العثماني لهبة بريس : خاص الشعب يعاون الحكومة في مراقبة الأسعار والغش _ فيديو _
لازالت تداعيات حراك مقاطعة المغاربة لبعض المنتوجات ترخي بظلالها على إهتمامات الحكومة , بل وأربكت حسابات لم تكن متوقعة, وبادرت العديدة من اللجان البرلمانية إلى تسريع وثيرة إجتماعاتها, والخروج بتقاريرها التي كانت في سبات , كما عقدت اللجنة الإستطلاعية البرلمانية حول المحروقات قبل يومين إجتماعها مع اللجنة المالية والإقتصادية بمجلس النواب , خلص إلى أن هناك شرخ كبير واضح بخصوص هامش الربح لفائدة شركات المحروقات كما للدولة بعد تحرير الأسعار , تضرر جرائها المواطن بشكل ملحوظ.
في نفس السياق دائما , سارع السيد سعد الدين العثماني , وفي إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة المرتبطة بحماية المستهلك , إلى إحداث لجنة خاصة لدراسة أثمنة المنتوجات الأكثر إستهلاكا في السوق لإقتراح حلول تتعلق بتخفيف الضغط على القدرة الشرائية للأسر .
وتأتي هاته التحركات , في ظل تنامي إحتجاجات المغاربة على الزيادات المهولة والمتكررة للعديد من المنتوجات اللصيقة بالإستهلاك اليومي , موازاة مع تجميد الأجور , حيث قال العثماني في هذا السياق , أنه يتابع باهتمام بالغ موضوع مقاطعة منتوجات بعض العلامات التجارية , وأن حكومته لم ولن ضد المواطنين كما يروج لذلك البعض _ حسب العثماني _ لأن الحكومة نابعة من الإرادة الشعبية .
وعن سؤال لهبة بريس حول تكثيف الحكومة مؤخرا لجهودها حول ظاهرة الزيادة في الأسعار ومراقبة وزجر الغش تزامنا مع المقاطعة وشهر رمضان , وظهور أرقاما هاتفية ترمي إلى إستعمالها من طرف المواطنين, هي أمور روتينية دأبت الحكومة على إخراجها كل سنة مع شهر رمضان ؟ أم أن هناك دوافع أخرى ؟ أجاب رئيس الحكومة في هذا الإتجاه أن رقم 5757 وضع تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن الإختلالات سواء تلكم المتعلقة بالغش في المواد أو في أسعارها أو فقدانها من أجل التبليغ المباشر , لتأخذ السلطات القرارات اللازمة في حينه , لمصادرة المواد المغشوشة أو متابعة المضاربين إلى غير ذلك من السلوكيات التي تمس بحماية المستهلك المغربي .
العثماني أكد لهبة بريس , أن الحكومة لوحدها لايمكنها تتبع مثل هاته الحالات التي تخل بأوضاع الإستهلاك , كما لايمكن للإدارة أو المراقبين لوحدهم تحمل ضغط مثل هاته الظواهر , بل يجب على المواطنين التعاون مع الدولة في هذا الصدد بما توفر بين أيديهم من وسائل التبليغ من ضمنها الأرقام الهاتفية المخصصة لهذا الغرض .
أما فيما يخص القدرة الشرائية للمواطنين_ يقول العثماني _ فيجب على الحكومة دعم المواطنين لإرتفاع القدرة الشرائية لهم , والحكومة ماضية في هذا الإتجاه , حيث حسنت من منحة متدربي التكوين المهني وبالتالي يعد هذا الإجراء بمثابة تخفيف العبئ على أسرهم ومصاريفهم , وتم تحسين مرتبات 12000 ممرض معناه أنه تم تحسين عيشهم_ يقول العثماني _ وتم الرفع من مستوى برامج الحماية الإجتماعية , بما في ذلك دعم الأرامل , بأكثر من 10 بالمائة , لفائدة 3000أرملة إضافية , لتصبح 80ألف ارملة , فهو أيضا في حد ذاته تحسين وضعية القدرة الشرائية , والزيادة في التعويضات العائلية مؤخرا بمائة درهم للطفل , هذا فضلا عن مقترحات لضبط الأسواق التي تتضارب عقب نذرة مادة معينة تتسبب في الإحتكار مما يجب معه الضرب على أيدي المحتكرين , لكن بمساعدة ومساهمة المواطنين .
تابعوا الإستجواب الكامل مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالشريط الموالي :
باقي زايد فيه ولوح السوارت بزاف عليكم دافعوا على الشعب
هدا حكومة الماسلمة او التي جاءت لتعويض الخصاص والتي اختارها الشعب على اسس اسلامي ماهي الا منافقة ووصولية لان كل يحقق اهداف شخصية والكل يكدب ويزور الاحدات ويطلب السماح وكانه مسلسل سامحيني ههههه كل يوم يظهر طرف ويكدب طرف اخر هكدا دواليك سبحان لله حكومة معلمين والاساتذة اش، غدي تكون غير حكومة تسقريم والحسابات مع احترامي لمعلمي الاجيال
سمعت وقرات الكثير عن هدا المخلوق والان بتاكد لي انه خسيس وحقير ولا كرامة له .تبا للخونة…
Salam désolé mais y’a un conflit d’intérêt: comment en peut défendre les intérêts du peuple et en même temps akhnouch fait partie du gouvernement !!??d’une partie c’est notre faute en votes pour des gents qui cherche que leur profit
غير صحابكم اللي تايزيدو فالأسعار الكبار عليكم ( التماسيح و العفاريت ) شكون اللي يقدر يقرب منهم انتما و دايرينكم عبيد كايفتيوا عليكم ما تديروا بسيف عليكم و كيفاش بغيت الشعب أن يحاربه او يبلغ عنهم ؟
قالوا ليكم خربقوا صناديق التقاعد و خربقتوها و اقتطعتوا من أجور الموظفين المدنيين بذريعة إصلاح صناديق التقاعد و تجميد الأجور لسنوات عديدة و إلغاء صندوق المقاصة. …. ووو
هؤلاء هم من يقدمون أبرياء الشعب المغربي المنتفضين إلى المحاكمة بتهم جاهزة لاسكات أصواتهم بالزج بهم في السجون. …
لا حول ولا قوة إلا بالله حكومة لا تملك القرار و الشجاعة و الإقدام ماذا ننتصر منها إلا البكاء و التبريرات المفروض أنها هي السلطة التنفيذية للقانون ! وعليها مسؤولية المراقبة و الافتحاص تطلب من المواطن مساعدتها على ضبط الأمور و هي التي حررت الأسعار و أطلقة ايدي المضاربين هؤلاء اصبحوا يستبيحون القدرة الشرائية للمواطن الكادح المسكين.
سؤال : ماهو القانون الذي سينظم المخابئ الحافظة او لفريكويات التي التي أضبحت تنموا و تنشر بوتيرة سريعة هنا وهناك?
يقول بعض المستفيدين أنها و سيله للحفاض على المنتجات ?!
وأنا زايي المتواضع أفول أنها وسيلة في ايدي المضاربين للتحكم في الأسواق و الأثمنة و ضمان الأرباح الباهظة الغير شرعية.
فهم يشترون المنتوج بثمن متدني و يخزنونه وبعد الاتفاق بين اللوبيات المالكين يثم تصريفه بأثمنة أغلى عشر مرات يا صبحان الله أهده تجارة أم سرقة و نصب و احتيال و جب على الحكومة و أجهزتها التدخل لوقف هكذا ممارسات شادة تضرب في الصميم القدرة الشرائية و كذلك الاقتصاد الوطني على حد سواء لان الثروة الحقيقية هو المواطن فبانهاكه لن يكون هالك مستهلك وليس هكذا ننمي الاقتصاد.
هذا الكلام سير كولو