المحكمة الإدارية تلغي رخصة مشروع لجماعة فاس

ألغت المحكمة الإدارية بفاس، يوم أمس الإثنين، رخصة وقعها البرلماني الاتحادي البوصيري، بصفته النائب الثالث لعمدة المدينة، لفائدة شركة يمتلكها أمقران أحد أعيان الحركة الشعبية بغرض إحداث مشروع لملاعب القرب.

وجاء هذا القرار تبعا لدعوى قضائية رفعها والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس، سعيد ازنيبر، ضد المجلس الجماعي للمدينة. واعتبرت السلطات أن هذه الرخصة مخالفة للقانون، خاصة منه قانون التعمير، لأن المشروع يندرج ضمن المشاريع الكبرى.

وكان العمدة التجمعي عبد السلام البقالي، قد عمد إلى سحب الرخصة، ودعت الجماعة عبر محاميها إلى إلغاء الدعوى القضائية بعد قرار السحب، لكن المحكمة أبعدت هذا الملتمس.

وتزامن القرار القضائي للمحكمة بتقديم البرلماني الاتحادي الذي يواجه ملفات أخرى تهم تسيير الشأن العام المحلي، لاستقالته من عضوية المجلس الجماعي. وربط البوصيري بين هذه الاستقالة وبين “الإعتبارات الشخصية”. ومشاكل الجماعة لاتنتهي آخرها مشكل العدادات في سكن عشوائي تابع لنفوذ مقاطعة سايس وقع الرخصة النائب الأول للعمدة ، فهل ستدخل الجهات المختصة على خط هذه الفضيحة، وما هو موقف إدارة لاراديف التي إلتزمت الصمت.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد حققت في ملفات أخرى تهم صفقة أشغال عمومية، وبيع في المزاد العلني لسيارات المحجز البلدي. وقررت النيابة العامة في وقت سابق منع البرلماني البوصيري من مغادرة التراب الوطني.