“خروقات قانونية” ترافق عملية كراء “السوق الأسبوعي” بسيدي قاسم
مرافعة مثيرة تلك التي راسل بها عدد من مستشاري الجماعة الترابية لسيدي قاسم، عامل الإقليـم من أجل “طلب التدخل وإعمال مقتضيات المراقبة الإدارية، بخصوص عيوب قانونية شابت مداولات ونقط جدول أعمال دورة ماي المنعقدة يوم 7 ماي 2018 بجماعة سيدي قاسم”، مطالبين إياه بالتدخل لإبطال عدد من القرارات التي تمت مناقشتها والمصادقة عليها، مسجلين في مراسلتهم إلى العامل، توصلت جريدة “هبة بريس” بنسخة منها، عددا من الملاحظات القانونية حول جدول أعمال دورة ماي 2018” و مشيرين إلى أن رئيس الجماعة “أصر على تمرير الموافقة على جدول الأعمال مستعملا بذلك السلطة العددية، في حين أن هذا المنطق لا يستقيم عندما يتعلق الأمر بالمخالفات والخروقات القانونية” ومن جملتها خروقات متعددة همت مسألة تدبير مرفق السوق الأسبوعي الذي ظل لما يزيد عن 5 أشهر تحت تصرف المجلس البلدي دون فتح هذا الأخير لطلبات عروض، الأمر الذي فوت على المجلس البلدي مبالغ مالية طائلة كانت ستضاف لفائدة المال العام الذي يتصرف فيها المجلس البلدي.
المراسلة التي تطرقت إلى مخالفات نقطة السوق الأسبوعي سجلت “عدم تطابق” نقطة جدول أعمال الدورة التي نصت على “تعديل كناش التحملات الخاص بكراء السوق الأسبوعي الخميس وسويقة الأحد برسم السنة المالية 2018″، مع الوثيقة المقدمة لأعضاء للمجلس، وهي عبارة عن “مشروع كناش التحملات الخاص بإيجار مرافق السوق الأسبوعي الخميس وسويقة الأحد” إضافة إلى أن “رئيس الجماعة لم يسلم الأعضاء كناش التحملات المعمول به سابقا، ولا ورقة توضيحية بشأن النصوص المراد تعديلها” حسب نقطة جدول الأعمال، معتبرين أن “عدم التطابق بين مصطلحي المشروع والتعديل، وغياب الوثائق التوضيحية، يجعل رئيس الجماعة مخلا بمبدأي الحكامة والشفافية، ومسا بقواعد التداول والمداولات في شأن النقط المدرجة بجدول الأعمال”، واصفين الكناش بأنه “باطل ويستوجب من السلطات القيام بالمتعين”.
المراسلة المتوصل بها، و التي جاءت على صيغة “شكاية” لعامل الإقليم، أوضحت كذلك أن “مشروع كناش التحملات بالسنة المالية 2018، أمر غير سليم قانونيا، على اعتبار أن كناش التحملات وثيقة مرجعية عامة، وتحديد المدة الزمنية للكراء أو غيره تكون متضمنة داخل الوثيقة، مشيرين إلى أن الفصل السابع يحدد مدة الإيجار ابتداء من الترخيص إلى غاية 31 دجنبر 2018، و”هذه المدة الزمنية قصيرة غير كافية أو مشجعة للمتنافسين للإقبال الجيد وللمزاد السليم غير المضر بالمداخيل لفائدة الجماعة، ذلك أن الاستثمار يستوجب التناسب بين حجم الاستثمار والمدة الزمنية”.
يشار إلى أن “محمد الحافظ” رئيس المجلس البلدي و البرلماني عن حزب الاستقلال، أعلن قبل أيام عن فتح التباري لتدبير مرفق السوق الأسبوعي، بعد أن كان قد ألغى في وقت سابق صفقة للتباري متحججا بكونها لم ترق لمستوى العرض المطلوب، ليستمر المجلس البلدي في تدبير المرفق لمدة 5 أشهر، جنى من خلالها أموالا ضعيفة جدا بالمقارنة مع العرض الذي قدمه أحد المقاولين والذي قوبل بالرفض بدعوى أنه عرض غير مشجع.
