الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة يقود لتوقيف عون سلطة بشيشاوةا

ضاهر محمد: مراكش
علمت هبة بريس من مصادر مطلعة، أن تفعيل الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة أدى إلى توقيف عون سلطة من رتبة “مقدم” يعمل بقيادة ادويران، في حالة تلبس، من طرف عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية شيشاوة تحت الإشراف المباشر للنائب الأول لوكيل الملك بإبتدائية إمنتانوت يوسف المتحف الذي رافق الضابطة القضائية، حيث تم وضعه تحت الحراسة النظرية على ذمة البحث في هذه القضية.
وحسب نفس المصادر، فالمتهم المسمى “ع.ز” تم ضبط مبلغ مالي قدره 2000 درهم بحوزته، داخل مقر قيادة ادويران، من طرف نائب وكيل الملك وعناصر “لابيجي”، وهي نفسها الأوراق النقدية التي تم تصويرها من طرف الضابطة القضائية، من أجل منحها من طرف مواطن لفائدة “المقدم” كرشوة لتمكينه من الحصول على شهادة إدارية.
وبحسب نفس المصادر، فال”المقدم” أكد أن المبلغ المذكور هو عبارة عن دين بذمة المواطن القاطن بمدينة سلا، كونهما من نفس العائلة، وحاول تلفيقه تهمة الإرتشاء.
مصادر آخرى، أفادت للجريدة، أن المواطن أكد أثناء التحقيق معه، أفاد أنه يتوفر على تسجيلات صوتية توضح أن العون السلطة طلب منه تقديم رشوة لفائدته ولفائدة مسؤول بالسلطة، حتى يمكنه من الحصول على شهادة التصرف.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. و ماذا يمكن فعله أمام الذين نهبوا ثروات البلاد و خيراته و يستولون على ماله … زمرة من المتسلطين على الشعب المغربي و المتنفذين في كل المجالات. . لقدنهببوا بطرق ملتوية و ب”قوانين ” هم واضعيها .. قل من يحاسبهم من يعاقبهم كل المال العام رهن إشارتهم يفعلون فيه ما يحلو لهم و من تحرك تلفق له التهمة و يزج به في السجن. كيف يمكن مراقبة ( العفاريت ) الذين أوصلوا المغرب إلى الحضيض إلى الإفلاس ؟؟

  2. كل هذا إلا سنيما واعطيكم أكبر دليل في مدينة أكادير وكالة سياحية اسمها ديال و برومو نصبت على مجموعة من المعتمرين، وعتصم المعتمرون بالوكالة و تصل أب مدير الوكالة يهدد المعتمرين، ويقول أنه محمي من القصر. وأنا أعتبر هدا مس بمقدسات البلاد. فهذه الوكالة بمتابة عصابة وهي محمية، لأنها تنصب على الناس في الشارع العام دون محاسبة، ولحد الآن ترفض التفاوض مع المعتمرين، ترفض اعادة الوثائق لأصحابها إلا بعد توقيع التزام بالتنازل عن المال. واش كاين شي سرقة بالقانون أكبر من هاذي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق