزير الداخلية الوحيد الذي يحارب الفساد والمفسدين ولكن الحزب الذي انتخبه الشعب املا فيه محاربة الفساد لم يرقه ذلك لان كل اعضائه فاسدين
بينتهم. شي تيحفر لشي. لا فائدة فيهم اجمعين.
اللهم اضرب الظالمين بالظالمين و اخرجنا من بينهم سالمين
شي يجر شي حتال عند مول الشي