
أجور هيئة التدريس بين الأمل والوعود السياسية
2500 درهم على مدى ثلاث سنوات لهيئة التدريس، مع تعديل للنظام الأساسي الغريب، وفق منطق الحق المشروع، والمتمثل في إلغاء نظام العقوبات وتركها كما هي عليه في نظام الأصل، الوظيفة العمومية، علاوة على رد المكانة الاعتبارية لهيئة التدريس من خلال إلغاء الساعات التضامنية أو إحداث تعويض عنها، وجعل كل المهام تدار داخل ساعات الفصل الدراسي لا خارجها بالنسبة لهيئة التدريس، وتكليف اطر الدعم وغيرهم بمهام المواكبة والأنشطة والتتبع، مع وضع حد للفصول الملغومة المبهمة.. كإضافة مهام أخرى..أظف لذلك الجرأة كما وقع مع الراحل والمجاهد عبد الرحمان اليوسفي عندما أصدر أمرا بوجوب إحداث ترقية استثانية للمظلومين من جنود الفصول الدراسية، إذ من غير المعقول أن يبقى قدماء جنود الفصول الدراسية في زنازين السلم 10 و11، فمع ترقيتهم استثنائيا سيكون التاريخ شاهدا على الجميع..
أما قضية الاقتطاع من أجور المضربين، فهذا يعني تجويع الأطفال والأمهات وتأزيم الوضعية الاجتماعية للأسر في خرق سافر للدستور وغياب قانون ثم إقباره، قانون يسمي بالقانون المنظم للإضراب..
نتمنى من السياسة والوعود الانتخابية أن تظهر مصداقية الوعود، وذلك بغية استرجاع الثقة للعملين السياسي والنقابي على حد سواء.
التلميذ يبقى الضحية نتمنى من الحكومة أن تضع حدا لحد من الاضرابات المتواصلة.
نطالب بالغاء النظام الأساسي من أجل حماية التلميذ الذي أدى الثمن من هذه الاضرابات المتواصلة.
جميع النقابات تجري وراء مصلحتها المادية فقط أما التلميذ تذهب حقوقه هباءا منثورا.
الأستاذ يناظل ويكافح من أجل تربية أجيال المستقبل ويرد رد الاعتباره وتحصين كرامته.
يجب الترافع على إلغاء الفقرة 2 من المادة 82 التي تكرس الحݣرة على مفتشي التوجيه غير الممارسين دون غيرهم من المفتشين في تناقض صارخ مع مبدأ عدم تكليف أية فئة بالقيام بمهام فئة أخرى.
إذا لم تفعل النقابات فالتاريخ يسجل.
يجب على الحكومة أن تكون صادقة بوعودها وأن تجد حلا مناسبا يرضي الجميع لأن الضحية من هذه الاضرابات المتواصلة هو التلميذ.
والله العظيم هذآ منكر في حق التلاميذ يجب إيقاف الاضرابات المتواصلة على الفور.
يجب على الحكومة أن تقبل بشرط رجال ونساء التعليم في أسرع وقت ممكن من أجل مصلحة التلاميذ الذين لا ذنب لهم من هذه الاضرابات المتواصلة.، في النهاية ستؤدي إلى كارثة لاتحمد عقباها وستندمون على ماتفعلون.
كيف يعقل شهرين من الاضرابات المتواصلة والحكومة لم تصل الى حل مناسب يرضي الجميع ،…
غريب أمر هذا الوزير الذي يشد الحبل مع رجال التعليم ويصر على إذلالهم والحط من كرامتهم و كأنه يسعى إلى تكريس الوضع العام المأزوم أصلا.
الحكومة في واد الاستثمارات وربح مزيد من الاموال والشعب المقهور في واد الفقر والقهر والبطالة
الاساتدة المصريون ياكلون السحت اما بخصوص 2500 د يعني ان اجره كمجاز في الجامعة اللتي يذهب اليها المساء سيتجاوز المهندس المجتهد وصاحب الخمس سنوات كمثال والضباط اذن الكل سيضرب
الاستاذ يريد مصلحته والوزارة تريد مصلحتها وابن الدرويش في الهاوية
حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل ظالم
من حق الاساتذة لانهم يساعدون الاسر في تربية سبعة ملايين طفل
كاد المعلم ان يكون رسولا اما هؤلاء فهم اشباه المعلمين لا رحمة في قلوبهم ازاء التلاميد فهم يسعون الى اشباع اهواءهم ولا يرجى منهم خير فالدليل مستوى التلاميد في الحضيض رغم الاموال التي يتقاضونها حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم لا نخوة في رجولتهم
ولما لا يظبفوا حق المعلم في تقاضي أجرته كاملة دون ان تطأ قدماه القسم وحق المعلم في التغيب من القسم والذهاب الى المدرسة الخاصة لإعطاء الدروس وان يترقى من سنة إلى أخرى وحقه في سيارة الدولة مع سائق خاص.
الحكومة لاتهتم باولاد الشعب لأنها لا ترى فيهم فائدة لك الله يا مواطن
من ينصف اولاد الشعب المقهورين
رغم وعد الوزير الأول داخل قبة البرلمان فى موضوع ملف ضحايا النظامين شيوخ التربية بتسوية منصفة يرعى ا فيها عدم احتساب ثمانى سنوات الأخيرة من العمل قصد حصول هذه الفئة على تقاعد مريح .