الخلفي: الحكومة لم تحسم بعد في ضبط أسعار المحروقات
قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، ان الحكومة لم تحسم بعد في ضبط أسعار المحروقات.
وأضاف الخلفي، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، ان هناك مجموعة من الإجراءات يمكن ان تلجأ إليها الحكومة لتدبير أسعار المحروقات. (دون ذكر تفاصيل أكثر)
وبخصوص اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، أوضح الخلفي ان رئيس الحكومة نوه بعمل اللجنة البرلمانية.
واكد الخلفي “واجبنا كحكومة أن ننصت للمواطنين، ونحن نعتبر أن المطالبة بخفض الأسعار حق مكفول للجميع، وكذلك المطالبة بحماية القدرة الشرائية، واجبنا أيضا أن نتفاعل مع هذه المطالب”. يضيف الوزير.
ولمواجهة الإشكاليات المتعلقة بالاحتكار والمضاربة والمنافسة غير الشريفة، والزيادة غير المبررة في الأسعار، ذكر الخلفي أن رئيس الحكومة أعلن عن تشكيل لجنة وزارية لدراسة أثمنة المواد الأكثر استهلاكا بالسوق المغربية، وهي تحت رئاسته المباشرة.
أسعار المحروقات بالمغرب يحددها أصحاب الشركات الكبرى الموزعة الذين لا يستطيع أحد الاقتراب منهم لكونهم وحدهم أصحاب قرار ( التماسيح و العفاريت ) الذين يفتون و يملون على( الحكومات و البرلمان… ) ما يجب القيام به و ما عليها إلا تنفيذ الأوامر فقط لأنهم هم المتحكمون و المتنفذون في البلاد .
لا مجال أبدا للحديث عن نتائج تحقيق معتبر تقوم به أية لجنة حول أسعار المحروقات في المغرب ما لم يتطرق تحقيقها قبل كل شيء إلى جرد إنتاج البلد من هذه المادة و مآل ذلك الإنتاج، غير ذلك تبقى قيمة التحقيق ضئيلة
ماهذه الديماغوجية الفارغة، الحكومة غير مخولة لضبط الاسعار لكن هي ملزمة بمحاربة الاحتكار وربط اتفاقات بين ممونين السوق من اجل تحديد الاسعار بشكل ينافي أخلاق السوق فالمطلوب في المغرب هو فتح السوق أمام كل من يمكنه خدمة المستهلك بجودة أكثر وثمن أقل.
المصيبة في المغرب أن قطاع الابناك توجد 11 شركة تعتمد جميعها نفس الحد الادنى من الفوائد؟
التامين 15 الشركة بين مكاتب تامين وبنوك يعتمدون جميعا نفس تكاليف التامين؟
الحليب 7 شركات كبرى منتوجاتها متشابهة من حيث الكم الكيف والقيمة المالية؟
المحروقات نفس الشكل.
الزيت نفس الشكل.
الاتصالات نفس الشكل.
العقار نفس الشكل شقق سيئة وثمن من 19م إلى 25 م بين جميع الشركات سواء عمومية أو خاصة
سبحان الله ما هذا التوفق على تعديب الزبون في المغرب إفتحو السوق وأتركو المواطن يختار.
قبل رفع المقاصة عن المحروقات، كانت الدولة تدعم هاته المواد باليد اليمنى وتستعيد باليد اليسرى اضعاف ما قدمته عن طريق الضرائب والرسوم الجمركية عن نفس المواد “يعني ما كانت كدعم حتى لعبة”. حاليا، وبعد بتر اليد اليمنى المدعمة بقيت اليد اليسرى المستنزفة للقدرة الشرائية الشعبية. اذن أصل الداء والبلاء هو السياسات الاقتصادية الأخطبوطية التي تتبناها الحكومات المتعاقبة من أجل خدمة مصلحة لوبيات متوحشة معروفة بجشعها وعدم وطنيتها المطلقة.