رباح يدعو لتقنين ” تحرير أسعار المحروقات”

قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح، مساء أمس الثلاثاء، إن المعادلة المطروحة اليوم تتمثل في كيفية مواصلة تحرير أسعار المحروقات مع اعتماد نظام للتقنين لا يعيق تحقيق الربح.

وقال  رباح، في تدخل له خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خصص لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحديد الأسعار”، إن استفادة الدولة من قرار تحرير أسعار المحروقات أمر “مهم للغاية”، مشددا على أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها كاملة بشأن الخطوات الإصلاحية التي تتخذها.

وأكد أن كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة تتوخى تقوية الاقتصاد الوطني والتحكم في الميزانية، مضيفا أن الاعتمادات المالية التي استفادت منها الحكومة جراء تحرير أسعار المحروقات توجه، بالخصوص، إلى الاستثمارات والصناعة والبنيات التحتية والفئات الاجتماعية والمجالات الهشة.

وقال رباح ان الدولة تسدد  ما يقارب 50 مليار درهم سنويا من أجل استيراد الطاقة (يتم تسديد 91 في المائة منها بالعملة الصعبة)، أوضح الوزير أن الهدف يتمثل في التحكم في السياسة الطاقية وتقليص التبعية وتعزيز النجاعة الطاقية، مستعرضا أيضا بعض الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، من قبيل تخصيص استثمارات ضخمة في مجال النقل الجماعي في الرباط والدار البيضاء وغيرهما، وشبكة الترامواي.

مقالات ذات صلة

‫7 تعليقات

  1. الدولة تسدد ما يقارب 50 مليار درهم سنويا من أجل استيراد الطاقة ؟ هذه أموال الشعب ياجاهل تمن على الشعب المغربي وكأنهم يسعون صدقاتك ألم يحن الأوان لأن تغربوا عن وجوهنا يا وجوه النحس والفقر والغلاء قاتلكم الله يا فئة المنتفعين المرتزقين من المخزن الباحثين عن أجرة وزير مقابل الذل والخزي أسأل الله عز وجل أن يسلط عليكم المخزن ويجعل له عليكم سلطانا مبينا

  2. مقاطعون نريد المحاسبة لا شيء غير ذالك اخنوش كبير الكرش خصو يتحاسب ممنوع السفر خارج المغرب

  3. تحقيق استثمارات ضخمة في :”تقاعد ,سيارات ومرتب رائع للبرلمانييين والوزراء,وتعويضات خيالية لهم ولعوائلهم,وزيادات خيالية في اجور الخدام ,كل هذا بفضل غلاء الاسعار التي يكتوي بها الفقراء .
    اما البنية التحتية وغيرها فهي ظاهرة ولا تحتاج إلى الكثير من الجهد للوقوف على هزالتها,بالقنيطرة المعقل الانتخابي للسيد الوزير خير دليل على ضعف البنية التحتية بالبلد .!!

  4. مع كل ما نعيش من غلاء في الأسعار منذ أزيد من سنتين، وجب عليك الآن السيد رباح أن تضع أمام البرلمان قانونا لوضع سقف لنسبة الربح لجميع التجار والشركات بدون استثناء مع تطبيق رجعي لثلاث سنوات. ويوضع مدخول هذه التسوية مباشرة في صناديق التقاعد المغربية.

    ولعدم ارتكاب نفس الأخطاء، يجب تقنين
    هذا السقف من الربح بصفة شمولية.

    وهكذا ستصححون غلطاتكم في إزالة صندوق المقاسة وتعوضون بعض ما ضاع لصنادق التقاعد.
    ولا نقبل بأقل من هاذه التسوية ولن نسمح لأحد لا دنيا ولا آخرة بدون هاته التسوية.

  5. المحروقات أو الطاقة مكون من مكونات تركيبة ثمن الإستهلاك الذي يزيد تعقيدا طبعا كلما زادت المراحل و الحلقات الوسيطة بين الإنتاج و الإستهلاك، لا أعرف إن كان قانونيا أم لا إدخال مكون الطاقة في أصل المنتج بحيث يصبح المستثمر في منتوج ما مستثمرا في الطاقة المستهلكة كذلك لكنه مبرر على الأقل لأن تكاليفها تدخل في المغامرة الإستثمارية، و لكن مهما كان الأمر فإن هذا المركب يختفي في أصل المُنتَج عند كل وسيط، قد يصرف على هذا المنتوج في مركب الطاقة درهم واحد، لكن ثمن هذا المركب في تكلفة المنتوج عند المستهلك يكون أكثر بكثير… بائع الطاقة باختصار قد يتسبب في كارثة و تحرير هامش الربح كارثة، و إذا كان وزيرا، أي رجلَ دولة، أي رجلَ أمّة، فالكارثة محققة، و إن شئتمُ الجواب، كيف يمَكِّن رجلُ الدولةِ التاجرُ شركاتٍ أجنبية منافسةٍ له من زيادة هامشٍ غير معقول من الربح فقط بتصرفاته، أم أنهم يُبقون أرباحهم داخل الوطن؟!! أم إن الأمر فيه إن هي أكثر ذمامة و أشد قبحا؟

  6. ”مضيفا أن الاعتمادات المالية التي استفادت منها الحكومة جراء تحرير أسعار المحروقات توجه، بالخصوص، إلى الاستثمارات والصناعة والبنيات التحتية والفئات الاجتماعية والمجالات الهشة.” مازال ما بان لينا والو من هاد الشي لي قلتي سيدي الوزير !!!!!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى