السعيدية.. تبديد أموال عمومية والتزوير يجران رئيس جماعة سابق ونوابه للقضاء

استدعى قاضي التحقيق لغرفة جرائم الاموال لمحكمة الاستئناف بفاس رئيس جماعة السعيدية سابقا ونوابه ومقاولات خاصة كمتهمين لجلسة 20 دجنبر الجاري، كما تم توجيه استدعاءات لمدير المصالح وبعض الموظفين كشهود بخصوص قضية تبديد أموال عامة والتزوير في محررات بناءا على شكاية رئيسة جماعة السعيدية حاليا رفعتها الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، والتي استأثرت الرأي العام المحلي والساكنة.

وقد تم تحريك المتابعة القضائية في حق المعنيين بالأمر، نتيجة التقارير التي رفعتها لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية كانت قد حلت بجماعة السعيدية في وقت سابق.

وتقدمت رئيسة جماعة السعيدية الحالية في وقت سابق بشكاية تضمنت مجموعة من الخروقات والاختلالات، خصوصا بقسم التعمير والصفقات العمومية واللوحات الإشهارية والسوق الأسبوعي وأشغال وصيانة المساحات الخضراء والحدائق والغابات والمقبرة الجماعية، وعلى وجه الخصوص الصفقة المتعلقة بأشغال بناء المقر الجديد للجماعة – الشطر الثالث – بالإضافة إلى الاختلالات المتعلقة بتبديد الأموال واستغلال النفوذ، وذلك بما يتعلق بالباقي استخلاصه الذي بلغ أكثر من 7 ملايير سنتيم إلى غاية 2021.09.20، بالإضافة إلى الاتفاقيات المبرمة مع الخواص .

كما شملت اختلالات الرئيس السابق ملفات متعلقة بالوقود والزيوت، لكونه لم يعمل على تخصيص كناش خاص بكل سيارة يمكن من خلاله تتبع حركة السيارة، وبيان المهام التي استعملت فيها السيارة ونسبة استهلاكها ووتيرة صيانتها وأنواع الإصلاحات التي استفادت منها وتحديد كلفة استغلالها، الأمر الذي يخالف قواعد التدبير الجيد والمعقلن، لكون السيارات التابعة للجماعة كانت تستعمل خلافا لما هو منصوص عليه في المرسوم 1051-97-2، وفق الشكاية التي تقدمت بها الرئيسة الحالية لجماعة السعيدية.

مقالات ذات صلة

‫6 تعليقات

  1. يتم جر رؤساء جماعات ونوابهم وبعض البرلمانيين الذين لا يملكون نفوذا سياسيا
    ولكن رئيس الحكومة والمتنفذين في السياسة
    لا يجرون الى القضاء ولا يحاسبون
    وهم فوق القانون
    عشرات التصريحات من برلمانيين ضد رئيس الحكومة ولم تتحرك النيابة العامة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى