أخنوش : “الدولة الاجتماعية” ليست شعارا وحكومتنا اجتماعية بامتياز

شدد عزيز أخنوش، أن الحكومة التي يترأسها اجتماعية بامتياز، مؤكدا أن “تعزيز الدولة الاجتماعية اليوم لم يعد شعارا، بل إنجازات فعلية، وهذا ما يتأكد “من خلال الإصلاحات التي نباشرها سواء في التعليم أو الصحة أو على مستوى خلق فرص الشغل”، على حد تعبيره.

أخنوش وفي تعقيبه على أسئلة النواب البرلمانيين، مساء اليوم الإثنين، في إطار جلسة للمساءلة الشهرية، خصصت لمناقشة موضوع “التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية بناء على الإصلاحات الأخيرة”، دافع على إجراءات حكومته في ما يتعلق بدعم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة.

وأوضح وهو يخاطب النواب البرلمانيين: “… نعرف أن الحكومة قامت بالشيء الكثير بخصوص دعم القدرة الشرائية وحماية الطبقة الوسطى، حيث خصصنا خلال السنة الماضية 36 مليار درهم لصندوق المقاصة، حتى تبقى أسعار الغاز والكهرباء والخبز والسكر والنقل العمومي مستقرة، وهذا في حد ذاته حماية للقدرة الشرائية للطبقة الوسطى”.

واسترسل في ذات الصدد: “.. الحكومة، ومنذ الأسابيع الأولى لتنصيبها، قامت بمجالسة النقابات في إطار جولات الحوار الاجتماعي، وجاءت بمكتسبات عديدة للموظفين والأجراء، وهذا في حد ذاته دعم للطبقة المتوسطة”.

واستحضر ذات المسؤول الحكومي مجموعة من الإجراءات التي قامت بها حكومته لصالح الطبقة المتوسطة، على غرار دعم اقتناء السكن الرئيسي الذي تتراوح قيمته المالية ما بين 300.000 و 700.000 درهم.

مشيرا أن الدعم الاجتماعي المباشر الذي خصصته الدولة للأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشةـ يخدم بدوره الطبقة المتوسطة، خاصة وأنها من تعيل أقربائها، مما يعني أن هذا الإجراء سيخفف من الثقل المادي عليها.

وأوضح أخنوش في معرض تعقيبه، أن الحكومة التي يرأسها تراهن بشكل كبير على إصلاح قطاعي التعليم والصحة، خدمة للطبقة المتوسطة، التي تثقل مصاريف الاستشفاء والعلاج كاهلهم.