نقابة…قرار مجلس المنافسة الأخير كان منحازا لشركات المحروقات

هبة بريس _ الرباط

قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كلمتها بخصوص قرار مجلس المنافسة القاضي بتغريم تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال

واشارت النقابة إلى أن قرار آداء مبلغ داء مبلغ 1.840.410.426 درهما على خلفية تورطها في ممارسات منافية للمنافسة، (اعتبرته) جاء “متأخرا ولس منصفا ولا عادلا”.

وأكد المكتب التنفيذي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان له أن “قرار مجلس المنافسة لم يكن عادلا ولا منصفا وجاء متأخرا من بعد 8 سنوات من الانتظار والتماطل وكان منحازا لمصالح شركات التوزيع”.

وجاء في البيان أن القرار “لم يبالي لحجم الضرر البليغ على حقوق المستهلكين ومصالح المهنيين وعموم المواطنين الذين تكبدوا خسائر فظيعة، يمكن تقدير قيمتها المباشرة فقط في حوالي 60 مليار درهم منذ 2016 حتى اليوم وذلك دون احتساب الارتدادات المهمة على أسعار السلع والمواد الاستهلاكية والفلاحية، وبالتالي تدمير القدرة الشرائية لعموم المغاربة”.

وشدد راي النقابة على أن “الشكاية التي تقدمت بها النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لم يتم التعامل معها بالشكل المطلوب، وأن ملف المحروقات وأسعارها سيبقى مفتوحا للنقاش العمومي ولم يطوى بعد، مما يسائل تنظيمات المجتمع ومؤسساته ويضعنا أمام مسؤوليات سلك كل السبل الممكنة من أجل تحقيق العدالة والإنصاف لكل المتضررين واتخاذ كل المبادرات الكونفدرالية للدفع بوضع الضمانات الصحيحة حتى لا يتكرر ما جرى، ولا سيما في ظل التحضير لتحرير أسعار الغاز والكهرباء والماء وغيرها”.

وسجل البيان أن “القضية الطاقية بالمغرب يجب معالجتها وفق مقاربة شمولية تهدف تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتوفير الطاقة للمغاربة بالثمن المناسب لمدخولهم، وأن التحكم وضبط أسعار المحروقات والمواد البترولية في المغرب يتطلب الشجاعة السياسية والقطع مع اقتصاد الريع وتضارب المصالح والتشبع بالحس الوطني المطلوب، من أجل إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيمها وإحياء تكرير البترول بشركة سامير المتوقفة منذ 2015 وتخفيض الضريبة المطبقة عن المحروقات وتفكيك عناصر التركيز والاحتكار في سوق الطاقة البترولية بالمغرب”.

وزاد البيان: “في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات وتأثير ذلك على المعيش اليومي للمغاربة وعلى مصالح المهنيين في النقل، مقابل تهرب الحكومة من التزاماتها في الرفع من الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، المواجهة غلاء المعيشة ومسؤولياتها في إحياء تكرير البترول بشركة سامير وضبط أرباح الموزعين وتخفيض الضريبة عن المحروقات

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. لا تنتضروا شيء من مجلس المنافسة فإنه منهم وإليهم. فقط مسرحية أخرى من المسرحيات السابقة.

  2. بقرارها فإنها شجعت نهب الأموال بدون حق من جيوب المواطنين، وهذه يجب أن تعتبر سابقة بحيث يمكن للقاضي أن يصدر حكما على ناهب الأموال سواء أكانت عمومية أو خاصة بِرُبع ما نهب. ونقول عفا الله. لك الله يا ابن الشعب، لا من يدافع عن حقك في مؤسسات الدولة.

  3. مجالس التحكم لا ننتظر منها شيء ، لقد أسست لتقنين الفساد و اعطائه شرعية .
    مجلس المنافسة و المجلس الاعلى للتعليم و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي لم يقدموا شيء يمكن ان يفيد الشعب المغربي بل أصحابه ينعمون بامتيازات وأجر سمينة من خزينة الدولة فقط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق