هل تعمد بوانو تقديم معطيات مغلوطة حول تقرير المحروقات لتبرئة بنكيران؟
وضع عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب ورئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، نفسه في وضع لايحسد عليه، عقب تقديمه لأرقام ومعطيات وصفت ب”المغلوطة” حول تحرير المحروقات.
بوانو، وحسب عدد من أعضاء اللجنة، فاجأ الجميع خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاستطلاعية لأسعار المحروقات بالبرلمان قبل يومين، بتقديمه للرأي العام لأرقام ومعطيات لم يتم تداولها من قبل ولا علم لهم بها، حول أسعار المحروقات بعد تحريرها.
واتهم أعضاء من اللجنة بوانو، بتغليب حسه الحزبي والسياسي، وتعمد تغليط الرأي العام، لابعاد الشبهة والتهمة عن زعيمه الروحي ورئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران، باعتباره أول المسؤولين عن الارتفاع المهول الذي سجلته أسعار المحروقات بعد التحرير.
وتعمد بوانو، وفق الحاضرين، تجنب الاشارة في تقريره وفي حديثه أمام الإعلام عن صفقة “hedging” التي وقعها بنكيران خلال فترة ترؤسه للحكومة مع ثلاث أبناك مغربية للتأمين عن التقلبات التي تشهدها أسعار المحروقات في العالم.
صفقة “هيدجينج” التي لم يتحدث عنها بوانو في التقرير أو الاجتماع، أثارت ضجة كبرى خلال إبرامها، وذلك بعدما اتهم المحامي ورئيس الحزب الليبيرالي محمد زيان، وزير المالية بالنيابة الأسبق عزيز أخنوش، بالتورط بها لصالح مجموعته، قبل أن يتبين أن بنكيران من وقعها.
صفقة “هيديجينج” أو ما يعرف بالتأمين على تقلبات أسعار المحروقات، والتي تعد أحد القرارات الحكومية السوداء، وقف على تنفيذها رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران، بتكليفه لعدد من الأطر من وزارة المالية لتهييئها، قبل أن يوقعها مع ثلاث أبناك مغربية، بدعوى حماية ميزانية الدولة.
صفقة “بنكيران” التي لم يشر إليها بوانو في تقريره، تعد أحد الأسباب الرئيسية للاتفاع المهول التي شهدته أسعار المحروقات بعد تحريرها وإلغاء الدعم الموجه إليها سنة 2013.
كما تعمد بوانو، وتزامنا مع حملة المقاطعة الشعبية، إلقاء اللوم على الموزعين في ارتفاع الأسعار، والادعاء أنهم أبرز المسؤولين على هذه التجاوزات، دون تحميل ولو جزء من المسؤولية إلى الحكومة السابقة ورئيسها، والذين نالوا لقب أسوء تدبير لهذا القطاع في المغرب.
واعتبر بوانو أن الفرق بين ما حددته الحكومة والثمن الذي تبيعه به الشركات، وفق معطيات الحكومة وإدارات الجمارك ومكتب الصرف، يصل إلى درهم لكل لتر من المحروقات، وإذا علمنا أن 6.5 مليون طن من الاستهلاك، نصل إلى 7 ملايير درهم في سنة واحد فقط من الربح الإضافي”، مشددا على أن 7 ملايير درهم هو هامش ربح إضافي وفق المعطيات الرسمية فقط.
وأضاف بوانو، أن إحدى الشركات تضاعفت أرباحها بثلاث مرات في المغرب، بينما تسجل خسائر في الخارج!”، وأشار إلى أن أرباحها انتقلت من 300 مليون درهم إلى 900 مليون درهم مابين 2015 و2016، نتيجة تحرير أسعار المحروقات وخلال سنة واحدة فقط.
و كشف بوانو عن وجود 20 شركة، 11 منها تستورد من الخارج، و4 تستحوذ على 70 بالمائة من سوق قطاع المحروقات، يتضح أن شركة تستخرج من الأرض وتكرره وتشحنه في البواخر وتُدخله إلى المغرب، وتبيعه بالتقسيط، إنها تحقق هوامش ربح كبيرة جدا.
