رسميا: فتح سجل لإحصاء ضحايا “زلزال الحوز”
في إطار القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، تعلن وزارة الداخلية أنه تبعا لقرار رئيس الحكومة رقم 3.58.23 بتاريخ 13 أكتوبر 2023، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7240 بتاريخ 19 أكتوبر 2023، وتم بموجبه إعلان زلزال الحوز الذي عرفته بلادنا يوم الجمعة 8 شتنبر 2023 واقعة كارثية، فإنه سيتم فتح سجل لتعداد ضحايا الزلزال المذكور.
وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فيحدد القرار المذكور أعلاه لائحة الجماعات الترابية المنكوبة.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية التقييد ستستمر إلى غاية 16 يناير 2024 إما مباشرة بالمكاتب المخصصة لهذه الغاية على صعيد القيادات أو الملحقات الإدارية المعنية أو عبر البوابة الإلكترونية: «www.recensementcatastrophes.ma»، وذلك من قبل الضحية نفسها، أو أحد ذوي حقوقها أو أي شخص ذاتي أو اعتباري له علاقة بالضحية.
وعلى إثر عملية التقييد، سيتسلم المصرح وصل ورقي مؤرخ ومختوم يحمل رقم مرجعي ويثبت هذه العملية. أما في حالة التقييد عبر البوابة الإلكترونية، فسيتم تحميل هذا الوصل إلكترونيا.
يجب التغيير والاصلاح وليس كلام حبر على ورق فقط نريد المصداقية والشفافية وروح وطنية شاملة الأمانة المالية والمسؤولية التضامنية مع اخواننا الذين هم متضررين من الزلزال الذي ضربها مؤخراً .
لحد الآن لم يستفدوا من الدعم مناطق الحوز والمتضررة من الزلزال الذي دمرهم كليا نفسيا ومعنويا وماديا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لحد الآن لم يفقح سجل لاحصاء سكان الحوز والمتضررة من الزلزال فكيف يعقل مرت تلاث اشهر ولم يتم إعادة البناء للمناطق المنكوبة والتخفيف من معاناتهم.
إعادة هيكلة البناء للمناطق المنكوبة وبالاخص المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية .
يجب أن تكون هناك المصداقية في الاحصاء والكل يستفيد بدون استثناء.
دائما تقولون ان هناك فتح تسجيل رسميا في الاحصاء في المناطق المنكوبة التي ضربها الزلزال ولكن للاسف الشديد بدون جدوى.
نطالب الحكومة في إجراء عملية الاحصاء بكل مصداقية وشفافية حتى يستفيذ منه العديد من الأسر المتضررة من الزلزال.