مشادات عنيفة ل” ياسين الراضي” تفك ارتباط “الأحرار” بالدستوري
علمت جريدة “هبة بريس” الالكترونية، أن مشادات لفظية عنيفة وقعت زوال اليوم داخل مقر البرلمان، استعملت فيها كل أنواع السب و الشتم المتبادل، بين كل من “ياسين الراضي” البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، و “توفيق كميل” رئيس فريق التجمع الدستوري، وذلك بعد “وصاية” هذا الأخير على سؤال برلماني كان سيوجهه “ياسين الراضي” لوزير الإسكان يخص الارتفاع المهول لأثمنة السكن.
ووفقا لمصادرنا من عين المكان فإن رئيس “فريق التجمع الدستوري” رفض الموافقة على السؤال الذي تقدم به “ياسين الراضي” ليستبدله بسؤال آخر يخص وضعية القطار فائق السرعة، الأمر الذي اعتبره هذا الأخير “وصاية وحكرة تمارس بشكل مستمر على برلمانيي الاتحاد الدستوري” ليدخل الطرفان في تبادل للسب و الشتم انتهى بالتهديد بفك الارتباط البرلماني بين كل من حزب التجمع الوطني للأحرار و حزب الاتحاد الدستوري، اللذان يشكلان معا فريقا واحدا داخل مجلس النواب.
وفي اتصال هاتفي مع جريدة “هبة بريس” اعتبر “ياسين الراضي” أن ما وقع له زوال اليوم بمجلس النواب “ماهو إلا انفجار لبركان خامد لإهانات متكررة، ظل يتعرض لها برلمانيو الاتحاد الدستوري من طرف رئيس فريق الأحرار، الذي يريد أن يضع حزب الاتحاد الدستوري في جيبه ليفعل به ما يريد، بعيدا عن التنسيق و الحوار و التعاون السياسي الذي هو أساس التعاقد بيننا عندما وقعنا على ميثاق التحالف بين الحزبين بمجلس النواب” و شكا “الراضي الابن” من “الوصاية التي يفرضها الأحرار على برلمانيي الاتحاد الدستوري إلى درجة أن رئيس فريق الأحرار، أراد أن يفرض علي موضوع السؤال وحتى الصيغة التي سأطرحه بها، و النبرة التي سأتحدث بها، الأمر الذي لا يمكن القبول به و لا الاستمرار فيه خاصة و أن موضوع الحكرة و التحكم التي يمارسها رئيس فريق الأحرار، أصبحت محل شكاوى متعددة لبرلمانيي الاتحاد الدستوري الذين أصبحو يشعرون كما لو أنهم مجرد ديكورات برلمانية تؤثث المشهد بمجلس النواب” مضيفا أنه “لا يمكنه كشخص القبول باستمرار هذا الوضع، الذي يضعف مهمة البرلماني والتي هي إثارة الانتباه للقضايا التي تنبع من صميم اهتمامات المواطنين، و خاصة تلك التي تمس القدرة الشرائية للمواطنين، و أهمها موضوع الغلاء الفاحش لأثمنة السكن الاقتصادي” يقول “الراضي الابن” الذي غالبا ماتكون لخرجاته البرلمانية تداعيات مثيرة.
وفي ذات السياق عبرت عدد من قيادات الاتحاد الدستوري عن رفضها لما اعتبرته “أسلوب التحكم و الحكرة” الذي مورس على فريق الاتحاد الدستوري منذ الإعلان عن تحالف الحزبين، الأمر الذي أدى بحزب الحصان إلى فقدان العديد من المسؤوليات و المناصب، كرئاسة الفريق، و ترأس اللجان، و طرح الأسئلة و صيغها، مسجلة غضبها من “محمد ساجد” الأمين العام لحزب الحصان الذي اتهمته ببيع الحزب لرئيس التجمع الوطني للأحرار “عزيز أخنوش” مقابل الاستوزار.
هذا ويبدو أن السؤال الذي كان سيطرحه “ياسين الراضي” و المتعلق بالغلاء الكبير لأثمنة السكن، كان سيشكل إحراجا لفريق التجمع الوطني للأحرار، خاصة و أنه يتقاطع مع موضوع المقاطعة التي عجلت بإنهاء مرحلة “أخنوش” و يشكل أيضا حرجا ل”فدرالية المنعشين العقاريين” التي يترأسها “توفيق كميل” الذي هو رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، هذا الأخير الذي حاولنا مرارا الاتصال به لأخذ وجهة نظره في الموضوع، غير أن هاتفه ظل يرن دون جواب.