تصريحات بوانو وتقريره اللذين حملا المسؤولية لشركات وعملية التوزيع، دون الاشارة الى دور الحكومة السابقة في ارتفاع أسعار المحروقات، يدفعنا للتساؤل بالقول: هل تعرض رئيس اللجنة الاستطلاعية لأسعار المحروقات لضغوطات من حزبه لتبرئة بنكيران؟
كل ما قاله صحيح يتفق على ما صرح به البرلماني بلافريج من حزب الإشتراكي الموحد، فلا يعقل أن يدافع بوانو عن بن كيران، لكن من أحد هذه الزوبعة برلمانية من حزب الحمامة التابعة لأخنوش
البيجيدي حزب الجهلاء و المداويخ أراد تهديد أخنوش و تصفية حساباته معه دون أخد بالإعتبار الأضرار التي سيتسبون فيها للمغرب و البلبلة لكن كل شيء سيعود على حزب البيجيدي و سيتم حله لأنهم يلعبون لعب الأطفال و أعضائه سينتهون وراء القضبان.
الحقيقة ستظهر و سيعرف المواطن المغربي كيف كان يستحمره البيجيدي. من أي مدرسة إقتصاد أو إدارة تخرج بنكيران و بوانو؟ من ساحة جامع الفنا. بنكيران يكفيه يبيع جافيل. الماء و الصودا كلشي عندو رباح.
عبد الله بوانو، قد فجر معطيات مثيرة حول قطاع المحروقات بالمغرب، حيث كشف أن هناك شركات تضاعفت أرباحها 996 في المائة منذ تحرير الأسعار سنة 2015.
قال بووانو في تصريح لجريدة “مغربية” على هامش الجلسة المخصصة لمناقشة التقرير بلجنة المالية بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، إن تقرير المحروقات فيه من المعطيات ما يحتاج التحليل واستخراج الخلاصات منه، مضيفا أنه ما كان يريده كرئيس ليس هو الموجود في التقرير.
وأضاف أن “هناك فرق بين السعر الذي حددته الحكومة والسعر الذي تبيع به الشركات المحروقات السائلة، ويصل إلى درهم واحد في اللتر وإذا تم ضربها في 6.5 مليون طن من الاستهلاك ما بين الغازوال والبنزين فإن الرقم يصل إلى 7 مليار درهم في السنة”.
The game is over.
Il faut rendre les comptes.
Le marchand du gaz a l eau dans le gaz.
Révolu le temp des boutiques administratives faisant office de parti politiques.
Il faut respecter le resultat des urnes.
Basta
قال الناطق الرسمي بالاسم الحكومة مصطفى الخلفي .. كل من يدلي بمعلومات كادبة يعاقب طبقا للقانون ..لهدا على العدالة أن تعاقب هدا بوانو …. انه امتحان لمدى صدقية هدا الحزب
شلاهبية بمرجعية دينية صارت الاكاذيب والتزوير عملتهم الاساسية.اكرهكم باخلاص واتمنى لكم كل المصائب التي من شانها مسحكم من امامنا.اللهم امين.
عجبا لبعض الأبواق. فالتكرير متماسك وجدي فلم هذا الهراء والاتهام بأنه مغلوط. الظاهر أن المطبلين من الحزب المعلوم.
لم هذا العويل. فالتقرير متماسك وجدي ويدل على مهنية متميزة. الظاهر أن المنتقدين له من الحزب المعلوم. اتقوا الله
وكيف عرفتم بأنها معلومات مغلوطة في حين ان بلافريج أكد ما قاله بوانو الأجدر بكم كصحافة أن تميلو لجهة الشعب فصحيفتكم لم تعد كما بدأت لقد بدأتم تحيدون عن الخط الذي كنتم عليه باراكا راحنا عيينا بأشباه الصحافة. انشروا
مقال فاشل لصحافية مبتدئة، لا تتحلى بالحياد ولا بالمهنية.